الكاظمي في واشنطن لتنظيم الوجود الأميركي في العراق

وسط استمرار الخلافات مع الفصائل المسلحة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال حديثه لوكالة «أسوشييتد برس» (أ.ب)

يحاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تهدئة المخاوف التي تثيرها الأطراف الرافضة للوجود الأميركي في العراق وفي المقدمة منها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، فضلا عن الفصائل المسلحة القريبة من إيران. وبما يشبه الرد المبطن على ما تحدث به وزير الخارجية فؤاد حسين الذي أدلى بتصريحات في واشنطن قبيل زيارة الكاظمي لم تعجب قيادات الفصائل التي عدتها مرفوضة، فإن الكاظمي وقبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية واشنطن أمس الأحد حاول حسم قضية الوجود الأميركي في العراق قائلا إن «العراق لا يحتاج إلى وجود قتالي أميركي». هذا التصريح ناقضته تصريحات من البنتاغون بشأن إعادة جدولة الوجود الأميركي في العراق، وكذلك ما أعلنته صحيفة «نيويورك تايمز» من أن الوجود الأميركي في العراق سوف يستمر لكن بطرق أخرى. والطرق الأخرى معروفة لكنها تثير جدلا داخل الأوساط العراقية. فالقوى الشيعية على مستوى البرلمان العراقي التي صوتت في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2020 بعد ثلاثة أيام من مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على إخراج القوات الأميركية من العراق تحاول بعضها الوقوف في منتصف المسافة بين الإصرار على موقفها ذاك غير الملزم للحكومة العراقية، وبين مراعاة الظروف الجديدة التي استجدت في البلاد في غضون السنتين الماضيتين وفي المقدمة منها تنامي خطر «داعش» وبالتالي تحاول الوصول إلى مقاربة مقبولة في سياق ما تقوم به حكومة الكاظمي. لكن القوى الأخرى الصديقة لإيران مثل كتلة الفتح والفصائل المسلحة تصر على تنفيذ قرار البرلمان الذي رفضه الكرد والسنة.
الموقف الكردي والسني ازداد خلال السنتين الماضيتين تمسكا بالوجود الأميركي في العراق لا سيما مع تزايد أنشطة الفصائل المسلحة، وذلك لجهة كثرة الاستهدافات التي تقوم بها صواريخها وطائراتها المسيرة في الآونة الأخيرة ضد القواعد التي يوجد فيها الأميركيون سواء في المحافظات الغربية من البلاد مثل الأنبار أو صلاح الدين أو شمالي العراق في إقليم كردستان وبخاصة مطار أربيل وقاعدة حرير.
وطبقا لمسؤول عراقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته فإن «الأميركيين يريدون مساعدة العراق لكنهم يريدون من العراقيين الاتفاق ولو على الحد الأدنى من التفاهمات التي من شأنها أن توضح لهم طريقة المساعدة»، مبينا أن «الأميركيين لا يريدون بالفعل وجودا قتاليا في العراق لكن المشكلة تكمن في من يحمي المدربين والمستشارين الأميركيين الذين سيبقون في العراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008 بين البلدين».
ويوضح المسؤول العراقي أن «الأميركيين يرون أن الجانب العراقي الرسمي يريد بقاءنا لكنه يستنكر حين تتولى الولايات المتحدة الرد على قصف الفصائل المسلحة لمواقع وجودها في العراق بما في ذلك السفارة غير أن الحكومة العراقية لا تستطيع في الوقت نفسه حماية وجودنا».
الكاظمي، من جهته، يريد تنظيم هذا الوجود بطريقة صحيحة. وفي هذا السياق أعلن قبيل توجهه إلى واشنطن أمس الأحد أنه لا يريد وجودا قتاليا أميركيا في العراق، مضيفا في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» أن «العراق سيظل يطلب التدريب الأميركي والمعلومات الاستخباراتية العسكرية». وأكد أنه «ليس هناك حاجة لوجود أي قوات أجنبية قتالية على الأراضي العراقية، فقوات الأمن والجيش العراقي قادرة على الدفاع عن البلاد دون قوات التحالف التي تقودها أميركا». وأوضح الكاظمي أن «الحرب على (داعش) وجاهزية القوات العراقية تتطلب جدولا زمنيا خاصا». وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر في بيان أمس الأحد أن «هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات». وأضاف البيان أن «الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية».
إلى ذلك رفض تحالف الفتح الوجود الأميركي في العراق تحت أي مسمى. وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح إن «استمرار هذا الوجود الداعم للإرهاب سيخلق المزيد من المشاكل في الداخل العراقي، بالإضافة إلى تدهور مستوى الخدمات والاقتصاد». وأضاف أن «مجلس النواب شدد على ضرورة إخراج القوات الأميركية من العراق، وتم التأكيد على ذلك أيضا خلال استضافتنا كادر وزارة الخارجية في مجلس النواب قبيل مغادرة الوفد الحكومي إلى واشنطن».