الجيش الأميركي يوسّع قاعدته جنوب الحسكة

حملة اعتقالات في «الهول» بعد تصاعد جرائم القتل

جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الأميركي يوسّع قاعدته جنوب الحسكة

جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)

بدأ الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي بتوسيع القاعدة العسكرية في بلدة «الشدادي» بريف محافظة الحسكة الجنوبي، بعد وصول قافلة عسكرية مؤلفة من 75 شاحنة حاملة عربات نقل ومدرعات أميركية عسكرية ومعدات لوجيستية، في وقت شهد مخيم الهول شرقي الحسكة حملة مداهمات واعتقالات لخلية يشتبه بتنفيذها جرائم قتل طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين.
وقال مصدر مسؤول رفيع، بأن القوات الأميركية باشرت توسيع قاعدتها العسكرية في بلدة «الشدادي» التابعة لمدينة الحسكة، بعد وصول قافلة عسكرية مؤلفة من 75 شاحنة قادمة من معبر الوليد العراقي، كانت تحمل عربات نقل ومدرعات أميركية ومعدات لوجيستية. وتشكل قاعدة «الشدادي» نقطة تمركز للقوات الأميركية وتسيير دورياتها العسكرية البرية، كما تتحكم بالحدود العراقية حتى ريف دير الزور الشمالي والشرقي، وهي منطقة غنية بالموارد النفطية وحقول الغاز، وتضم سجناً خاصاً بمحتجزي عناصر ومقاتلي تنظيم «داعش» المتطرف. وتعد هذه المنطقة الصحراوية حلقة وصل جغرافية تربط المدن والمناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ثلاث محافظات، هي الحسكة والرقة ودير الزور، مع الحدود العراقية التي شهدت مؤخراً تحركات وأنشطة لخلايا تنظيم «داعش»، إضافة إلى هجمات صاروخية على حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي، نفذتها فصائل موالية للحرس الثوري الإيراني.
وأشار المصدر، إلى أن عمليات التوسيع الأخيرة التي يقوم بها الجيش الأميركي ستجعل من قاعدة «الشدادي» أهم قواعد التحالف شرقي سوريا، بهدف القضاء على الأنشطة الإرهابية التي تنفذها جماعات وخلايا نائمة موالية لـ«داعش»، وقال: «إذ يعطي توزع قواعد التحالف قوة هجومية والتحكم بجميع الاتجاهات حتى الحدود العراقية نظراً لوعورة هذه المنطقة مترامية الأطراف».
والى جانب قاعدة «الشدادي»، توجد بالحسكة عدة قواعد للجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي، من بينها قاعدة «تل بيدر/القسرك» وتقع شمالي الحسكة على الطريق السريع حيت تم تجهيزها بمهبط للطيران المروحي القتالي، إضافةً إلى قاعدة حقول «رميلان» النفطية الواقعة أقصى شمال شرقي الحسكة والتي تتحكم بمعبر «سيمالكا» الحدودي والحقول النفطية. أما قاعدة مدينة الحسكة فمجهزة لحماية سجن الصناعة الذي يعد أكبر السجون الخاصة بمحتجزي عناصر «داعش». كما توجد بريف القامشلي عدة قواعد أميركية لتسيير الدوريات العسكرية وتفقد مناطق التماس والتداخل مع القوات الروسية.
إلى ذلك شنت قوات الأمن «الأسايش»، حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الهول شرقي سوريا، بعد مقتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة في القسمين الأول والثاني من المخيم، فيما ارتفعت حصيلة جرائم القتل إلى 70 حالة منذ بداية العام الجاري. وتمكنت قوى الأمن من القبض على خلية يشتبه بتنفيذها جرائم القتل التي طالت نازحين سوريين.
وأفاد مصدر أمني من إدارة المخيم لـ«الشرق الأوسط»، أن قوى «الأسايش» قبضت على 3 مشتبهين متورطين بتنفيذ عمليات القتل مؤخراً، ألقي القبض عليهم بالقسم الأول من المخيم بتهمة الانتساب لخلايا تنظيم (داعش) وتنفيذ جرائم قتل، منوهاً بأن حصيلة جرائم القتل بعد الحملة الأمنية الواسعة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، التي نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، «ارتفعت إلى 19 جريمة، وقبلها وصلت لأكثر من 50 جريمة قتل، شهدها المخيم خلال العام الجاري، لترتفع الحصيلة إلى 70 جريمة قتل طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين».
وقتلت لاجئة عراقية في مخيم الهول فجر الرابع عشر من الشهر الحالي نفذها طفل يتحدر من الجنسية التركية يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث عمد إلى إطلاق النار، مباشرةً، على اللاجئة في القسم الأول، وألقت قوى الأمن القبض عليه بعد تنفيذ الجريمة. وفي 29 من الشهر الماضي، قتل مجهولون لاجئة عراقية ونازحا سوريا بنفس اليوم في مخيم الهول، فيما تعرضت شقيقتان سوريتان للقتل في 28 من الشهر نفسه، تبلغان من العمر 23 و17 عاماً، في القطاع الخامس الخاص بالنازحين السوريين.
ويضم مخيم الهول أكثر من 62 ألف شخص، 90 في المائة منهم نساء وأطفال يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداده، كما يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش» يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.