«حماس» تستأنف إرسال البالونات الحارقة من غزة

آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)
آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)
TT

«حماس» تستأنف إرسال البالونات الحارقة من غزة

آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)
آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)

استأنفت حركة «حماس» إرسال البالونات الحارقة إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة، أمس، بعد تباطؤ جهود دفع اتفاق تهدئة إلى الأمام.
واندلعت حرائق عدة، الأحد، في الأحراش الزراعية داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بفعل البالونات. وقالت مواقع إسرائيلية إن حرائق اندلعت بمنطقة مفتوحة في «المجلس الإقليمي (أشكول)» ومناطق أخرى.
وجاء استئناف إطلاق البالونات الحارقة بعد يوم من تقرير أكد أن جهود الوساطة من أجل إدخال المنحة القطرية تراوح في مكانها، رغم أن قطر كثفت جهودها في الفترة لأخيرة من أجل تجاوز العقبات في هذا الموضوع. وقالت مصادر إسرائيلية إن الجمود ظل سيد الموقف؛ وبناء عليه ثمة تقديرات أمنية بأن «كتائب القسام»؛ الذراع المسلحة لـ«حماس»، قد «تتدخل» لكسر الجمود الحالي وفرض وقائع جديدة في عملية التفاوض.
وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة البالغة 30 مليون دولار شهرياً منذ «حرب الـ11 يوماً» في مايو (أيار) الماضي، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن مسؤولين في قطاع غزة قالوا لوسائل إعلام تابعة لـ«حماس» وأخرى مستقلة إن السلطة الفلسطينية تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطاً مقابل ذلك.
ونشر موقع «شبكة قدس» المقرب من «حماس» عن مصادر قيادية في قطاع غزة أن السلطة الفلسطينية وضعت اشتراطات؛ منها تحصيل عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة؛ بالإضافة إلى طلبها أن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر، وتقديم مساعدة مالية موازية للضفة مثل المقدمة لقطاع غزة.
ويتوقع أن تجد الأمم المتحدة آلية متفقاً عليها مع الأطراف؛ وهي اقتراح إسرائيلي كذلك شريطة أن يقوم «جهاز الأمن العام (شاباك)» بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة «حماس»؛ وهذا على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي. لكن حتى ذلك الوقت ثمة تخوف من تصعيد.
وهدد الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، أمس، بأن «المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال». وأضاف: «لا يمكن السماح له بأن يلتف على نتائج معركة (سيف القدس)، وشعبنا لن يصبر طويلاً على عدم الإعمار والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار». كما هدد القيادي في «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، بأن استمرار التضييق على غزة سيقود للتصعيد، مضيفاً: «الاحتلال يتحمل التداعيات، وعلى الوسطاء عدم مجاملة إسرائيل وأداء مسؤولياتهم كما يجب».
وقال الخبير العسكري الإسرائيلي، روني دانييل: «رغم عدم حدوث أي شيء دراماتيكي، فإن الأحداث الأمنية الأخيرة في قطاع غزة والجبهة الشمالية، تشير إلى احتمالية اندلاع تصعيد عسكري، وبالتالي؛ فإننا في بداية أسبوع قد يكون صعباً وغير هادئ».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».