بيلوسي تخطط لتعيين جمهوري ثانٍ بلجنة التحقيق في «اقتحام الكابيتول»

نانسي بيلوسي (د.ب.أ)

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أمس، أنها «تخطط» لتعيين النائب الجمهوري آدم كينزينغر، في لجنة نيابية للتحقيق في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، حين اقتحم مؤيدون يمينيون للرئيس السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول، وذلك بعد أيام فقط من سحب الحزب الجمهوري لأعضائه من اللجنة.
وكانت بيلوسي تتحدث عبر شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون، عندما سُئلت عمّا إذا كانت تريد تعيين كينزينغر، فأجابت: «ستكون هذه خطتي».
ويُعرف عن كينزينغر أنه ناقد جمهوري صريح لترمب، وكان واحداً من عشرة نواب جمهوريين صوّتوا لمصلحة محاكمته الثانية. وفي حال تعيينه، سينضم إلى النائبة الجمهورية ليز تشيني في اللجنة. وكان كينزينغر قد أعلن قبل أيام أنه سيقبل التعيين إذا عُرض عليه.
ويأتي هذا التعيين المفترض بعد أيام من سحب زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، أعضاء الحزب الجمهوري الخمسة من اللجنة، بعدما رفضت بيلوسي اثنين من خيارات مكارثي الخمسة، وهما النائبان جيم بانكس وجيم جوردان، وذلك بسبب دورهما في الضغط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية. أما النواب الثلاثة الآخرون الذين اختارهم مكارثي، فهم: رودني ديفيسن، وكيلي أرمسترونغ، وتروي نيلز.
وبإضافة كينزينغر إلى اللجنة، ستتوفر لها مزيداً من الشرعية في أحد التحقيقات الأكثر أهمية التي يُجريها الكونغرس على الإطلاق، وتجعل من الصعب على الجمهوريين القول بأن هذا مسعى حزبي. وقالت بيلوسي بهذا الخصوص: «أعتقد أن عمل هذه اللجنة من أجل صون ثقة الشعب الأميركي، يجب أن يتصرف بطريقة لا تحيُّز فيها، فكل شيء يتعلق بالوطنية، وأنا فخورة للغاية بأعضاء اللجنة، ومتأكدة من أنهم سيحققون هذا الهدف». في إشارة إلى بانكس وجوردان. وأضافت بيلوسي موضحة: «علينا أن نتجاهل مرة أخرى تصرفات أولئك الذين لا يريدون معرفة الحقيقة».
وإذا انضم كينزينغر إلى اللجنة، فسيواجه رد فعل من حزبه، وهو أمر اختبرته تشيني.
وعندما سُئلت عن الموعد الذي تنوي فيه التعيين رسمياً، أجابت بيلوسي موضحة: «ربما بعد أن أتحدث مع آدم كينزينغر... ويمكن القول إن هذا هو الاتجاه الذي سأذهب إليه، فقد أعرب هو وغيره من الجمهوريين عن اهتمامهم بالعمل في اللجنة المختارة، وأردت أن أشير إلى ثلاثة من الأعضاء الذين اقترحهم الزعيم مكارثي، لكنه سحب أسماءهم، والاثنان اللذان لن أعيّنهما من شأنهما أن يعرّضا نزاهة التحقيق للخطر. لا توجد طريقة أتحمل فيها تصرفاتهما الغريبة ونحن نبحث عن الحقيقة».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المختارة جلسة استماعها الأولى الأسبوع المقبل، والتي ستعرض شهادة من ضباط الشرطة، الذين دافعوا عن مبنى الكابيتول في 6 يناير. فيما لا تزال التفاصيل اللوجيستية لجلسة الاستماع قيد الإعداد. لكنّ المحققين يريدون تشغيل مقاطع فيديو للهجوم، بالإضافة إلى لقطات بالكاميرات الملصقة على أجسام بعض ضباط الشرطة، في محاولة لرسم صورة حية ومباشرة للاعتداء في ذلك اليوم.