عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تعد مشروع قانون لضبط أسواق العملات الرقمية

توقعات بأول خفض للفائدة في ديسمبر

تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت
تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت
TT
TT

تركيا تعد مشروع قانون لضبط أسواق العملات الرقمية

تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت
تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت

انتهت وزارة الخزانة والمالية التركية من إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية المشفرة تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال، فيما اعتبرت أوساط الاقتصادية أن الخطوة تهدف إلى ضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف، بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلاً واسعاً عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم وارتفاع الديون وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية.
ودفع هبوط الطلب على سندات الدين التركي وارتفاع التضخم والبطالة الأتراك إلى زيادة الإقبال على العملات الرقمية. وأظهر استطلاع حديث، أجرته بورصة العملات الرقمية التركية (باريبو)، أن استخدام العملات الرقمية في تركيا قفز بواقع 11 ضعفاً في عام واحد.
وفرضت تركيا قيوداً مشددة على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة في أعقاب هروب مؤسس منصة «تودكس»، فاروق فاتح أوزار، من البلاد بعد استيلائه على أكثر من 100 مليون دولار.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطلع مايو (أيار) الماضي، مرسوماً تضمن إدراج منصات تداول تلك العملات ضمن قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن المرسوم أن مقدمي خدمات الأصول المشفرة يتحملون المسؤولية عن عدم استخدام أصولهم بشكل غير قانوني.
وجاءت الخطوة الجديدة بعد أن حظر البنك المركزي التركي، استخدام الأصول المشفرة في المدفوعات، اعتباراً من 30 أبريل (نيسان)، استناداً إلى أن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر.
وأطلقت السلطات التركية، في أبريل، تحقيقات في احتيال للعملات المشفرة، واعتقلت 62 شخصاً بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
وقال نائب وزير الخزانة والمالية التركي، أكار إرشان غل، إن تركيا بحاجة إلى لوائح أكثر صرامة في ضبط العملات الرقمية الجديدة عن معظم الدول في أوروبا وأميركا الشمالية.
على صعيد آخر، توقع بنك «سوسيتيه جنرال» أن البنك المركزي التركي قد يقوم بخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للاستفادة من تراجع التضخم المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما دامت الأسواق المالية العالمية تجعل ذلك ممكناً.
وكتب المحلل فينيكس كالين، في مذكرة للعملاء، أن الانخفاض في أسعار المستهلكين الرئيسية قد يغري البنك المركزي التركي بالنظر في خفض سعر الفائدة البالغ 19 في المائة، لمرة واحدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير هذا العام في ديسمبر (كانون الأول)، خاضعاً بشكل مشروط لبيئة خارجية ستكون متيسرة في ذلك الوقت.
ولفت كالين إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة تسير عكس اتجاه تطبيع المعدلات الأوسع عالمياً قد تحتاج إلى عكسها لاحقاً، إذا كانت تدعو إلى مزيد من الضعف الملحوظ في الليرة التركية، موضحاً أن استقرار السياسة النقدية في الآونة الأخيرة في مواجهة الضغوط السياسية أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الليرة. وتابع أن الانتعاش في السياحة الأجنبية خلال أشهر الصيف قد يساعد على تعزيز السيولة المحلية من العملات الأجنبية، وحماية الليرة من الضعف الواضح.
وارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في شهر، أول من أمس، مدعومة بتلاشي المخاوف من خفض وشيك لأسعار الفائدة وكذلك زيادة التفاؤل بشأن عملات الأسواق الناشئة.
وزادت الليرة 0.6 في المائة لتصل إلى 8.5 ليرة مقابل الدولار، لتواصل تعافيها من مستوى منخفض قياسي بلغ 8.88 في أوائل يونيو (حزيران) الماضي. وارتفعت في الأيام الخمسة الماضية على التوالي.
وأبقى البنك المركزي التركي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 14 يوليو (تموز) الحالي، سعر الفائدة دون تغيير عند 19 في المائة، لافتاً إلى أن التضخم قد يشهد تقلبات خلال الصيف بعد أن ارتفع بشكل غير متوقع إلى أكثر من 17.5 في المائة، لكن البنك لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير النقدي المتوقع قد يكون وشيكاً.
وخالف البنك رغبة إردوغان، الذي أعلن أنه سيتم خفض سعر الفائدة خلال يوليو الحالي أو أغسطس (آب) المقبل، وذلك بسبب ضغوط التضخم وتوقعاته.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا