تركيا ترفض بيان مجلس الأمن حول قبرص

أكدت تركيا رفضها التام لبيان مجلس الأمن وتصريحات صادرة عن دول عدة حول شمال قبرص وإعادة فتح منتجع فاروشا في مدينة فاماغوستا الواقعة على الحدود الفاصلة بين شطري الجزيرة القبرصية. واعتبرت أنقرة أن البيان وتلك التصريحات «تتعارض مع الحقائق القائمة في جزيرة قبرص، وتستند إلى مزاعم لا أساس لها». وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس (السبت) رداً على بيان مجلس الأمن بشأن قرار إدارة شمال قبرص المتعلق بالمرحلة الثانية لفتح منطقة فاروشا السياحية المعروفة في تركيا باسم «ماراش» والمغلقة منذ عام 1974: «نرفض رفضاً تاماً التصريحات التي تتعارض مع الحقائق في الجزيرة وتستند إلى مزاعم لا أساس لها، ونشارك بشكل كامل الإجابات التي قدمتها «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير معترف بها إلا من جانب تركيا) حول هذه التصريحات». واعتبرت الخارجية التركية أن بيان مجلس الأمن والتصريحات الصادرة عن بعض الدول (منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا واليونان وقبرص ومصر) تستند إلى ادعاءات لا أساس لها، مثل عدم انتماء «ماراش» (فاروشا) إلى أراضي قبرص التركية، واعتزام الأخيرة مصادرة الممتلكات في المنطقة وإسكان مستوطنين فيها خلافاً لحقوق الملكية. وأضافت أن «ماراش منطقة تابعة لقبرص التركية، وأُعلنت في وقت سابق منطقة عسكرية ولم يتم فتحها للسكن في الوقت المحدد كبادرة حسن نية من قبل سلطات هذا البلد، وأن جميع القرارات التي اتخذتها سلطات قبرص التركية بخصوصها هي في إطار احترام حقوق الملكية والتوافق الكامل مع القانون الدولي». ونفى بيان الخارجية التركية ما وصفه بـ«المزاعم» التي تقول إن فتح فاروشا يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. وأضاف البيان أنه «كما قال الرئيس رجب طيب إردوغان؛ هذه الخطوات لن تحدث مظالم جديدة في (ماراش)، وسيتم القضاء على المظالم القائمة بما يعود بالفائدة على الجميع». ورأى البيان أن بدء مفاوضات جديدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية قبرص لن يكون ممكناً إلا بتسجيل السيادة المتساوية والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي. ودعا البيان مجلس الأمن إلى «التخلص من الدعاية المضللة للثنائي قبرص واليونان، ودعم الخطوات التي اتخذتها (قبرص التركية) وفقاً للقانون بشأن ماراش واقتراحها البناء والواقعي المقدم في جنيف». وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن «الاتحاد الأوروبي الذي ضم قبرص (الرومية) إلى عضويته بطريقة مخالفة للقانون، يقول بلا حياء إن قرار فتح ماراش (سياسي)». واعتبر البيان أنه «لا قيمة للحديث عن القانون اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض بلدان القارة التي دعمت انتهاك القانون خلال فترة ضم الجانب الرومي (جمهورية قبرص) إلى عضوية الاتحاد»، مضيفة أن «محاولة هذه الشريحة إعطاء درس لتركيا حول القانون هي (غرابة) بكل معنى الكلمة». وتابع: «ندعو هذه الشريحة والمجتمع الدولي إلى مواجهة الحقائق على الجزيرة مرة أخرى، ووضع حد للظلم الذي ارتكبوه ضد الشعب القبرصي التركي واحترام إرادته، ومساواته في السيادة ووضعه المتساوي المكتسب منذ عام 1960».
وكان مجلس الأمن الدولي، عبر في بيان له الليلة قبل الماضية، عن تنديده بعزم أنقرة والقبارصة الأتراك معاودة فتح منتجع فاروشا المهجور، بشكل جزئي، داعياً إلى التراجع فوراً عن هذا القرار. وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة الكف عن التحركات أحادية الجانب التي بدأت تركيا تتخذها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بصورة لا تتسّق مع قراراته، بل على العكس قد تتسبب في تصعيد التوتر في الجزيرة، وتضر باحتمالات التوصل لتسوية.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، في بيان أمس، رفض الحزب التام للبيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن افتتاح فاروشا، قائلاً إنه اعتمد على «مزاعم الجانب اليوناني العارية عن الصحة».
وأضاف تشيليك أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حول قبرص التركية، خلال زيارته الأخيرة إلى هناك في عيد الأضحى تستند إلى قوانين وحقائق معاشة على أرض الواقع بالجزيرة.