«كوفيد ـ 19» يضرب مجدداً في تركيا بعد رفع الإغلاق

سيدات يتسوقن بكماماتهن في إسطنبول (رويترز)

عاد فيروس «كورونا» ليضرب بقوة في تركيا بعد أقل من شهر على رفع الإغلاق والتدابير المشددة في البلاد مطلع يوليو (تموز) الحالي، فيما اعتبر خطوة من جانب الحكومة لتدارك الخسائر في الاقتصاد والقطاع السياحي بشكل خاص خلال أشهر الصيف.
وتضاعف عدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال أسبوعين ليسجل أعلى ذروة له منذ رفع الإغلاق، بعدد إصابات بلغت 9 آلاف و586 إصابة و52 حالة وفاة بحسب آخر الأرقام التي أعلنت مساء أول من أمس.
وحذر وزير الصحة فخر الدين كوجا، عبر «تويتر» أمس (الجمعة)، من عودة الاتجاه للزيادة في الإصابات بكورونا، قائلا: «شهدنا مؤخرا أعلى عدد للإصابات. إن لم نحصن أنفسنا باللقاح، فإن الوباء لن ينتهي».
وعلى الرغم من الارتفاع الجديد، لا تزال الإصابات دون أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، عندما وصل معدلها إلى أكثر من 60 ألف إصابة يوميا.
وتراجعت الإصابات إلى 4 آلاف 418 إصابة في الرابع من يوليو (تموز) الحالي، بعد إغلاق مشدد بدأ في منتصف مايو (أيار). ورفعت الحكومة التركية آخر القيود في مطلع يوليو.
ولم توضح وزارة الصحة أسباب الزيادة الكبيرة الجديدة في إصابات كورونا، لكن أوساطا علمية أرجعتها إلى الحركة والتنقل منذ رفع الإغلاق والتي بدأت ذروتها مع حلول عيد الأضحى وازدحام المناطق الساحلية والشواطئ.
وتحتل تركيا المركز السابع عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات. وتقول المعارضة وأطباء في تركيا وجهات دولية إن الحكومة تتعمد إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات لإعطاء شعور بالأمان للمواطنين والأجانب في مسعى لتحقيق موسم سياحي يعوض خسائر العام الماضي.
وأكد الأمين العام للجمعية التركية للأطباء، بولنت ناظم يلماظ، أن هناك مشكلة حقيقية في إحصاء مصابي كورونا، حيث لا يتم تسجيل كل الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس كمرضى فعليين، إلا في حالتين هما قدوم المصابين من الخارج أو مخالطتهم لحالات إيجابية.
ولفت يلماظ، في تصريحات أمس، إلى أن هناك العديد من مصابي كورونا في تركيا لا يخضعون للفحص، وبالتالي لا يحصلون على علاج ولا تسجلهم الدولة في تعداد الإصابات الرسمي. كما أشار إلى أن القطاع الصحي يعاني بسبب فشل الحكومة واستخدام سياسات قمعية ضد المواطنين، موضحا أنه تم تسريح 15 ألفا من العاملين في القطاع الصحي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2015.
وبرأ القضاء آلافا منهم من جميع الاتهامات التي وجهت إليهم، ومع ذلك رفضت الحكومة إعادتهم للعمل مرة أخرى، ما أثر على القطاع الصحي الذي كان بحاجة ماسة إلى تلك الكوادر المؤهلة لمواجهة أزمة كورونا.