أزمة الدواء تزداد تعقيداً بعد توقف الشركات عن الاستيراد

TT

أزمة الدواء تزداد تعقيداً بعد توقف الشركات عن الاستيراد

تتجه أزمة الدواء في لبنان إلى المزيد من التعقيد، إثر توقف المستوردين عن استيراد الأدوية وتسليمها إلى الصيدليات التي عادت أمس بدورها إلى الإضراب بعدما باتت رفوفها شبه خالية، في وقت ارتفعت فيه أسعار عدد كبير من الأدوية، في حال توافرها، بما يزيد على أربعة أضعاف بسبب رفع الدعم عنها.
وأقفل عدد كبير من صيدليات لبنان، أمس، أبوابها، إذ أكد أصحابها أن المستوردين توقفوا تماماً عن تسليمهم الأدوية بعد قرار وزير الصحة الأخير بتسعير الأدوية غير المدعومة على سعر 12.000 ليرة، «ما يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، لا سيما أن سعر الدولار في السوق السوداء تجاوز 20 ألف ليرة».
وأكد تجمع أصحاب الصيدليات، في بيان لهم، أن المستوردين توقفوا أيضاً عن تسليم الأدوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم من قبل مصرف لبنان، ما أوصل الصيدليات إلى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية من رفوف معظمها.
ولفت تجمع أصحاب الصيدليات إلى أنهم باتوا مضطرين إلى التوقف عن العمل قسرياً بانتظار توفر الأدوية من المستورد أو بدائلها لتلبية حاجة المرضى وإلى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الأدوية للصيدليات ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلي.
وكانت وزارة الصحة اعتمدت مؤخراً خطة لتوفير فاتورة دعم استيراد الدواء عن مصرف لبنان الذي أعلن أنه لم يعد قادراً على تأمين عملة صعبة لاستيراد الأدوية على السعر الرسمي أي 1500 ليرة للدولار بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية.
وأبقت الوزارة الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، فيما خفضت قيمة الدعم عن عدد من الأدوية إلى 12 ألف ليرة.
وتوقف المستوردون بعد هذا القرار عن استيراد الأدوية المدعومة على أساس السعر الرسمي، مطالبين مصرف لبنان بتسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، كما أنهم توقفوا عن استيراد الدواء الذي خفض الدعم عنه، معتبرين أنهم لا يمكن أن يسلموه للصيدليات على أساس سعر الـ12 ألفاً للدولار كما طالبتهم وزارة الصحة، لأن الأمر يكبدهم خسائر كبيرة.
وبينما يشتكي المستوردون من عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لاستيراد الدواء، كان مصرف لبنان أعلن، في بيان له، أن قيمة الفاتورة الصحية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي فاقت قيمة الفاتورة عينها لكامل العام الماضي، الأمر الذي ترفضه نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات.
وقالت النقابة، أمس، إن الفاتورة الصحية سجلت هذا العام زيادة بنسبة 9 في المائة فقط وليس الضعف كما يقول بيان المجلس المركزي، معتبرة أنها زيادة متوقعة نظراً إلى ارتفاع الطلب على أدوية علاج كورونا، ونظراً إلى حالة الهلع لدى المرضى الذين تهافتوا على تخزين الدواء خوفاً من انقطاعه أو ارتفاع سعره عند توقف الدعم، وبسبب واقع التهريب.
وأشارت نقابة مستوردي الأدوية، في بيان لها، إلى أن مصرف لبنان جمع ثلاثة أرقام مختلفة، معتبراً أن قيمتها الإجمالية تمثل استيراد النصف الأول من سنة 2021 وقارنها برقم واحد من سنة 2020.
ويشير رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى أن القطاع الصحي في لبنان يشهد حالياً أسوأ أزمة بتاريخه ومنها أزمة الدواء، مضيفاً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن غياب الشفافية والرؤية ينذر بتفاقم هذه المشكلة، لا سيما مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يوماً بعد يوم.
واعتبر عراجي أن المواطن اللبناني بات غير قادر على شراء الدواء في حال توافره وأن الجهات الضامنة قد لا تكون قادرة على تغطية فرق سعر الدولار، مشيراً إلى أن الأمور تتجه إلى الأسوأ.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اعتبر أن الحل لتأمين الأدوية المفقودة في السوق يبدأ من تسليم مصرف لبنان وزارة الصحة العامة الأرقام والفواتير المدعومة كي تتمكن الوزارة من تتبع مسار الأدوية والتأكد من عدم تخزينها في المستودعات بغية تأمينها لمن يحتاج إليها من المرضى، لأن الوزارة لا تستطيع الضغط على الشركات إلا إذا توافرت لديها المعلومات الكافية من المصرف وهي لا تزال بانتظار الحصول عليها.
ووصف حسن ما يحصل حالياً في سوق الدواء بالتسيب، مشيراً إلى أن هناك أدوية غير موجودة وأن مستودع الكرنتينا الحكومي فرغ تقريباً من أدوية الأمراض المستعصية، كما أن الأدوية المناعية فقدت، وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة جداً، فيما نسبة الأدوية الأخرى التي لا تزال متوافرة في المستودعات تقارب الـ37 في المائة.
وتسبب رفع الدعم عن عدد من الأدوية في رفع سعرها بين 4 و8 أضعاف، فبات معظم المواطنين غير قادرين على شرائها.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».