ميقاتي ينتظر إجابات على «استفسارات جوهرية» قبل قرار التكليف

توقعات بصعوبات كبرى في عملية التأليف... واسم نواف سلام في التداول مجدداً

رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي ينتظر إجابات على «استفسارات جوهرية» قبل قرار التكليف

رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

ما تزال المساعي الرامية لإقناع الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالقبول بتكليفه تأليف الحكومة الجديدة، في إطار «حلاوة اللسان»، كما يقول مصدر مطلع على موقف ميقاتي الذي ينتظر إجابات على «تساؤلات جوهرية» قبل المضي في مسار التكليف تجنباً لتكرار تجربة الرئيس سعد الحريري الذي اعتذر عن إكمال مهمته، إثر تعذر «التفاهم» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أشهر طويلة من تكليفه.
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ميقاتي يتعاطى بإيجابية مع محاولات إقناعه، منطلقاً من «رهانه الدائم على الإيجابية»، لكن هذا لا يعني أنه لا يقدر دقة الموقف ولا يعرف صعوبة المهمة، التي فشل فيها الحريري بسبب الظروف المعروفة. وسأل المصدر عما إذا كان «ما حُجب عن الحريري سيعطى لميقاتي المعروف موقفه بالتمسك بذات الثوابت الدستورية التي رفض الحريري أن يتخلى عنها في عملية التأليف».
وأوضح المصدر أن ميقاتي كان قد رفض أي محاولة لعون لتجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة، وموقفه لم يتغير بعد، فهل تغير موقف الآخرين؟
وأكد أن ميقاتي يريد أن يكون مشروع حل، لا مشروع تأزيم، وبالتالي لن يقبل بأن يقدم على أي خطوة، قبل الحصول على إجابات لاستفسارات جوهرية طرحها، وينتظر إجابات حولها، كما أنه لن يتجاوز الموقف الإجماعي لزملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين.
وفي الإطار نفسه، رأى أحمد الحريري، الأمين العام لتيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري، أن «الهدف الرئيسي عند رئيس الجمهورية ميشال عون كان ضمان مصلحة النائب جبران باسيل في أي حكومة تُشكّل»، لافتاً إلى أنّ التأليف «لن يكون سهلاً إلا بحال تغيير العقل المريض».
وأكد الحريري أن الكتلة النيابية ستتخذ القرار المناسب بشأن تسمية رئيس الحكومة قبل الاثنين، معتبراً أن النائب فيصل كرامي ليس أقرب إلينا من النائب نجيب ميقاتي، والاتصال معه كان هدفه التشاور في كيفية الحفاظ على الدستور. وعن احتمال إعادة ترشيح رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري قال: «لا جدوى من إعادة ترشح الحريري لرئاسة الحكومة»، مشيراً إلى أن تفويض باسيل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله كان للقول إن المشكلة لدى «حزب الله». وأشار إلى أن لبنان بحاجة إلى حوار في الجوهر وحول المستقبل ونحن مع مشاركة مجموعات الثورة في هذا الحوار، كاشفاً أن مصلحة لبنان هي أن يكون جزءاً من المنظومة العربية، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن أي تحالفات في الانتخابات النيابية، لكنه جزم بأنه لا تحالف مع التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية المقبلة. واعتبر أن الرد على تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها سيكون باستقالتنا من مجلس النواب، منبهاً أن غضب الشعب إذا لم يتم استيعابه بالانتخابات النيابية فنحن ذاهبون إلى «بذور حرب أهلية».
وفي الإطار نفسه، توقع النائب ميشال ضاهر أن يتم التكليف ولا يتم التأليف. وقال: «الرئيس ميشال عون لن يعطي للرئيس نجيب ميقاتي ما لم يعطه للرئيس سعد الحريري، وميقاتي لن يرضى بأقل مما طلبه الحريري. وسنشهد اعتذاراً سريعاً يليه انهيار حادّ لكل مقومات الدولة، لتتحول مشكلة التأليف إلى مشكلة نظام، عند ذلك على البلد وشعبه السلام».
بدوره، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب التيار الوطني الحر المؤيد لعون) النائب إدي معلوف أنّ التكتّل سيتداول بكل الخيارات لتسمية رئيس حكومة جديد، وأنّه ليس لديه أي اسم حتى الآن، مع الإشارة إلى إمكانية القبول باسم المرشح نواف سلام لترؤس الحكومة العتيدة. وقال معلوف: «إن اسم سلام طرح المرة الماضية، ولم نكن رافضين، حتى لو كان (حزب الله) رافضاً له فليس بالضرورة أن نكون على الرأي ذاته».
وأوضح النائب وائل أبو فاعور، عضو «اللقاء الديمقراطي» الذي يضم نواب حزب التقدمي الاشتراكي وحلفاءه أن الأسماء التي تطرح لرئاسة الحكومة، بعضها جدي، وبعضها الآخر غير جدي، مؤكداً أن الرئيس ميقاتي من الأسماء الجدية والمتقدمة، لكنّه لا يزال متهيباً بسبب تخوفه من الذهاب إلى المكان الذي كان فيه الرئيس الحريري. وأكد أبو فاعور أنّ المشاورات غير الرسمية مستمرة، بمشاركة أطراف محلية وخارجية، توصلاً إلى حد أدنى من التفاهم، مشيراً إلى أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي ليس لديه أي مانع بتسمية ميقاتي، لكن الفكرة الأساسية تبقى بشكل الحكومة، ولا سيما أن التجارب السابقة مع باسيل ليست مشجعة. ولفت أبو فاعور إلى إمكانية أن يكون اسم نواف سلام من الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة، لأنه مطلوب من المجتمع المدني.
إلى ذلك، يعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعلى جدول أعماله الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.