اتحاد الأحزاب العربية.. قوة جديدة مفاجئة في الانتخابات الإسرائيلية

استطلاعات الرأي تظهر أنه قد يصبح قوة جيدة في ائتلاف تشكيل الحكومة

اتحاد الأحزاب العربية.. قوة جديدة مفاجئة في الانتخابات الإسرائيلية
TT

اتحاد الأحزاب العربية.. قوة جديدة مفاجئة في الانتخابات الإسرائيلية

اتحاد الأحزاب العربية.. قوة جديدة مفاجئة في الانتخابات الإسرائيلية

تأمل الأقلية العربية في إسرائيل، والتي ظلت على الهامش سياسيا طوال 6 عقود، في كسب نفوذ سياسي أكبر بعد الانتخابات البرلمانية المُقررة الأسبوع المقبل، خصوصا بعد أن توحدت الأحزاب العربية الأربع لأول مرة تحت شعار واحد. وأظهرت استطلاعات رأي مختلفة أن القائمة العربية الموحدة قد تأتي في المرتبة الثالثة، وقد تصبح قوة جيدة في ائتلاف تشكيل الحكومة، داخل دولة لم يفز فيها حزب واحد من قبل بأغلبية برلمانية مطلقة. ومن بين المرشحين على القائمة العربية الموحدة حنين زعبي، وهي مواطنة إسرائيلية وأول امرأة عربية فلسطينية تنتخب عضوا بالكنيست. وفي مدينة أم الفحم، وهي مدينة يقطنها عرب إسرائيل ويبلغ عدد سكانها نحو 48 ألف نسمة، علقت لافتات على امتداد الطريق الرئيسي الذي يصل إلى الجبال، تدعو الناس للتصويت للقائمة العربية الموحدة. وقد كتب على إحدى هذه اللافتات «صوت واحد ضد العنصرية». يقول أسامة قحاويش، وهو مرشح على القائمة العربية المشتركة، عن أم الفحم «ستكون لحظة تاريخية إذا خرجت الجماهير العربية لتصوت لهذه القائمة، وتعطيها 15 مقعدا أو أكثر، ومن الممكن أن يكون للجماهير العربية تأثير قوي جدا في البرلمان، وعلى القوانين والميزانيات، وعلى كل مناحي الحياة التي تخص المواطنين العرب». ويعتقد غالبية عرب إسرائيل أنهم يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ولذلك يجدون في وحدتهم السياسية الجديدة خطوة مهمة، وأداة لمحاربة التمييز. وبهذا الخصوص يقول باسل أبو أحمد من الناصرة: «السبب الوحيد الذي يجعلني أنتخب هذه المرة هو توحد الأحزاب العربية جميعها.. ومجرد أنهم شكلوا ائتلافا فإنهم يستحقون أن نصوت عليهم. ويكفي أن يكونوا متوحدين حتى يحققوا أحسن النتائج».
ويمثل عرب إسرائيل خُمس السكان، وهم أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في مناطقهم بعد حرب عام 1948، التي فر بعدها مئات الألوف من الفلسطينيين أو أُجبروا على ترك ديارهم. وغالبا ما يشكون من نقص الخدمات المحلية، والتوزيع غير العادل لأموال التعليم والصحة والإسكان.
كما أن أكثر من نصف عرب إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. ولم تشارك الأحزاب العربية قط في أي حكومة إسرائيلية، ولم تسع للاشتراك فيها. وليس من المُرجح، حسب مراقبين، أن يتغير هذا الوضع الآن لكن القائمة العربية الموحدة قد يكون لها دور كبير بعد انتهاء الانتخابات.
ولم يستبعد أيمن عودة، عضو الكنيست والمرشح الأول على القائمة العربية المشتركة، إمكانية مساندة إسحق هرتزوج الذي ينافس حزبه الاتحاد الصهيوني بقوة، وفقا لاستطلاعات الرأي، حزب الليكود اليميني الذي، يتزعمه بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة يوم 17 مارس (آذار) الحالي. وفي مثل هذا السباق الصعب تزيد أهمية كل مقعد من بين مقاعد الكنيست، البالغ عددها 120 مقعدا. وفي تطور سياسي محتمل إذا ما اختار هرتزوج ونتنياهو تشكيل ائتلاف، فإنه من المرجح أن تصبح عودة زعيم المعارضة، وستكون تلك هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتولى فيها حزب عربي هذا الموقع.
وفي السابق، كان الناخبون العرب مساندا قويا لرئيس الوزراء الراحل إسحق رابين الذي قاد اتفاقات السلام عام 1993 مع الفلسطينيين. وقد بلغ إقبال عرب إسرائيل في انتخابات عام 2013 نسبة 57 في المائة، أي أقل من المتوسط على مستوى البلاد البالغ 8.‏67 في المائة، وهم يمثلون اليوم نحو 15 في المائة من الناخبين، مما يعني أن بإمكانهم الحصول على 18 مقعدا.
ولكن بعض الناخبين قد يصوتون لأحزاب غير عربية. وتُظهر استطلاعات الرأي أن القائمة العربية المشتركة يمكن أن تفوز بما يصل إلى 15 مقعدا، ارتفاعا من 11 مقعدا يشغلها حاليا أعضاء الأحزاب العربية. لكن لا يتفق كل عرب إسرائيل على أن العمل مع المشرعين الإسرائيليين في الكنيست يعد سبيلا لإحراز تقدم فيما يتعلق بقضية العرب.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended