الصين: اتهامنا بأنشطة سيبرانية خبيثة مزاعم «لا أساس لها»

صينييون يستخدمون هواتفهم بوسائل النقل العام في بكين (أرشيفية - أ.ف.ب)
صينييون يستخدمون هواتفهم بوسائل النقل العام في بكين (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الصين: اتهامنا بأنشطة سيبرانية خبيثة مزاعم «لا أساس لها»

صينييون يستخدمون هواتفهم بوسائل النقل العام في بكين (أرشيفية - أ.ف.ب)
صينييون يستخدمون هواتفهم بوسائل النقل العام في بكين (أرشيفية - أ.ف.ب)

نفت السلطات الصينية، بشدة، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة «مايكروسوفت»، معتبرة على لسان سفارتها في نيوزيلندا أن هذه الاتهامات مجرد مزاعم «لا أساس لها وغير مسؤولة على الإطلاق».
وبعدما انضمت نيوزيلندا إلى قائمة الدول التي اتهمت الصين بالضلوع في «أنشطة سيبرانية خبيثة»، أصدرت السفارة الصينية في ويلينغتون بياناً هاجمت فيه بشدة الدور النيوزيلندي، واصفة الاتهامات الموجهة لبكين بأنها «تشويه خبيث».
وشدد البيان الصيني على «أن التحقيق في الحوادث التي تحدث على الإنترنت وتوصيفها يجب أن يستندا إلى أدلة كافية. توجيه اتهامات من دون أدلة هو تشويه خبيث».
بدورها أصدرت السفارة الصينية في كانبيرا بياناً مماثلاً اتهمت فيه أستراليا «بترديد» الخطاب الأميركي، متهمة واشنطن بأنها «بطلة العالم في الهجمات الإلكترونية الخبيثة».
وهذان البيانان هما أول رد فعلي رسمي من الصين على الاتهامات التي استهدفتها الاثنين.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا قد اتهمت الاثنين في بيانات، منفصلة، لكن متزامنة، الصين، بالوقوف خلف عملية قرصنة واسعة النطاق استهدفت في مارس (آذار) خوادم «مايكروسوفت إكستشينج»، منصة البريد الإلكتروني التي تستخدمها شركات في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً للاتهام الأميركي، فإن الحكومة الصينية «تستعين بقراصنة معلوماتية مجرمين» لشن هجمات سيبرانية في مختلف أنحاء العالم.
وباتت «هجمات الفديات» التي تقضي بتشفير معطيات تابعة لهدف معين والمطالبة بالمال لفك هذا التشفير شائعة جداً، وقد استهدفت أخيراً عدداً من كبريات الشركات الأميركية. لكن المتخصصين الأميركيين ينسبون هذه الهجمات في قسمها الأكبر إلى قراصنة متمركزين في روسيا.
والاثنين اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، السلطات الصينية، بـ«حماية» منفذي هذه الهجمات السيبرانية، وحتى «تأمين وسائل لهم لتنفيذها».
وقال بايدن «ما أفهمه أن الحكومة الصينية، كما في روسيا، لا ترتكب (الهجمات الإلكترونية) بل تحمي من ينفذونها، وربما حتى تؤمن لهم الوسائل لتنفيذها».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.