المغرب يندد بـ«ادعاءات زائفة» حول استخدامه «بيغاسوس»

TT

المغرب يندد بـ«ادعاءات زائفة» حول استخدامه «بيغاسوس»

نددت الحكومة المغربية أمس بما عدّته «ادعاءات زائفة» حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج «بيغاسوس» للتجسس على هواتف صحافيين، وفق ما أظهره تحقيق نشرته عدة وسائل إعلام دولية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم أدلة «واقعية علمية».
وقالت الحكومة، في بيان لها أمس، إنها «ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلاً»، مؤكدة أنه «لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا أن قامت السلطات العمومية بأعمال من هذا القبيل». معربة عن استغرابها الشديد لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى «Forbidden stories» (قصص ممنوعة)، بنشر مواد إخبارية زائفة بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم الأحد، يدعي فيها كتّابها قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة المغربية والأجنبية، ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وذكرت الحكومة المغربية الرأي العام الوطني والدولي بأنه «لا يمكن بقوة الدستور الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلها أو بعضها، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، والأجهزة المكلفة إنفاذ القانون، مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه».
وأشار البيان إلى أنه «لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل».
وخلص البيان إلى أن حكومة المملكة المغربية «تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحافي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا».
وحسب مصدر مغربي مسؤول، فإن الأمر يتعلق بـ«حملة تأتي مع اقتراب احتفال المغرب بالذكرى 22 لعيد العرش (عيد الجلوس)». وقال إنه جرى اختيار التوقيت «بعناية قصد المس بصورة المغرب ومؤسساته»، مضيفاً أن المغرب اعتاد على مثل هذه الحملات عبر نشر كتب، أو إعداد روبوتاجات ومقالات «مسيئة».
كما أشار المصدر ذاته إلى أن ائتلاف «قصص ممنوعة» معروف بحقده على المغرب، وأنه ليست هذه هي الحملة الأولى له ضد المصالح الأمنية المغربية.
واعتبر المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ«حملة موسمية، تستهدف الدور الإقليمي الذي بات يلعبه المغرب»، والذي أصبح صوته مسموعاً لدى المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما تستهدف ما حققه المغرب على مستوى قضية الصحراء المغربية، وشراكاته الأمنية مع عدة دول، بفضل فعالية مصالحه الأمنية. مبرزاً أن بعض الدول المغاربية والأوروبية «تسعى للمس بصورة المغرب باستهداف مكتسباته الدبلوماسية والأمنية بحملة كاذبة لنزع مصداقيته لدى الرأي العام الدولي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.