الحكومة الإسرائيلية تنتهج «الإجراءات الحذرة»

السماح بزيارة 150 ألف فلسطيني خلال الأضحى

تحاول الحكومة الإسرائيلية الجديدة تهدئة الأوضاع عن طريق عدة إجراءات حذرة، ليس في القدس وحسب، بل في كل المناطق المحتلة. فمن جهة تساير المستوطنين، ومن جهة أخرى تحاول منع انفجارات كبرى.
وقد ذكرت القناة 12 العبرية، أمس، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت تأجيل قرار المحكمة العليا بإخلاء قرية «الخان الأحمر» الواقعة شرق مدينة القدس في الضفة الغربية. وأضافت القناة أن وزير الخارجية، لبيد، توجه إلى سكرتير الحكومة، شالوم شلومو، بطلب تأجيل إخلاء القرية الواقعة بحسب تصنيفات «أوسلو» في المنطقة «ج»، بهدف مناقشة التداعيات القانونية والدولية لهذه الخطوة.
كما قررت الحكومة إصدار نحو 150 ألف تصريح دخول إلى أراضي 48 لفلسطينيي الضفة الغربية، وذلك على مدار أيام عيد الأضحى الذي يبدأ اليوم (الثلاثاء)، وينتهي يوم الجمعة المقبل. وأفادت التقديرات التي أوردتها «القناة 20» اليمينية نقلاً عن مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال تعتزم منح 20 ألف تصريح كحد أقصى، للصلاة في الأقصى على مدار أيام العيد الأربعة.
وضمن هذا التوجه، جاء تراجع بنيت عن قرار السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى. وكما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس»، فإن تراجع بنيت، هو الذي يعبر عن الالتزام بالسياسة الإسرائيلية المعلنة، التي انتهجها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، الذي تجنب استخدام التعابير التي من شأنها أن تشير إلى تغيير في السياسة المعلنة، والتي تتمثل بـ«الالتزام بالستاتيكو»، القائلة إن «حرية العبادة (الصلاة) مكفولة حصراً للمسلمين في الحرم القدسي، فيما يسمح لغير المسلمين بالزيارة هناك، من دون إقامة صلوات».
وقالت الصحيفة إن «الوضع الراهن في القدس يعني ما كان عليه حال المدينة والأقصى أيام الدولة العثمانية، لأن أصل المصطلح وبدايات استعماله يرجعان إلى تلك الحقبة الزمنية؛ حيث تم التوافق بين جميع القيادات الدينية في حينه وتحت سلطة الدولة العثمانية الحاكمة، على الحفاظ على تلك الصورة القائمة التي من شأنها أن تحفظ حقوق الأديان والطوائف، وأن تحمي المعالم التاريخية والدينية، وأن تصون هوية الأماكن والمقدسات وتبعيتها الإدارية، وكذلك الأدوار والصلاحيات الدينية والتاريخية للجميع».