السودان يرفض الملء الثاني لـ {سد النهضة}... ويدعو إثيوبيا للتفاوض

أعلن السودان أن التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم بشأن النهضة ما زال قائماً»، وأن «الوقت لم يفُت بعد» لتحقيق ذلك، وجدد تمسكه بموقفه الرافض للإجراءات الإثيوبية الأحادية، المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، داعياً إثيوبيا للتفاوض «بنية حسنة» وفقاً للعلاقات التاريخية بين البلدين، وذلك بعد ساعات من إعلان إثيوبيا إكمال عملية الملء الثاني للسد الضخم، الذي أبلغت السودان ومصر بشأنه في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره السودان ومصر خرقاً لإعلان المبادئ، الموقع بين رؤساء الدول الثلاث، وللقوانين والأعراف الدولية التي تحكم الأنهار العابرة للحدود.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان موجز، تعليقاً على الإعلان الإثيوبي باكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في إجراء أحادي للعام الثاني على التوالي، إن السودان «يجدد موقفه الثابت الرافض للإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا، وسياسات فرض الأمر الواقع، وتجاهل المصالح المشروعة، والمخاوف الجدية لشركائها في النهر».
وأكدت «الري» السودانية أن البديل الأفضل للنهج الإثيوبي هو «مواصلة التفاوض بنية حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل، يحافظ على مصالح كل الأطراف، ويخاطب مخاوفها، وبالذات فيما يتعلق بالتشغيل الآمن لسد (الروصيرص)»، مشدداً على أن التصرفات الأحادية «لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، والشعبين الشقيقين».
ووفقاً للنشرة الصحافية، فإن وزارة الري والموارد المائية السودانية، شددت على قناعتها بأن «الوقت لم يفُت بعد للتوصل إلى الاتفاق المرجو»، الذي وصفته بأنه «ضروري جداً وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية».
في سياق ذلك، طمأنت الوزارة المواطنين بأنها اتخذت الإجراءات التحسبية والفنية والإدارية للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادي للعام الثاني على التوالي، وأشارت إلى ما سمّته «كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة، وعنتاً بالغاً تكبده مواطنونا في عجز إمدادات الكهرباء، وإمدادات مياه الشرب»، نتج عن الملء الأحادي للسد الإثيوبي. وقالت بهذا الخصوص: «لولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل فى خزاني الروصيرص وجبل أولياء، لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب، ولتوليد الكهرباء».
وأعلنت إثيوبيا أمس، اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة، وبث التلفزيون الرسمي صوراً لمستوى المياه عند السد، معتبرة العملية «نصراً وطنياً»، احتفلت فيه بالأغاني والأناشيد الوطنية، مؤكدة أن السد بات يخزّن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة.
وأكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، المهندس سيليشي بيقيلي، هذه المعلومات، علماً بأن مسؤولين كانوا قد توقّعوا استكمال المرحلة الثانية في أغسطس (آب) المقبل.
وأعلن سيليشي أنه «تم الانتهاء من السنة الثانية لعملية الملء الثاني لسد النهضة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية، موضحاً أن التعبئة الثانية لسد النهضة تمّت بنجاح «بفضل الأمطار الغزيرة التي تهطل في البلاد»، مضيفاً أن المياه تتدفق الآن على قمة السد.
وترفض إثيوبيا مقترحاً سودانياً ومصرياً بتوقيع اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وتشارك معلومات التشغيل للحفاظ على منشآتها المائية، وضمان استمرار تدفق المياه، وتتمسك بما أطلق عليه «حقها» في إدارة النهر الذي ينبع من أراضيها، وأن تقدم المعلومات اللازمة للسودان دون اتفاق.
ولم تفلح الدول الثلاث، رغم المفاوضات الماراثونية التي استمرت نحو عقد زماني، وتم خلالها توقيع إعلان المبادئ بين الدول الثلاث، في الوصول إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة مجتمعة. وقد توصلت وساطة الاتحاد الأفريقي بين البلدان الثلاثة إلى طريق مسدودة، ما دفع مصر والسودان للجوء إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي عقد جلسته بشأن الطلب السوداني - المصري في الثامن من يوليو (تموز) الجاري، الذي قرر في بيان إعادة مفاوضات للاتحاد الأفريقي، وإتاحة دور للمراقبين والشركاء الدوليين للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، يستجيب لاحتياجات كل من السودان ومصر، وإثيوبيا.
وقالت الخرطوم في وقت سابق، إن الملء الأحادي لسد النهضة يلحق أضراراً بنحو 20 مليون مواطن يقطنون ضفاف النهر، وإن منشآته المائية وعلى وجه الخصوص سد الروصيرص، الذي يبعد عن سد النهضة نحو 100 كيلومتر، عرضة لمخاطر جمة بسبب الملء الأحادي، مؤكدة أن احتمالات العطش والفيضان بسبب التشغيل الأحادي محتملة وممكنة.