زيدان: لا وجود لقوات أميركية في الجنوب الليبي

تقارير غربية تؤكد تدمير ترسانة القذافي الكيماوية بالكامل

علي زيدان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
علي زيدان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
TT

زيدان: لا وجود لقوات أميركية في الجنوب الليبي

علي زيدان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
علي زيدان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

بالتزامن مع فشل المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) مجددا في التصويت على إقالة رئيس الحكومة علي زيدان من منصبه، وكذلك تقارير غربية تؤكد أن الأسلحة الكيماوية الليبية دمرت بالكامل نهاية الشهر الماضي، نفى زيدان أمس ما أورده تقرير صحافي فرنسي حول وجود قوات أميركية في جنوب ليبيا، فيما قررت الحكومة إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمنطقة الجنوب الليبي تتبع رئاسة الأركان العامة للجيش للحفاظ على الأمن بمناطق الجنوب.
وعقد المؤتمر الوطني جلسة جديدة أمس بمقره في طرابلس، حيث قالت مصادر فيه لـ«الشرق الأوسط» إن الانقسام بين أعضاء المؤتمر لم يمكن خصوم زيدان من توفير 120 صوتا، هي النصاب القانوني اللازم للتصويت على الإطاحة به من منصبه الذي تولاه للمرة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2012.
وخلال الجلسة استقال خمسة أعضاء دفعة واحدة، لكن جرى إقناع ثلاثة منهم بالعدول عن الاستقالة، حيث أعلن عمر حميدان الناطق الرسمي باسم البرلمان أن العضوين إبراهيم الغرياني وفريحة البركاوي، وهما مرشحان عن كتلة التحالف الوطنية، قدما استقالتيهما، وقبلتا من دون أي مبررات وأصبحتا نافذتين حسب اللائحة الداخلية للمؤتمر. ولفت إلى أن هناك ثلاثة أعضاء آخرين قدموا استقالاتهم، لكن جرى إقناعهم بالعدول عنها لأن الوقت الآن يحتاج إلى الوقفة الجادة والوطنية من كل أعضاء المؤتمر، على حد قوله.
واتهم حميدان جهات سياسية وجهات لم يحددها بأنها تسعى إلى إسقاط المؤتمر وإسقاط الشرعية وإحداث فراغ سياسي وفوضى أمنية، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني يتطلع إلى تضامن الشارع الليبي معه في الأمر الوطني، لأن مصلحة البلاد أكبر من كل أمر.
كما استبق زيدان مظاهرات شعبية متوقعة في السابع من الشهر الحالي، وهو الموعد الذي كان محددا سلفا للانتهاء الولاية القانونية للمؤتمر الوطني العام، بقوله إن «الأمور لو احتدمت في أي اتجاه فلن تكون (الحكومة) إلا للوطن وصالحه، ولكل حادث حديث. وأما من يشيعون أن الحكومة تجهز في قوات من خارج طرابلس لتوطنها في طرابلس، فهو كلام مكذوب».
كما أكد زيدان، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أنه لا توجد أي قوة أجنبية في أي منطقة من ليبيا مكلفة من الحكومة، نافيا أن تكون الحكومة اتفقت مع أي أحد لقصف أي جهة في البلاد، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بشأن وجود قوات أميركية تدرب في الصحراء الليبية.
وأضاف زيدان أن الحكومة أرسلت قوة للجنوب «قضت على الجيوب المارقة» هناك. وأشار إلى أن حكومته تحاول معالجة موضوع الكفرة بإرسال بعض القوات، وبالحوار مع مختلف الأطراف لإثنائها عما وصفه بـ«الغلو الذي لن يتحقق منه إلا الدمار للوطن»، موضحا أن «الحكومة جاءت لتنفيذ إرادة الشعب لحماية الوطن وحريته وسيادته، ولم تأت لتكلف أجانب أو دولا لقصف مواطنين.. وإن اضطررنا لمثل هذا الأمر فسيكون بالعلم وأمام الشعب، وسيكون من خلال مجلس الوزراء ومن خلال المؤتمر الوطني، وسيكون معلنا للجميع، وبالتالي هذه الإشاعات مردودة على أصحابها».
كما عدت السفارة الفرنسية لدى طرابلس أن ما نشرته صحيفة «لوفيغارو» لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لم تصدر عن أي مصدر عسكري فرنسي. ونقل بيان وزعته السفارة عن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية تأكيده أنه ليست هناك نية للقيام بأي عملية عسكرية أجنبية في ليبيا، وأن ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة.
وكان العقيد محمد البوسيفي، آمر منطقة سبها العسكرية، نفى وجود عناصر من القوات الخاصة الأميركية تنتشر حاليا في جنوب ليبيا لمواجهة المجموعات المتطرفة، لافتا إلى أن الوضع في الجنوب لا يتطلب أي مساعدة أجنبية.
من جهة أخرى، أكد زيدان أن الحكومة مستعدة للوفاء بمرتبات الجنود الذين شاركوا في إغلاق الموانئ النفطية، والإيفاء بأي تعاهدات أخرى التزمت بها مقابل فتح تلك الموانئ من دون أي شروط مسبقة، وتمكين مؤسسة النفط من تصدير النفط.
وكشف زيدان النقاب عن أن الحكومة وجهت أمرا إلى رئاسة الأركان بالتحرك نحو الموانئ النفطية، والآن رئاسة الأركان مفوضة بالتحرك وفي انتظار تنفيذها لهذه المهام. ولفت إلى أنه التقى خلال مشاركته في مؤتمر القمة الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بما يزيد على 35 من رؤساء الدول الأفريقية وشخصيات دولية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن تؤدي جولاته الخارجية إلى تجاوب الدول المعنية مع طلب ليبيا تسليم رموز النظام السابق. وبعدما أشار إلى أن «الاتصالات جارية مع النيجر في هذا الشأن، ونأمل أن تأتي بنتائج»، لفت إلى أن «هناك إجراءات جدية حول الموضوع، وفي مصر تحدثنا مع الإخوة المصريين.. والحكومة المصرية أبدت استعدادها وفق القانون، ومن خلال البوليس الدولي، ومن تثبت عليه ممارسات ضد الدولة الليبية سيسلم وفق القانون».
وتعليقا على توصية مجلس مفوضية الدولة المصري برفض تسليم أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي إلى ليبيا لقلة وجود ضمانات للمحاكمة العادلة، قال زيدان إن «هذا لا يعني أن الدولة المصرية قالت هذا الأمر، وأنا أكد لي رئيس الجمهورية (المستشار عدلي منصور) ورئيس الوزراء (الدكتور حازم الببلاوي) إذا توافرت الظروف القانونية، أن مصر دولة قانون وستلتزم باتفاقيتها القانونية».
على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير لها أمس أنه جرى الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيماوية الليبية بالكامل. وجاء في التقرير أن خبراء أميركيين وليبيين دمروا آخر مخزون من غاز الخردل منذ عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال مستشار وزارة الدفاع الأميركية، أندريو سي ويبر، في تصريحات للصحيفة، إنه جرى بذلك ضمان تجنب وقوع أسلحة دمار شامل في أيدي «إرهابيين».
يذكر أن ليبيا انضمت عام 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وأبلغت عن امتلاكها 25 طنا من غاز الخردل وبدأت في تدميرها. وعقب سقوط القذافي، اكتشفت الحكومة الليبية الجديدة نحو طنين آخرين من غاز الخردل، كانا معدين للاستخدام في مئات القنابل والقذائف المدفعية. وجرى تدمير تلك الأسلحة في أفران متخصصة في الصحراء.
ووفقا لتقرير الصحيفة، جرى تدمير تلك الأسلحة بتقنية إحدى الشركات السويدية، كما ساعدت ألمانيا في تدريب خبراء ليبيين للمشاركة في تلك المهمة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.