أحزاب ليبية تطالب بالانتخابات في موعدها... وحفتر يدعو لإخراج «المرتزقة»

كوبيش يشدد على أهمية احترام خريطة طريق الحوار السياسي ومخرجاته

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (أ.ب)

استبقت أحزاب ليبية، أمس، جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، بالمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها قبل نهاية العام الحالي، وفي غضون ذلك تمسك المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بضرورة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وفي حين شدد رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، خلال لقائهما أمس، على أهمية احترام خريطة طريق الحوار السياسي ومخرجاته، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، التي ستفضي للانتخابات العامة نهاية العام الحالي، اكتفى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، بالإعلان أنه ناقش بمقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة مع هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، أمس، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وما يواجه الانتخابات المقبلة من عراقيل.
ومن جانبه، أكد حفتر في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، مساء أول من أمس، على دعوة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خريطة الطريق، التي أقرها «ملتقى الحوار السياسي»، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة، بما في ذلك إخراج كل القوات النظامية الأجنبية و«المرتزقة»، دون استثناء، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وشدد حفتر على ضرورة تنفيذ هذه السلطة لما اتفق عليه في مؤتمرَي برلين الأول والثاني، بشأن إخراج كل القوات الأجنبية و«المرتزقة»، قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وليس بعدها، مع ضرورة وجود «رؤية وطنية» جادة لكيفية حل الميليشيات، والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها، وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة.
كما أعلن حفتر رفضه أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي، يستثني أي قوة أو «مرتزقة» من الخروج من ليبيا، «بدعوى وجود «اتفاقيات أبرمتها السلطة المنقوصة الشرعية والمشروعية، ولم تعرض أساساً على مجلس النواب الليبي الشرعي للمصادقة عليه».
وأكدت قيادة الجيش على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، و«دعم خطواتها المهنية، ورفض أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة؛ كونه يمس في النهاية بالهدف الأهم، وهو إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة، وغيرها من الخطوات المهمة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفيذها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن».
في السياق ذاته، طالب 12 من الأحزاب والتكتلات السياسية المحلية رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بـ«مساعدة الشعب الليبي، وعدم التفريط في حقوقه المشروعة بإنجاز الانتخابات في موعدها».
ولفت البيان إلى الإحباط الذي نال من الشعب وهو يرى مشاهد الفشل والعبث، الذي شاب ملتقى الحوار السياسي، وانتهى بعجزه عن القيام بمهامه التي حددها الاتفاق السياسي لإنجاز قاعدة دستورية، يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية المقبلة، مستنكراً ما وصفه بحالة المماطلة التي تبديها السلطات الليبية، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، لتتمكن مفوضية الانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذها في الموعد المحدد.