إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

TT

إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عن إنجاز الاتفاقية الخاصة بالفيول مع العراق، وذلك في وقت تستمر فيه أزمة الكهرباء والمحروقات في لبنان مهددة عمل معظم القطاعات الحيوية.
وأشار إبراهيم إلى أنّه سيتم توقيع عقد الاتفاقية خلال يومين على أن يستلم لبنان كمية الفيول خلال أسبوعين انطلاقاً من ترتيبات تجري حالياً بين المصرف المركزي في العراق ونظيره في لبنان.
ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة كهرباء تراجعت على إثرها ساعات التغذية التي تؤمنها شركة «كهرباء لبنان» إلى حدود الساعتين في بعض المناطق؛ وذلك بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول أويل لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وكان لبنان توصل منذ أشهر إلى اتفاق مع العراق يقضي بتقديم 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، ليعود مجلس الوزراء العراقي ويصوّت على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام إلى مليون طن.
وعلى الرغم من أنّ الاتفاق كان على أساس النفط مقابل الخدمات الطبية، كان إبراهيم أعلن أنّ النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وأنّ آلية الدفع ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني. ولم يتضح حتى اللحظة إن كانت المواصفات الفنيّة للنفط الذي سيصل لبنان تتناسب مع معامله لتوليد الكهرباء، أو أنه سيتم مقايضتها مع دول أخرى.
من جهة أخرى، حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من أزمة محروقات وشيكة مشددا على ضرورة متابعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موضوع المحروقات شخصيا لأن الشعب ليس دمية بيد أي شخص مهما ارتفع مركز وظيفته في البنك المركزي.
وأشار البراكس إلى أنه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة إهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لإتمامها بسرعة، موضحاً أنّه إذا بدأ مصرف لبنان في رفض إعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، ستعود الأزمة الخانقة. ودعا البراكس المعنيين إلى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفادي حصوله.
وكانت باخرة مازوت أفرغت في منشآت نفط الدولة، إلا أن الكمية لا تكفي حاجة السوق، فأعطيت الأولوية في التسليم إلى المستشفيات والأفران التي كانت حذّرت من عدم قدرتها على الاستمرار في العمل في ظلّ أزمة الكهرباء المستمرة وشح مادة المازوت المطلوبة لتشغيل المولدات.
أما فيما خصّ البنزين فهناك ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر فتح الاعتمادات وفق آلية 3900 ليرة لتفريغها.
وكانت ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان مؤخراً بنسبة تزيد على 40 في المائة بعد قرار الحكومة تخفيض دعم استيراد المحروقات من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 بسبب تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.