كشفت وثائق سرية أن إيريك برنس، مؤسس شركة «بلاك ووتر» الأمنية الخاصة الأميركية، سعى لتأسيس جيش خاص في أوكرانيا، من خلال توظيف قدامى المحاربين في أوكرانيا في شركته العسكرية، واستقطاع جزء كبير من المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، بما في ذلك المصانع التي تصنع محركات الطائرات المقاتلة والمروحيات لتكون منطقة خاضعة لسيطرته قواته.
وأظهرت الخطة الكاملة المؤرخة في يونيو (حزيران) العام الماضي، والتي حصلت عليها مجلة التايم الأميركية، أنها تشمل، أيضاً، إنشاء «اتحاد دفاعي طيران متكامل عمودياً» سيساهم في جلب عائد سنوي من الاستثمارات الدفاعية يُقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ويتناسب هذا الدور لبرنس مع خلفيته المهنية كضابط سابق في سلاح البحرية الأميركية الرائدة في الصناعات العسكرية الخاصة، والتي لعبت دوراً رئيسياً في نشر القوات الأمنية حول العالم لصالح وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب دور شركته الرائدة في الحصول على عقود فيدرالية بملايين الدولارات. لتسهيل مهام عمل المخابرات الأميركية حول العالم.
وتوسع نفوذ الضابط السابق في البحرية الأميركية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، إذ تم منح شركته عقوداً بملايين الدولارات من الأجهزة الأمنية في أميركا لتسهيل مهام عملها حول العالم، وحظي بعلاقات وثيقة مع مسؤولي البيت الأبيض، كما تم تعيين شقيقته وزيرة للتعليم.
لكن هذا النفوذ الواسع اصطدم برحيل ترمب العام الماضي، والتي انعكس على تراجع الحكومة الأوكرانية عن منحه الأصول العسكرية، التي كان يطمح للاستيلاء عليها، ودعت لمزيد من المنافسة حول عملية بيعها.
قال إيغور نوفيكوف، أحد المفاوضين الأوكرانيين الرئيسيين في هذه الصفقة، إنه: «لو كانت قد مرت أربع سنوات أخرى على عهد ترمب، لكان إريك على الأرجح سينجح في إتمام الصفقة».
وتصف الوثائق سلسلة من المشاريع التي من شأنها أن تمنح برنس دوراً محورياً في الصناعة العسكرية الأوكرانية وصراعها المستمر مع روسيا، والذي أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص منذ بدايته قبل سبع سنوات.
واستند تقرير الصحيفة الأميركية إلى إجراء مقابلات مع سبعة مصادر، يعملون مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وأوكرانيا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين عملوا مباشرة مع برنس لمحاولة تحقيق تطلعاته في أوكرانيا.
وترتكز خطة برنس في أوكرانيا، التي سعى لانتزاع موافقة الحكومة الأوكرانية بها، إلى إنشاء شركة عسكرية خاصة جديدة تضم الأفراد من بين قدامى المحاربين في الحرب الدائرة في شرق أوكرانيا، وتشييد مصنع جديدة للذخيرة، ودمج شركات الطيران والفضاء الرائدة في أوكرانيا لمنافسة شركات الطيران الرائدة أمثال «بوينغ» و«إيرباص».
عامل آخر ساهم في تعطيل الصفقة إلى جانب رحيل ترمب يتمثل في قلق ومخاوف السلطات الأوكرانية، من حلفاء الرجل «المشبوهين» الذين اختارهم في أوكرانيا للعمل معه في هذا المشروع، وتحديداً علاقاتهم مع روسيا، بحسب ثلاثة أشخاص شاركوا في المفاوضات.
من بين هؤلاء الحلفاء الأوكرانيين الذين أثاروا شكوك السلطات الأوكرانية هو أندريه أرتيمينكو،، الذي احتل عناوين الصحف في عام 2017 من خلال عرض «خطة سلام» على إدارة ترمب للحرب في أوكرانيا والتي تصور طرقاً للولايات المتحدة لرفع العقوبات ضد روسيا. واتهمته واشنطن، لاحقاً، بأنه «عميل روسي نشط».
لاحقاً، أحالت سلطات التحقيق الأميركية أرتيميكو وشريكاً آخر له لتحقيق جنائي خلال الفترة الحالية، وسط معلومات تتحدث أن التحقيق يركز على ما إذا كان الرجلان متورطين في مؤامرة روسية مشتبه بها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.
أوضح نوفيكوف، المساعد السابق لرئيس أوكرانيا، أن كُل هذه الأمور جعلتنا نتساءل: «هل هذا هو أفضل نوع من الشراكة يمكن أن نحصل عليه من الأميركيين؟. هذه المجموعة من الشخصيات المشبوهة التي تعمل لحساب حليف وثيق لترمب؟».
ولم يستجب برنس لطلبات عديدة للتعليق من جانب الصحيفة الأميركية، بما في ذلك قائمة مفصلة بالأسئلة حول الوثائق التي تحدد مقترحاته لأوكرانيا.
