مساعٍ لعقد قمة إسرائيلية ـ فلسطينية

هيرتسوغ وعباس توصلا إلى مسودة اتفاق سلام خلال لقاءات عديدة بين العامين 2013 و2015

الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
TT

مساعٍ لعقد قمة إسرائيلية ـ فلسطينية

الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، عن مساعٍ تُبذل مع رام الله لعقد لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحق هيرتسوغ، في وقت قريب.
وقالت المصادر إن عباس وهيرتسوغ، اللذين عقدا عدة لقاءات في الماضي، يعتبران صديقين مقربين، وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقداها في سنوات 2013 حتى 2015 (عندما كان هيرتسوغ رئيساً لحزب العمل) توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قريبة جداً من التفاهمات التي كان توصل إليها عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت. ولذلك فإن لقاءً جديداً بينهما هو طبيعي للغاية، بشرط أن يحظى بموافقة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، علماً بأن الإدارة الأميركية أيضاً تشجع مثل هذا اللقاء.
وحسب القناة الرسمية الإسرائيلية «كان - 11»، فإن عباس هنأ هيرتسوغ بمناسبة انتخابه رئيساً، يوم الأحد الماضي، وأجريا محادثة ودية، أكدا فيها على الرغبة في العمل نحو السلام. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أبو مازن أكد على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس، وشدد على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وقال الرئيس الإسرائيلي، عبر حسابه على «تويتر»: «تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اتصل بي لتهنئتي، وأكدت له أنني أعتزم الاستمرار في الاتصال المستمر معه، كما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون، على أمل المساعدة في تعزيز العلاقات والأمل في السلام بين الشعبين اللذين يعيشان في الجوار جنباً إلى جنب»
وقالت القناة المذكورة إن عباس هو الذي توسط للمكالمة التي جرت يوم الاثنين الماضي بين هيرتسوغ والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واستمرت مدة 40 دقيقة. ونقل المعلق السياسي في القناة، عميحاي شتاين، على لسان مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله إن الرئيسين «تحدثا عن الرغبة في العودة إلى التعاون بين إسرائيل وتركيا في مجموعة متنوعة من المجالات، وحقيقة أنه يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات»، وإن إردوغان أكد خلال المكالمة «ضرورة إيجاد طرق لدفع القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى الأمام»، وقال إن مثل هذا التقدم سيساهم كثيراً في تحسين العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.
وذكر موقع «واللا» الإخباري العبري، أمس، أن هيرتسوغ ينسق خطواته مع الحكومة، وأن هناك تقديرات واقعية لدى إسرائيل بأن «القطيعة الطويلة والجمود القائم في العلاقات بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية في رام الله، ستكسران قريباً»، وأن «الخطوة الأولى في هذا السبيل ستكون بلقاء هرتسوغ مع أبو مازن».
المعروف أن هيرتسوغ، الذي شغل منصب رئيس حزب العمل ورئيس المعسكر الصهيوني المعارض، في السنوات الأولى لحكم بنيامين نتنياهو، في العقد الماضي، عقد عدة لقاءات مع عباس في مقر المقاطعة في رام الله، وعرفت العلاقات بينهما بالرتيبة والودية. وعشية الانتخابات الإسرائيلية في مطلع سنة 2015، توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام. وكان هيرتسوغ ينوي طرح المسودة كجزء من برنامجه الانتخابي. لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة حين حذره مستشارون استراتيجيون من أن خطوة كهذه ستقويه، ولكنها ستقضي على حلفائه من أحزاب اليسار فيكبر حزبه لكن معسكره سيضعف. وبقي هيرتسوغ مؤيداً للتسوية على أساس مبدأ «دولتين للشعبين». وصرح آنذاك بأنه مستعد لأن يوفر لحكومة نتنياهو «شبكة أمان»، فيصوت إلى جانبها ويمتنع عن محاولة إسقاطها، في حال وافقت على المضي قدماً في المحادثات الجارية مع الجانب الفلسطيني لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين. بل حاول التوسط لعقد لقاء بين عباس ونتنياهو.
المعروف أن حكومة بنيت - لبيد، قررت الامتناع عن اتخاذ قرارات مصيرية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لأن هناك خلافات جوهرية بين أقطابها حول الموضوع. ففيها أحزاب تؤيد حل الدولتين على أساس حدود 1967، مثل حزب العمل وحزب ميرتس والحركة الإسلامية، وفيها أحزاب ترفض بأي حال إقامة دولة فلسطينية وتؤيد ضم الضفة الغربية لإسرائيل. وفي مطلع هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية، لبيد، خلال اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبيّ، إنه لا إمكانية في الوقت الحالي لحل الدولتين. وأضاف: «أنا وحزبي والعديد من الوزراء نؤيد حل الدولتين. ولكن تركيبة الحكومة وفقدان الثقة بين الطرفين، تمنع اتخاذ قرارات عملية في اتجاه التسوية الشاملة. ولذلك نحن نعمل على توسيع السلام الإقليمي بشرط أن يشمل الفلسطينيين وعلى تخفيف الأعباء وتحسين الأجواء بيننا وبين الفلسطينيين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.