دوريل يتجنب الحديث عن عقوبات فرنسية على مسؤولين لبنانيين

تجنب الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت، السفير باتريك دوريل، الحديث عن عقوبات فرنسية على مسؤولين لبنانيين خلال لقاءاته معهم، كما تجنب الحديث عن بديل في حال اعتذار الرئيس سعد الحريري عن مهمته.
وقالت مصادر سياسية مواكبة للزيارة إن زيارة دوريل مثّلت محاولة أخيرة لإنقاذ تشكيل الحكومة، وإن زيارته يغلب عليها طابع تقديم النصيحة ومحاولة لفتح ثغرة لتسريع تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن دوريل أبلغ المعنيين أنه لا حل من دون تأليف حكومة «وإلا تتجه البلاد إلى مزيد من الانهيار»، وشدد على أنه لا مساعدات من دونها، ولفت إلى أن فرنسا تقدم مساعدات إنسانية لمؤسسات المجتمع الدولي، لا تقدمها للدولة اللبنانية.
وقالت المصادر إن جو اللقاء مع الرئيس ميشال عون كان إيجابياً، وقال عون إنه مستعد للتعاون وللمساعدة، لكنه ركز على أنه لا يتنازل عن حقه الدستوري وصلاحياته لجهة الشراكة في تشكيل الحكومة بموجب المادة 53 من الدستور.
وإذ أشارت المصادر إلى أن دوريل تجنب في لقاءاته مع المسؤولين الحديث عن مضمون لقائه مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قائلة إنه أحاط مضمون لقائه بباسيل بتكتم شديد، وقالت إنه تجنب الكلام عن أي عقوبات فرنسية محتملة على المسؤولين اللبنانيين المعرقلين لتأليف الحكومة، كما تجنب الكلام عن أي بديل في حال اعتذر الحريري عن مهمته.
وفي لقائه مع الحريري، حذر من مخاطر الفراغ الحكومي في وقت تزيد معاناة الناس، وأنه لا سبيل للإنقاذ إلا بتشكيل حكومة. وقالت المصادر إن الحريري أكد أنه مع المبادرة الفرنسية ومبادرة بري التي تعتبر من روحيتها، ووافقه الرأي حول المخاطر من الانهيار، وقال له: «لذلك ومنعاً للانهيار، أنا متمسك بالمبادرة الفرنسية»، ولفت إلى أنه أعد تشكيلة حكومية من 18 وزيراً ثم حكومة من 24 وزيراً بغرض تسهيل تأليفها.
وشدد لدوريل، بحسب المصادر، على أنه «جاء للإنقاذ وليس ليكون شريكاً في التعطيل في وقت بات البلد لا يحمل، وأوجاع الناس تزداد». وقالت المصادر إن الحريري أبلغه أنه «في حال تمت الموافقة على التشكيلة الأخيرة، يكون الأمر قد تمت تسويته، وفي حال لم تتم الموافقة عليها، سيكون له موقف، لأنه لا يستطيع أن يكذب على الناس».
وفي لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت المصادر إن دوريل شدد على أن الحكومة تمثل الفرصة الأخيرة، وهو الموقف المبدئي الفرنسي لتشكيل حكومة مهمة تقوم بالإصلاحات، وقالت المصادر إنه سأل رئيس المجلس عن الآلية الدستورية والمسار القانوني للأمور، في حال اعتذر رئيس الحكومة المكلف، وأطلعه بري على الآلية القانونية والمسار الذي يحدث.