خبير أميركي: رفع العقوبات النفطية عن إيران سيثير «غضباً شعبياً»

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي (إ.ب.أ)

انتقد ريتشارد غولدبرغ، المدير السابق لـ«مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية» في مجلس الأمن القومي الأميركي، قرار وزارة الخارجية الأميركية رفع العقوبات عن تجارة النفط الإيرانية، وفقاً لموقع «واشنطن فري بيكون» الأميركي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، أمس (الثلاثاء)، رفع العقوبات عن تجارة النفط الإيرانية، فيما اتهمت وزارة العدل شبكة من عملاء استخبارات إيرانيين بالسعي لخطف صحافية أميركية.
وقال غولدبرغ إن رفع العقوبات «سيخفف الضغط عن الاقتصاد الإيراني المتعثر ويمنح طهران إمكانية الوصول إلى الأموال التي تشتد حاجة إيران إليها».
وتابع ريتشارد غولدبرغ، كبير المستشارين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، أن قرار رفع العقوبات يعدّ «خطة إنقاذ» لإيران تثير غضباً وطنياً مع إعلان وزارة العدل أن إيران حاولت اختطاف صحافية أميركية من مدينة نيويورك.
وذكر موقع «واشنطن فري بيكون» أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس، في وقت متأخر أمس، أنها سوف ترفع العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة حتى تتمكن طهران من الوصول إلى الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية واليابان.
ولفت الموقع الأميركي أنه في اليوم نفسه أعلنت وزارة العدل عن اتهامات لشبكة تجسس إيرانية سعت إلى اختطاف صحافية أميركية.
وبحسب «واشنطن فري بيكون»، فإن قرار رفع العقوبات الذي وقعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن يسمح بتحويل الأموال الإيرانية في الحسابات المجمدة، وفقاً لإخطار أرسلته وزارة الخارجية إلى الكونغرس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بلينكن وقع على القرار لمنح اليابان وكوريا الجنوبية 90 يوماً أخرى لإتمام المعاملات مع إيران.
وذكرت وزارة الخارجية أن القرار «لا يسمح بتحويل أي أموال إلى إيران»، وسيجعل الشركات اليابانية والكورية الجنوبية تصدر سلعاً وخدمات غير خاضعة للعقوبات.
وأعلن القرار في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه وزارة العدل عن توجيه اتهامات جديدة لشبكة من عملاء المخابرات الإيرانية الذين سعوا لخطف صحافية أميركية وتهريبها إلى إيران.
ولفت الموقع إلى أن قرار تخفيف العقوبات يأتي في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من الانتهاء من وضع اتفاق نووي جديد من شأنه أن يخفف العقوبات المفروضة على طهران.
ومن المرجح أن يعارض الجمهوريون في الكونغرس هذه الخطوة، التي تخفف الضغط الاقتصادي عن إيران في الوقت الذي لا تزال فيه تمول الجماعات الإرهابية الإقليمية وتبني برنامجها للأسلحة النووية.
وكانت العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية سمة مميزة لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي سعت إلى خفض الصادرات الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر رئيسي للدخل.