«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقيتين لتطوير مشروعي طاقة كهروضوئية في أوزبكستان

بقدرة إجمالية تبلغ 440 ميغاواط

جانب من توقيع الاتفاقيتين بين «مصدر» والحكومة الأوزبكية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيتين بين «مصدر» والحكومة الأوزبكية (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقيتين لتطوير مشروعي طاقة كهروضوئية في أوزبكستان

جانب من توقيع الاتفاقيتين بين «مصدر» والحكومة الأوزبكية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيتين بين «مصدر» والحكومة الأوزبكية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية عن توسيع أنشطتها في أوزبكستان من خلال توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد، بقدرة إجمالية تبلغ 440 ميغاواط.
وأشار سردار أمورزاكوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، إلى أن الحكومة الأوزبكية قد أتاحت المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه استقطاب رأس المال الأجنبي بطريقة تتسم بالفاعلية والشفافية.
ووقّع اتفاقيات الاستثمار من الجانبين كلٌ من سردار أمورزاكوف ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، كما وقّع الرمحي وسوبرجون أرتيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، اتفاقية لشراء الطاقة.
وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم «مصدر» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» - شركة الاستثمار السيادي لأبوظبي - بتطوير وبناء وتشغيل محطتي توليد الطاقة، والتي ستبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدة منهما 220 ميغاواط، وذلك وفق صيغة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروعين اللذين سيتم تشييدهما في منطقتي سمرقند وجيزاك، خلال الربع الأول من عام 2023. وبصفتها الجهة الاستشارية الرئيسية المتخصصة في المعاملات التجارية، فقد ساعدت مؤسسة التمويل الدولية الحكومة الأوزبكية في هيكلة المشاريع وتنظيم عملية اختيار العطاء الفائز من خلال عملية مناقصة مفتوحة.
وقال أليشر سلطانوف، وزير الطاقة الأوزبكي «تعمل وزارة الطاقة في أوزبكستان بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية للمساهمة في تحقيق هدف البلاد المتمثل في توفير 25 في المائة من الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتعتبر هذه المشاريع من العناصر الرئيسية ضمن استراتيجيتنا الطموحة الهادفة إلى تلبية حاجتنا المتزايدة للكهرباء بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة.
وأكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، بأن الاتفاق على تطوير هذين المشروعين الجديدين يعكس التزام مصدر بالمساهمة في دعم أهداف أوزبكستان في مجال الطاقة النظيفة والحد من آثار تغير المناخ.
وأشار الرمحي إلى أن أوزبكستان تعتبر من الوجهات الاستثمارية الاستراتيجية الرئيسية بالنسبة لـ«مصدر»، حيث تواصل الحكومة المحلية القيام بدور رائد في تطوير مشاريع طاقة نظيفة على مستوى المنطقة، وتسريع عملية التحوّل في قطاع الطاقة، وتفخر «مصدر» بدعم استراتيجية أوزبكستان لإزالة الكربون من خلال محفظتها من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.
وكانت وزارة الطاقة الأوزبكية، قد أعلنت في شهر مايو (أيار) الماضي فوز «مصدر» بتطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية في منطقة جيزاك بعد تقديمها عرضاً تنافسياً، في حين فازت «مصدر» أيضاً بمناقصة مشروع منطقة سمرقند. كما تم منح «مصدر» مناقصة مشروع آخر للطاقة الشمسية في أوزبكستان، وهو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 457 ميغاواط في منطقة شير آباد في إقليم سورجانداريا.
وتهدف أوزبكستان ضمن إطار برنامج الطاقة المتجددة إلى تطوير مشاريع طاقة شمسية تصل قدرتها الإنتاجية إلى 5 غيغاواط ومشاريع طاقة رياح بقدرة 3 غيغاواط بحلول عام 2030، حيث تسعى البلاد من خلاله إلى توفير 25 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر متجددة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.