إسرائيل لم تسمح للأسيرة خالدة جرار بتشييع ابنتها

ودعتها بباقة ورد ورسالة حزينة عبر محاميها

جنازة سحر جرار في رام الله أمس تتقدمها صورتها مع والدتها الأسيرة (أ.ب)
جنازة سحر جرار في رام الله أمس تتقدمها صورتها مع والدتها الأسيرة (أ.ب)
TT

إسرائيل لم تسمح للأسيرة خالدة جرار بتشييع ابنتها

جنازة سحر جرار في رام الله أمس تتقدمها صورتها مع والدتها الأسيرة (أ.ب)
جنازة سحر جرار في رام الله أمس تتقدمها صورتها مع والدتها الأسيرة (أ.ب)

حرمت قضبان السجن الإسرائيلي، القيادية البارزة خالدة جرار، من طبع قبلة أخيرة على جبين ابنتها الشابة سهى (31 عاما)، التي توفيت قبل يومين بنوبة قلبية حادة في بيتها في رام الله وشيعت أمس إلى مثواها الأخير، بعيدا عن أمها التي تئن في سجنها تحت وطأة الحرمان أكثر من السجان.
لم تستطع جرار سوى المشاركة من خلال باقة ورد أرسلتها إلى الجثمان المسجى، كتب عليها «حرموني من وداعك بقبلة، أودعك بوردة»، وهي كلمات أثارت الكثير من الشجون والغضب لدى المشاركين الذين حاولوا مواساة العائلة بفقدان الشابة، التي قضت جزءا من حياتها في ملاحقة والدتها من سجن إلى سجن ومن محكمة إلى محكمة.
وكانت عائلة جرار قد أعلنت وفاة الشابة سهى غسّان جرار في منزلها خلف مستشفى رام الله، في ظروف طبيعية، مؤكدة أنّ التشخيص الأولي يظهر أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة. وسهى باحثة رئيسية في دائرة البحث القانوني والمناصرة الدولية بمؤسسة «الحق»، وناشطة شبابية معروفة. وقد منعت والدتها خالدة من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، على الرغم من الحملات الفلسطينية والتدخلات الدولية.
وكانت الأمم المتحدة، قد حثت، الاثنين، السلطات الإسرائيلية على «النظر برأفة إلى قضية المعتقلة الفلسطينية خالدة جرار، والسماح لها بالمغادرة لحضور مراسم تشييع جثمان ابنتها». وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: «أود أن أشير أيضًا إلى أننا طالبنا بمحاكمة جميع المحتجزين على وجه السرعة ومواجهة الإجراءات القانونية الواجبة، أو الإفراج عنهم بأي طريقة أخرى».
يشار إلى ان خالدة جرار معتقلة في سجن «الدامون» الإسرائيلي، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية، ونائبة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، ومعتقلة منذ عام 2019. وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عامين، بتهمة «توليها منصب في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بأوامر عسكرية إسرائيلية».
وفي جمازة الأمس، أرسلت جرار عبر المحامين، كلمة مقتضبة ألقتها شقيقتها فوق الجثمان المسجى، قالت فيها «أنا موجوعة لأني مشتاقة لضم سهى، ومن قوة هذا الوجع عانقت سماء الوطن.. أنا أم شامخة وصابرة رغم القيد والسجان، ولكني أيضاً موجوعة من كثرة الاشتياق. لا يحصل كل هذا إلا في فلسطين، أردت أن أودع ابنتي بقبلة على جبينها وأقول لها: أحبك بحجم حبي لفلسطين. ولكن اعذريني يا ابنتي لأنني لم أكن في عرسك هذا».
وهاجمت الفصائل الفلسطينية، إسرائيل، أمس، وقالت إن منع جرار من وداع ابنتها يمثل تأكيدا على عنصرية إسرائيل وسياستها الانتقامية.
وقال مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية عوض السلطان، «إن ما جرى بحق المناضلة الأسيرة خالدة جرار سياسة انتقامية وجريمة مُركبة لم تبدأ باعتقالها تعسفًا لأكثر من مرة ومنعها من السفر وتحديد إقامتها، ولم تنتهِ بحرمانها من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على كريمتها سهى التي توفيت في رام الله. وهو الأمر نفسه الذي حدث عند وفاة والدها أواخر عام 2017 وقد حُرمت أيضًا من إلقاء نظرة الوداع عليه لكونها كانت معتقلة إداريًا».
وأكد السلطان في تصريح صحفي له، أن «منع جرار من توديع كريمتها أمر يُلحق بها ضررًا وأذىً بالغًا يندرج تحت بند التعذيب النفسي الذي جرمته القوانين الدولية الإنسانية واتفاقات جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي توجب على القوة المحتلة أن تسمح للأسرى لديها بممارسة شعائرهم الدينية والاجتماعية وفق ما يعتنقونه ويؤمنون به. كما أنه يفضح مدى العنصرية التي تسود دولة الاحتلال ومؤسساتها، حيث إن قوانينها تُجيز للمعتقلين الذين يحملون جنسيتها، إن لم يكونوا فلسطينيين، الخروج من السجون مهما بلغت أحكامهم، للمشاركة في المناسبات الاجتماعية الخاصة».
هذا، وقد شارك فلسطينيون في مظاهرات أمام سجون إسرائيلية وفي قلب المدن، تضامنا مع جرار ومن أجل المطالبة بإطلاق سراحها حتى بعد دفن ابنتها. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، في وقفة جرت في بيت لحم، أمس: «هذه وقفة مع أنفسنا ومع الأسيرة المكلومة خالدة جرار، التي تعاني الوجع داخل المعتقل بسبب فقدان ابنتها»، مضيفا أن «جرار مثال للمرأة الفلسطينية المناضلة والصابرة، فهذه وقفة معنوية معها، لأن المصاب جلل ونعلم بأنها قوية وصامدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.