استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

رغم أن نتنياهو يتمتع بشعبية أكبر

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

في وقت تشهد فيه قيادات اليمين الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلافات حادة حول التعامل مع الحكومة الجديدة، وتزداد فيها الأصوات التي تنادي بالتعاون معها لأنهم يرون أنها ستبقى في الحكم طويلاً، أظهر استطلاع جديد أنه في حال إجراء انتخابات جديدة الآن، فإن الائتلاف الحكوميّ، سيرتفع بمقعدين إضافيين وسيفوز بأغلبيّة 63 مقعداً من مجموع 120.
ويبين الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة مرور شهر واحد على تسلم الائتلاف الحكم، أن أحزاب الائتلاف ستحظى بالنتائج التالية: حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد سيرتفع من 17 إلى 19 مقعداً، حزب «كحول لفان»، برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، سيحافظ على قوته 8 مقاعد، حزب العمل، برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، وحزب «يمينا»، برئاسة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، سيرتفعان من 7 إلى ثمانية مقاعد لكلّ منهما. وحزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، سيحافظ على قوته 7 مقاعد. وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، سيهبط من 6 إلى 5 مقاعد. أما حزب ميرتس اليساري، برئاسة وزير الصحة نتسان هوروفتش، فسيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، فيما تحافظ القائمة العربية الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، على قوتها 4 مقاعد. المجموع: 63 مقعداً، بدلا من 61 مقعداً اليوم تشمل نائبين متمردين، أحدهما من حزب بنيت والثاني من حزب ليبرمان.
في المقابل، تهبط قوة تحالف المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من 53 إلى 52 مقعداً، على النحو التالي: حزب الليكود يحافظ على قوته ومكانته كأكبر تكتلي برلماني 30 مقعداً، حزب اليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة أريه درعي، «شاس» (9 مقاعد)، تحالف أحزاب المتدينين الغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» (7 مقاعد) يحافظان على قوتهما. ويهبط حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية»، بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتان بن غفير، من 6 إلى 5 مقاعد.
ورغم أن غالبية الجمهور تظهر رغبة في المزيد من التجربة للحكومة الحالية، على غرابة تركيبتها النادرة إذ تضم أحزاباً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وإلى الحركة الإسلامية، فإن الاستطلاع يبين أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية بين الجمهور. فبالإضافة إلى بقاء الليكود أكبر الأحزاب، قال 40 في المائة إن نتنياهو هو أكثر من يصلح لمنصب رئيس الحكومة، وتقدم بذلك، بفارق كبير، على لبيد الذي حظي بنسبة 24 في المائة، وعلى بنيت الذي حصل على نسبة 14 في المائة فقط، من المستطلعة آراؤهم. وعند تفصيل النتائج تبين أن 62 في المائة من المستطلعين الذين اعتبروا أنفسهم «ناخبين يمينيين»، منحوا ثقتهم لنتنياهو، فيما حصل بنيت على 15 في المائة ولبيد على 7 في المائة فقط. وأما المستطلعون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «ناخبون يساريون»، فقد منحوا لبيد 49 في المائة، وبنيت 13 في المائة، ونتنياهو 10 في المائة.
وسئل المستطلعون عن مدى رضاهم من أداء الحكومة الجديدة، فتساوى عدد الراضين مع عدد غير الراضين (45 في المائة). واتضح أن نسبة الراضين عنها من بين ناخبي اليمين، بلغت 32 في المائة (مقابل 61 في المائة قالوا إنهم غير راضين)، ونسبة الراضين عنها من ناخبي «اليسار - والوسط»، بلغت 67 في المائة، (مقابل 23 في المائة غير راضين).
وتدل هذه المعطيات على أن الانطباع العام لدى الجمهور الإسرائيلي ما زال إيجابياً تجاه الحكومة، وتوجد إمكانية لتحسينه أكثر في حال تحقيقها نجاحات وإنجازات وحفاظها على أجواء عمل ثابتة. وحتى في اليمين الاستيطاني يشعرون بأن عمر هذه الحكومة سيطول ولا ينتظرون وعد نتنياهو بـ«إسقاط الحكومة واستبدالها في وقت أقرب مما تتخيلون». وقد أصبح النقاش علنياً بين قادة المستوطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحكومة. وهناك تيار قوي بينهم يرى أن مصلحة المشروع الاستيطاني تقتضي التعامل الإيجابي والتعاون مع هذه الحكومة. وتوقع بعضهم أن يتسع الائتلاف الحكومي لاحقاً، بانضمام حزب ديني أو أكثر إليه.
وفي أمس توجهت 200 شخصية من قادة المستوطنين يطالبون بإقالة ديفيد الحياني من منصبه كرئيس لمجلس المستوطنات، وهو الذي يقود التيار الداعي للتعاون، متهمين إياه بتأييد الوزير غدعون ساعر والتنكر لنتنياهو. لكن الحياني جلب تواقيع من شخصيات أخرى تؤيده في «التعامل الإيجابي مع القرارات الإيجابية للحكومة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.