الاتحاد الأوروبي ينأى عن موقف سلوفينيا لـ«دعم حقوق الإنسان» في إيران

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث مع رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا في بروكسل مايو الماضي (أ.ب)

سعى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى النأي بالتكتل عن التعليقات التي أدلى بها رئيس وزراء سلوفينيا خلال مشاركته في مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية في المنفى، ودعا فيها إلى دعم حقوق الإنسان والحريات، وأثارت غضب طهران.
واحتجّت إيران (الأحد)، على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا، في مؤتمر منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، كما استدعت خارجيتها السفيرة السلوفينية لدى طهران كريستينا رادي، احتجاجاً على ما عدّته تصرفاً «خارجاً عن الأعراف الدبلوماسية» ليانشا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان يانشا الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للتكتل الأوروبية لمدة ستة أشهر، قد دعا الدول الغربية إلى دعم حقوق الإنسان في إيران. وقال في كلمة عبر الفيديو إنّ «الشعب الإيراني يستحق الديمقراطية، الحرية، واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن ينال دعماً قوياً من المجتمع الدولي»، داعياً إلى «محاسبة النظام الإيراني على انتهاكه لحقوق الإنسان».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن بوريل أنّ تصريحات الزعيم السلوفيني هي «بالتأكيد لا تعكس» موقف الاتحاد الأوروبي. وأضاف بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنّ «موقف الاتحاد الأوروبي عندما يتعلّق بإيران متوازن». وتابع: «نحن نؤمن بممارسة الضغط السياسي عند الضرورة في كثير من المجالات، وفي الوقت نفسه نحاول إيجاد تعاون عند الضرورة».
وتشاور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، (الأحد)، مع بوريل وندّد بـ«الأفعال غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني»، داعياً إلى «توضيح موقف الاتحاد الأوروبي»، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وفي وقت سابق من أول من أمس (الاثنين)، قالت وسائل إعلام إيرانية إن سلوفينيا استدعت السفير الإيراني لديها. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية أن سلوفينيا أكدت أنها «تدعم دوماً حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وتمرّ علاقة الاتحاد الأوروبي مع إيران في الوقت الراهن بمرحلة بالغة الحساسية مع سعي التكتل للتوسط في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني وإحيائه.