إثيوبيا لإنهاء مفاوضات سد النهضة بـ«نتائج مقبولة لجميع الأطراف»

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها تسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة بنتائج مقبولة بشكل متبادل، ودعت مصر والسودان إلى التفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية، في وقت يترقب فيه السودان القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مطالبه بتعزيز الوساطة، من خلال ترفيع دور المراقبين ومنهجية جديدة للمفاوضات.
وتطالب السودان ومصر بتدعيم وساطة الاتحاد الأفريقي في الملف بالآلية الرباعية، المكونة من الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، ومنهج جديد يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق قانوني وملزم.
وتترقب الدولتان صدور قرار أو بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي في غضون الساعات المقبلة، يخاطب مطالبها بشأن مفاوضات جادة، تقود باتجاه حل الأزمة في مدى زمني لا يتجاوز ستة أشهر.
وذكر بيان الخارجية الإثيوبية، أمس، بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية، بقيادة الاتحاد الأفريقي، أن «المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان جارية... لكن من المؤسف أن نشهد أن المفاوضات قد تم جرها وتسييسها، وقد أوضحت إثيوبيا موقفها مراراً وتكراراً بأن هذا غير منتج، وأن طرح الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان غير مفيد، وبعيداً عن ولاية المجلس».
كما لفتت الخارجية إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي «هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف»، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من التوصل إلى فهم بشأن عدد كبير من القضايا.
وأكدت إثيوبيا التزامها بتحقيق العملية الثلاثية، بقيادة الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل. وأبدت استعدادها للعمل على النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، وتشجيع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية.
وقال خبير المياه السوداني، إبراهيم الأمين، إن قرار مجلس الأمن كان واضحاً من خلال تداول الأعضاء، وإعادة الثقة في الاتحاد الأفريقي لقيادة المفاوضات.
وأضاف الأمين في منتدى سياسي بالخرطوم، أمس، حول «دبلوماسية المياه، سد النهضة نموذجاً»، أن الاتحاد الأفريقي لا يستطيع وحده الوصول إلى حلول ولا مجلس الأمن الدولي، مبرزاً أن الموقف داخل إثيوبيا مختلف عن المرحلة السابقة، وتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى موقف أكثر مرونة تجاه قضية سد النهضة في المفاوضات المقبلة.
كما أوضح الأمين أن مضي إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة شكل حصانة من أي عمل عسكري محتمل ضد السد، وخفف من الاستعدادات العسكرية الإثيوبية لحماية جسم السد.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة السودانية العليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضوية كل من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والري وقادة المخابرات، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة في موقع خزان «الرصيرص».