الحوثيون يقايضون السكان: غاز الطهي مقابل التبرع للقتال

يمنيان يحملان أسطوانة لغاز الطهي في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
يمنيان يحملان أسطوانة لغاز الطهي في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يقايضون السكان: غاز الطهي مقابل التبرع للقتال

يمنيان يحملان أسطوانة لغاز الطهي في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
يمنيان يحملان أسطوانة لغاز الطهي في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

وسط أزمة خانقة يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة شح غاز الطهي، فرضت الميليشيات جبايات جديدة على كل أسرة تحت مسمى «دعم الجبهات»، ضمن خطة لفرز السكان لمعرفة المؤيدين لها من المعارضين، وفق ما أفاد به سكان في العاصمة المختطفة صنعاء.
ومع ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء التي يديرها تجار وقيادات في الميليشيات إلى ضعف السعر الرسمي، أرسل مسؤولو الأحياء الذين أوكلت إليهم مهمة توزيع الأسطوانات التي تباع بأسعار شبه رسمية إلى كل الأسر مظاريف فارغة طالبين «التبرع لصالح دعم الجبهات» وكتابة اسم المتبرع والمبلغ ورقم هاتفه على الطرد وإعادته عند تسلم الأسطوانة التي توزع مرة في الشهر.
وذكر أحد السكان لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولي الأحياء كانوا يطلبون من السكان التبرع لكن الغالبية كانت تتجاهل هذا الطلب. غير أنه مع اشتداد المعارك في محافظة البيضاء بات مندوبو الجماعة يقولون لهم صراحة إن مسألة الحصول على غاز الطهي باتت مرتبطة بدفع التبرعات وتدوين البيانات على المظاريف كي تحدد الجماعة من يدعمها ومن يرفض ذلك.
وقال ساكن آخر إن «مسؤولي الأحياء يتصلون مباشرة بالأسر لسؤالها عما إذا كانت تسلمت مظاريف التبرعات... أعطوا مهلة يوماً واحداً لإعادة تلك المظاريف مع مبلغ التبرع، إذا ما أرادت الأسر الحصول على أسطوانة الغاز قبل حلول عيد الأضحى المبارك».
وأضاف: «رفضت التبرع لكن جيراني رغم ظروفهم القاسية وضعوا مبالغ زهيدة كي يضمنوا الحصول على أسطوانة غاز لأنه من دون ذلك سيتم حرمانهم من الحصة الشهرية وسيضطرون لتعبئة الأسطوانات من السوق السوداء بسعر مضاعف».
وبحسب مصادر، فإن غاية الميليشيات من هذه الخطوة إلى جانب جمع الأموال هي جمع معلومات عن كل بيت وحي وحصر من سيرفض الدفع لتصنيفه باعتباره «منافقاً أو عميلاً» للشرعية ليتم حرمانه من الحصه الشهرية ووضعه تحت المراقبة باعتباره عدواً مفترضاً، إذ تمارس هذه الميليشيات الابتزاز للسكان تحت مسميات مختلفة، بقوة السلطة، ولم تستثن حتى الفقراء الذين يذهب مندوبوها إلى بيوتهم لطرقها ومطالبة الأسر بالتبرع للقتال تحت مسمى «أضحية العيد للمجاهدين»، أي مقاتلي الجماعة، فيما قادة الميليشيات ومشرفوها يصرفون مئات الملايين.
في السياق نفسه، أكد القاضي المعروف بمعارضته للجماعة عبد الوهاب قطران هذا الابتزاز الحوثي للسكان. وكتب في منشور على «فيسبوك» أن مندوب توزيع الغاز الموالي للجماعة اتصل به هاتفياً ليؤكد عليه التبرع وإرسال المظروف إن كان يريد الحصول على أسطوانة الغاز.
وهاجم قطران الجماعة قائلاً: «استفزني هذا الابتزاز الصفيق واشتعلت نار الغضب في صدري وشعرت بأننا صرنا تافهين جبناء ضربت علينا الذلة والمسكنة وفقدنا النخوة والكرامة وتنازلنا عن حريتنا مجاناً ورضينا لأنفسنا بحياة العبيد الخاضعين»، مشيراً إلى أنه رفض هذه المقايضة مع الميليشيات.
وأضاف واصفاً سلطة الحوثيين بأنها «لا تستحي ولا تخجل وتمارس الابتزاز والنهب تحت ألف مسمى ومسمى، بقوة وسطوة السلطة وطغيانها وإرهابها». وأشار إلى أن قادة الجماعة «لم يشبع نهمهم للمال» سواء من خلال «الأسواق السوداء والجرع بالوقود والغاز والكهرباء والماء، والاتصالات، والضرائب والجمارك والرسوم والزكوات، ولا المرتبات المنهوبة منذ خمس سنوات، ولا التبرعات باسم فلسطين، وباسم الأعياد والمناسبات الطائفية، ولا من تسليع الطب والتعليم وكل الخدمات الأساسية والمتاجرة بها وتحقيق أرباح فلكية».
ويشكو السكان في تلك المناطق من إدارة قيادة الميليشيات لسوق سوداء واسعة للوقود حيث تباع الأسطوانة الغاز الواحدة بـ11 ألف ريال فيما سعرها الرسمي أربعة آلاف ريال. كذلك تباع صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً بـ11500 ريال فيما سعرها الرسمي 5800 ريال (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة نحو 600 ريال).
وتستولي الميليشيات على عائدات الضرائب والجمارك والرسوم والزكوات، وإلى جانب ذلك تفرض على السكان تبرعات باسم المجهود الحربي وأخرى باسم القوافل الغذائية للمقاتلين وثالثة باسم فلسطين، ورابعة بالمناسبات ذات الصبغة الطائفية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.