عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:59 دقيقة
الاقتصاد

«الخزانة» الأميركية تجيز صادرات غاز البترول المسال إلى فنزويلا

لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)
لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الخزانة» الأميركية تجيز صادرات غاز البترول المسال إلى فنزويلا

لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)
لافتة مكتوب عليها «لا يوجد بنزين» معلقة أمام محطة وقود مغلقة في كراكاس (أ.ب)

أجازت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الاثنين)، بعض صادرات غاز البترول المسال إلى فنزويلا حتى الثامن من يوليو (تموز) 2022 بعدما سبق حظرها بموجب أوامر تنفيذية أثناء إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة رخصة تسمح بشحنات من غاز البترول المسال في صفقات تتضمن حكومة فنزويلا أو شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة أو أي كيان تملك فيه الشركة حصة 50 في المائة أو أكثر.

مواضيع
فنزويلا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التعدين في السعودية يقترب من طرح فرص استثمارية لـ6 مواقع جديدة

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
TT
TT

التعدين في السعودية يقترب من طرح فرص استثمارية لـ6 مواقع جديدة

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)

يترقب قطاع التعدين الذي يعيش مرحلة تطور ونمو في السعودية إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية خلال العام الحالي، بوجود 6 مواقع ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية للاستكشاف، تشمل: خامات الذهب، والنحاس، والزنك، حيث يقدر إجمالي مساحتها بنحو 940 كيلومتراً مربعاً.

هذا ما قاله وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، عبد الرحمن البلوشي لـ«الشرق الأوسط»، مبيناً أن هناك مسارين لمنح الرخص ضمن نظام الاستثمار التعديني، أولهما التقديم المباشر، والثاني مسار المنافسات، و«نحن اليوم في الجولة الخامسة من المنافسات التعدينية لـ6 مواقع مطروحة للاستكشاف تخضع لشروط المنافسة، فيما تنافس الشركات في هذه الجولة على حجم أعمالها الجيولوجية التي تحدث في الموقع، وكيف تكون مدروسة بطريقة عملية تمكن الاستكشافات».

وأضاف البلوشي أن الوزارة منحت أكثر من 500 رخصة للاستكشاف في السعودية، ورصدت منذ بدء الأعمال نقلة نوعية في الاستكشاف الذي تضاعف عما كان مسجلاً في الأعوام الماضية؛ ما أسهم في تطوير مناجم جديدة، موضحاً أن ذلك مرده لعدة عوامل في مقدمتها تعديل نظام الاستثمار التعديني.

ومع الإنفاق على الاستكشاف عن طريق الشركات وتجهيز البنية التحتية في المملكة تضاعف حجم الثروة المعدنية الذي وصل إلى 9.6 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار) وفقاً للبلوشي، والذي ركز في حديثه إلى كيفية الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لتدخل في الصناعات الوطنية وتصدر منتجات تنمي المدن الصناعية في قطاعات مستهدفة كالسيارات والطائرات.

أعمال الاستكشاف

وأفاد البلوشي بأن وزارة الصناعة منحت تراخيص كثيرة للشركات لتحفيز أعمال الاستكشاف في الفترة القادمة؛ كون الطلب كبيراً على هذه الرخص، و«اعتمدنا حزمة من الدعم لأعمال الاستكشاف التي نقدم فيها قرابة 7.5 مليون ريال لكل رخصة كشف للمنشآت التي تقوم بمهامها في المواقع الجديدة والتي تقل فيها أعمال الاستكشاف وتزيد فيها نسبة المخاطر»، كما تقل فيها أعمال الاستكشاف وتزيد فيها المخاطر، ويتوافق ذلك مع الخامات التي تستهدفها وزارة الصناعة مثل معادن الأساس «النحاس، والزنك، والنيكل»، والتي من الممكن أن يكون لها أثر أكبر في الاقتصاد، وهذا الدعم اعتمد لكل الشركات، وتلك التي تملك رخصاً سارية يمكن أن تقدم عليها.

وتحدث البلوشي عن الدرع العربية، قائلاً: «هيئة المساحة الجيولوجية قامت بأعمال كبيرة في الدرع العربية من حيث المسح بمختلف الأدوات الجيوفيزيائية، والجو كيميائية، وجارٍ العمل على إعداد خرائط دقيقة لها»، مبيناً أن السعودية لديها ثروات معدنية كبيرة وجبارة، وسيتم العمل بكل الوسائل والبرامج لاكتشافها.

وعملت السعودية خلال الأعوام الماضية على تطوير قطاع التعدين في مسارته كافة، بما في ذلك إطلاق أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة «الدرع العربية» بقيمة إجمالية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض التي تحتوي على 80 عاماً من السجلات الجيولوجية في المملكة، إضافة إلى إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتسم بالشفافية والوضوح وبمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

عمليات بحث في أحد المناجم (واس)

نظام الاستثمار التعديني

ويعد نظام الاستثمار التعديني أحدث الأنظمة الذي يتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بزيادة فرص النمو والربحية.

ويقضي النظام الجديد على المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة، ما نتج عنه إقبال كبير من المستثمرين للدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويسهم في تقليص مدة إصدار التراخيص، ما أثمر في زيادة عدد الرخص المصدرة مؤخراً.

مواضيع
تعدين صناعة الصناعة السعودية السعودية
الاقتصاد

عدد الوظائف الشاغرة الأميركية ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

عدد الوظائف الشاغرة الأميركية ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)

انخفض عدد الوظائف الشاغرة الأميركية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مارس (آذار)، بينما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهما علامتان على تخفيف ظروف سوق العمل، ما يمكن أن يساعد بمرور الوقت في جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن فرص العمل ودوران العمالة، أو تقرير (JOLTS)، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 325 ألفاً إلى 8.488 مليون في اليوم الأخير من مارس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2021، وفق «رويترز».

وتم تعديل بيانات فبراير بشكل طفيف لتظهر 8.813 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 8.756 مليون المبلغ عنها سابقاً. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» وجود 8.686 مليون وظيفة شاغرة في مارس. وبلغ عدد الوظائف الشاغرة ذروته عند مستوى قياسي بلغ 12 مليون وظيفة في مارس 2022.

وانخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم بمقدار 198 ألفاً إلى 3.329 مليون في مارس.

تراجع قطاع الصناعات التحويلية

كذلك، تراجع قطاع الصناعات التحويلية الأميركية في أبريل (نيسان) وسط انخفاض في الطلبيات بعد توسع لفترة وجيزة في الشهر السابق، بينما اقترب مقياس للأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى في عامين.

وقال معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، يوم الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (بي إم آي) انخفض إلى 49.2 الشهر الماضي من 50.3 في مارس، وهو أعلى مستوى وأول قراءة تتجاوز 50 منذ سبتمبر (أيلول) 2022. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» قد توقعوا أن يظل مؤشر مديري المشتريات دون تغيير عند 50. ويعاني قطاع الصناعات التحويلية من قيود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات وبعيداً عن السلع. وانخفض الإنفاق على السلع في الربع الأول من العام.

وانخفض مؤشر طلبيات التوريد الجديدة المتطلع للمستقبل في مسح المعهد إلى 49.1 من 51.4 في مارس. وتباطأ الإنتاج في المصانع، حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.3 بعد أن قفز إلى 54.6 في الشهر السابق.

وعلى الرغم من ضعف الطلب، استمر التضخم عند بوابات المصانع (حيث يتم تسلم المواد الخام والمكونات لتصنيعها وتحويلها إلى منتجات نهائية) في الارتفاع، ما يوحي بأن انكماش أسعار السلع قد يكون قريباً من الانتهاء. وكان انخفاض أسعار السلع المحرك الرئيسي لتراجع التضخم العام الماضي.

وقفز مقياس المسح للأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 60.9، وهي أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بـ 55.8 في مارس. ومع ارتفاع الضغوط الأسعار في الربع الأول، من غير المرجح أن يرحب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالارتفاع الكبير في تكاليف المدخلات حيث يختتمون اجتماع السياسة الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يترك صانعو السياسة يوم الأربعاء سعر الفائدة الأساسي للمركزي الأميركي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو (تموز).

وعلى الرغم من تحسن أداء تسليم الموردين، لا تزال أسعار المدخلات في ارتفاع، ما يُثير تساؤلات حول استمرار كفاح بعض الموردين. وانخفض مقياس المسح لعمليات تسليم الموردين إلى 48.9 من 49.9 في مارس. وتشير القراءة الأقل من 50 إلى تسليمات أسرع.

واستمر عدد العاملين في المصانع في الانكماش، لكن الوتيرة تتباطأ. وارتفع مقياس المسح لعمالة التصنيع إلى 48.6 من 47.4 في مارس. ومع ذلك، لم يكن هذا المقياس مفيداً في التنبؤ بقوائم رواتب التصنيع في تقرير التوظيف الذي تراقبه الحكومة من كثب.

ولم تطرأ تغييرات كبيرة على وظائف التصنيع هذا العام.

انخفاض إنفاق قطاع البناء

انخفض إنفاق قطاع البناء بشكل غير متوقع في مارس، على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الرهن العقاري مجدداً ما أثقل كاهل بناء المساكن، لكن النقص الحاد في المعروض من المساكن لا يزال يدعم النشاط.

وذكرت إدارة الإحصاء التابعة لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن إنفاق قطاع البناء انخفض بنسبة 0.2 في المائة بعد أن ظل دون تغيير في فبراير. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» ارتفاع إنفاق البناء بنسبة 0.3 في المائة. ومع ذلك، ارتفع إنفاق البناء بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي في مارس.

وانخفض الإنفاق على مشاريع البناء الخاصة بنسبة 0.5 في المائة في مارس بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في فبراير. وتراجع الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 0.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت النفقات على مشاريع بناء مساكن جديدة للعائلات الواحدة بنسبة 0.2 في المائة.

مواضيع
وزارة العمل أميركا
الاقتصاد

«تاسي» يبدأ تداولات شهر مايو متراجعاً بتأثير من البنوك والمواد الأساسية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«تاسي» يبدأ تداولات شهر مايو متراجعاً بتأثير من البنوك والمواد الأساسية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، في أولى جلسات شهر مايو (أيار)، بمقدار 49.26 نقطة، وبنسبة 0.40 في المائة، عند 12316.02 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، متأثراً بانخفاض كل من قطاع البنوك والمواد الأساسية بنسبة 1 في المائة.

وسجل سهم «أرامكو السعودية» تراجعاً بنسبة 0.17 في المائة عند 30.05 ريال، وفي السياق نفسه تراجع سهم «الإنماء» بمقدار 2.25 في المائة عند 32.60 ريال، وكان المصرف أعلن، اليوم (الأربعاء)، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي.

أما شركة «صناعة الورق» فكانت الأكثر ربحية في التداولات بنسبة 6 في المائة، عند 81.10 ريال، يليها «سلامة» بنسبة 5 في المائة، عند 35.00 ريال.

بينما كانت أسهم شركات «عذيب للاتصالات» و«سلوشنز» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 3 في المائة، عند 119.00 و337.20 ريال، على التوالي.

وكانت أسهم شركات «أمريكانا»، و«الصناعات الكهربائية»، و«شمس»، و«أرامكو السعودية»، و«ثمار» الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم «الراحجي»، و«أرامكو السعودية»، و«الإنماء»، و«عذيب للاتصالات»، و«ثمار» الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، مرتفعاً 25.93 نقطة وبنسبة 0.10 في المائة، ليقفل عند مستوى 26362.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال (7.2 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 3 آلاف صفقة.

مواضيع
أسعار الأسهم شركات أسواق أسهم السعودية
الاقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة

صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة

صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل (نيسان).

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل. بينما تراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 230 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأميركية زادت 0.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 227.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.54 مليون برميل يومياً.

في الأثناء، انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 67 سنتاً بما يعادل 0.7 في المائة إلى 88.60 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو (حزيران) 1.06 دولار أو 1.26 في المائة إلى 82.80 دولار للبرميل.

مواضيع
نفط أميركا
الاقتصاد

تدشين مبادرة «ممكنات الاستثمار» في قطاع الضيافة بالسعودية

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تدشين مبادرة «ممكنات الاستثمار» في قطاع الضيافة بالسعودية

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)

دشّنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مبادرة «ممكنات الاستثمار» في قطاع الضيافة، التي تأتي ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، على هامش «قمة مستقبل الضيافة» المقامة في الرياض تحت شعار «استثمر في السعودية وازدهر في السياحة»، بحضور عدد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي، أن هذه المبادرة تعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة لتعزيز مكانة المملكة؛ كونها وجهة سياحية عالمية مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف أن هذه المبادرة صممت خصيصاً لتناسب طبيعة الوجهات السياحية الواعدة ولتحفيز الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في الوجهات السياحية.

وأبان أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

البنية التحتية السياحية

ولفت عبد الهادي إلى أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030 في تلك الوجهات، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة، مبيّناً أن تعاون وزارة السياحة مع عدد من الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية المتعلقة بالقطاع بما يقارب 22 في المائة.

وتابع أن وزارة السياحة تحرص على التعاون مع وزارة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية الأخرى من أجل النهوض بالقطاع السياحي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» المتعلقة بتنويع مصادر الميزانية العامة للدولة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2030.

وتأتي المبادرة جزءاً من برنامج ممكنات الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

جاذبية السياحة المتنوعة

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المهندس صالح الخبتي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة السياحة من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين بما يخدم القطاع السياحي الواعد، مؤكداً أن الوزارة تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في جميع الإجراءات ذات العلاقة، وذلك من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وبسهولة لممارسة الأعمال.

يشار إلى أن هذه المبادرة صممت لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية إضافة إلى تعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار ازدهاره في المملكة، حيث تتضمن حزمة من الممكنات والحوافز الاستراتيجية مُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية.

مواضيع
سياحة اقتصاد رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

4 مليارات متر مكعب حجم الهاطل المطري بالسعودية خلال 5 سنوات

خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

4 مليارات متر مكعب حجم الهاطل المطري بالسعودية خلال 5 سنوات

خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد خبراء ومتحدثون، في منتدى المياه السعودي الثالث، أن حجم الهاطل المطري في المملكة منذ عام 2020 حتى اليوم بلغ نحو 4 مليارات متر مكعب، وذلك بعد مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التنبؤ بالحالات المطرية وتقييم تأثير العوامل الجوية على الموارد المائية، وتحسين فعالية البذر السحابي في عمليات الاستمطار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في صناعة المياه - رؤية وتجارب»، أدارها الرئيس التنفيذي لدراسات البيئة والمياه والزراعة بمكتب شؤون المهمات والمبادرات المهندس خالد اللحيدان، أقيمت، الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى المياه السعودي المقام في الرياض حالياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية الدكتور أيمن غلام، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ساهمت في تعزيز عمليات البذر السحابي ودعم القرار التنبؤي لهذه العمليات، مبيناً أن برنامج الاستمطار الصناعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ساهم في زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً.

وأشار غلام إلى أن المركز يساهم من خلال تحليل البيانات الجوية الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة واستخدام الموارد المائية، والتخفيف من آثار الجفاف، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى توجيه تدفق المياه بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة وسلامة السدود.

وأضاف أن المملكة تمر حالياً بحالة مطرية مميزة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، وأن تلك الحالة تم رصدها من قبل مركز التنبؤات قبلها بفترة، منوهاً بأهمية البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والذي يعد أحد أهم مبادرات السعودية الخضراء للمساهمة في الحد من التصحر ومكافحة الجفاف، وزيادة الغطاء النباتي، وزيادة معدل الهطول المطري من 10 في المائة إلى 20 في المائة، باستخدام أحدث التقنيات في عمليات الاستمطار الصناعي، بالإضافة إلى دعم أبحاث فيزياء السحب، ودعم أعمال المركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية.

من جانبه، ترأس وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد العزيز الشيباني، جلسة نقاش استعرضت محافظ المشاريع الرأسمالية وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، شارك فيها عدد من ممثلي مؤسسات وطنية في هذا المجال، وتناول المتحدثون فرص الاستثمار للقطاع الخاص، وأثرها الاقتصادي على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

إلى ذلك، ناقشت الجلسة إمكانية تشجيع الابتكار واعتماد التقنيات لتحسين إدارة الموارد المائية، والآفاق المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه بالمملكة، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنبؤات الجوية والاستمطار، وإمكانية الاعتماد على نهج شامل لنظام إدارة المياه الجوفية، ودور تقنيات الاستشعار عن بعد في إدارة الموارد المائية.

الجدير بالذكر أن منتدى المياه السعودي أقيم برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في الرياض، تحت شعار «استدامة المياه مسؤوليتنا جميعاً»، بهدف توفير منصة دولية علمية تجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمستثمرين في مجال المياه، لمناقشة تحديات القطاع، ووضع حلول تكاملية لمعالجتها.

مواضيع
اقتصاد مياه ذكاء اصطناعي السعودية
الاقتصاد

إنجاز الـ100 مليون يجذب العلامات الفندقية العالمية للدخول إلى السوق السعودية

جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT
TT

إنجاز الـ100 مليون يجذب العلامات الفندقية العالمية للدخول إلى السوق السعودية

جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

أصبحت السوق السعودية محطة جذب أنظار للعلامات الفندقية العالمية، وذلك بعد تعديل البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي، لتتمكن مؤخراً من تحقيق إنجاز جديد في استقبال 100 مليون زائر خلال العام المنصرم، وهو الرقم المستهدف للرؤية، ما جعل الدولة ترفع سقف مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر سنوياً خلال 2030.

وتكثف الحكومة جهودها في جذب العلامات الفندقية العالمية للدخول في السوق المحلية، بما يتناسب مع حجم مشاريعها العملاقة المتنوعة، سواءً في نيوم، أو البحر الأحمر، أو أمالا، أو القدية، أو الدرعية، وغيرها من المشروعات المتفرقة في جميع أنحاء المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وأفريقيا ومجموعة «لخريم» فهد كاظم لـ«الشرق الأوسط» إلى تحركات المملكة السريعة في تنظيم البيئة التشريعية، والتوسع في قطاع الإيواء الفندقي، ما يجعل السعودية سوقاً جاذبة للعلامات الفندقية، ومبيناً أن هذا التطور ينعكس على منطقة الشرق الأوسط ما يدفع بشركته للتوجه إلى التوسع في السوق المحلية خلال السنوات السبع المقبلة، نظراً لحجم الإقبال الكبير من الزوار إلى المملكة.

ولفت على هامش قمة «مستقبل الضيافة في السعودية 2024»، تحت شعار «نستثمر اليوم معاً في المستقبل»، التي انعقدت بين 29 أبريل (نيسان) الماضي و1 مايو (أيار) الحالي في الرياض، إلى تحقيق المملكة إنجاز الـ100 مليون زائر في العام الماضي، وأهمية ذلك في جذب مجموعة الفنادق العالمية للدخول في السوق السعودية.

تنويع مصادر الدخل

وذكر كاظم أن قطاع السياحة في المملكة يشهد توسعات كبرى في أنشطته، وعملياته، بهدف تحقيق جميع الطموحات المرسومة ضمن استراتيجية «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الإيواء الفندقي، و«من خلال 10 سنوات قضيناها في السوق السعودية، استطعنا أن نجمع خبرات محلية كبيرة وعظيمة في تأسيس دور الإيواء الفندقي تعمل بأسلوب دولي احترافي»، وهذا يشجع المجموعة لتكون جزءاً من رؤية البلاد التي تراهن على المنظومة في تنويع مصادر الدخل.

وتطرق إلى تنفيذ تطلعات الرؤية في هذه المنظومة التي تنطلق على أكتاف سواعد وطنية، تم تدريبها وتأهليها لتتولى مناصب قيادية في القطاع، و«يظهر ذلك على طريقة تشغيل ثمانية فنادق تابعة لنا، موزعة على عدد من مناطق المملكة، محققين فيها نتائج مالية وأرقاماً كبرى هذا العام».

وتوقع تحقيق نتائج مالية أفضل بكثير في السنوات المقبلة مع التطورات التي تشهدها المملكة في جذب السياح، ما ينعكس على زيادة عدد طالبي خدمات القطاع الفندقي، في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، جميع مناطق المملكة.

الاستدامة

وكشف الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وأفريقيا عن توجه المجموعة ضمن خطتها لتأسيس 320 ألف غرفة فندقية جديدة، وعن توسع المجموعة بحزمة فنادق تشمل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، وتستعد حالياً لفتح فندقها الجديد في جدة.

وأوضح أن الخدمات الفندقية داخل المملكة لا يقتصر تقديمها على السياح من الداخل، وإنما يشمل أيضاً الزوار من خارج البلاد، مبيناً أن توسع الطلب يجعل المجموعة تتوسع من 8 فنادق إلى 14 خلال الفترة المقبلة، وهذه الخطة تتماشي مع تطلعات «رؤية 2030».

وتحدث أيضاً عن جانب الخدمات التقنية، والتركيز عليها لتوفير الجهد والتعب للنزلاء، سواء في رحلتهم إلى المملكة، أو أثناء اختيارهم لأحد فنادق المجموعة، والإقامة فيها.

ولا تغفل المجموعة عن موضوع الاستدامة التي تعمل عليها الحكومة السعودية بخطوات متقدمة وثابتة، في تشغيل الفنادق، واستخدام التقنية من أجل توفير الطاقة داخل الغرف، وإعادة تدوير المخلفات بما يحافظ على البيئة، وانعكاس ذلك على مشهد السياحة السعودي، والمستثمرين في المنظومة.

المشاريع العملاقة

وأبان أن البيئة التشريعية في المملكة سهّلت كثيراً على رجال الأعمال والمستثمرين للعمل بجدية واطمئنان من خلال ضخ استثماراتهم في السوق السعودية دون أي معوقات، موضحاً أن النظام المحلي يختلف كثيراً عما كانت عليه المملكة قبل 10 سنوات، في إشارة إلى حرص المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعمل وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحية، والجهات ذات العلاقة على تشجيع المستثمرين، وتوفير الدعم المطلوب، مفيداً بأن مشاريع الرؤية الخاصة بقطاع السياحة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، تشير إلى أن المستقبل قوي جداً في هذه المنظومة، من خلال حزمة فرص استثمارية جديدة.

ورأى كاظم أن هذه المشاريع من شأنها استقطاب العديد من المستثمرين حول العالم، ويساعد على دعم هذه الجهات ودفعها إلى الأمام، متطرقاً إلى إنشاء أكاديمية «ميلينيوم» التي تعمل على تطوير الموارد البشرية السعودية، وأنها تستقبل الأجيال الجديدة الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، للانخراط في برامج التدريب والتأهيل، واكتساب مهارات جديدة «خارجة عن الصندوق» بحسب وصفه لتشغيل الفنادق في المملكة.

يذكر أن مستقبل قمة الضيافة شهد حضوراً دولياً واسعاً من أبرز العلامات الفندقية العالمي، وشارك من خلال العديد من قادة القطاع على المستوى الدولي والخبراء وصناع القرار في مجال الاستثمار الفندقي والتنمية والاستدامة والابتكار ورأس المال البشري.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السياحة السعودية رؤية 2030 مدينة نيوم البحر الأحمر السعودية
الاقتصاد

رئيس «مدن»: معرض «سعودي فود للتصنيع» يبرز التحول الاقتصادي للمملكة

الرئيس التنفيذي لـ«مدن» متحدثاً خلال افتتاح معرض «سعودي فود للتصنيع» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«مدن» متحدثاً خلال افتتاح معرض «سعودي فود للتصنيع» (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «مدن»: معرض «سعودي فود للتصنيع» يبرز التحول الاقتصادي للمملكة

الرئيس التنفيذي لـ«مدن» متحدثاً خلال افتتاح معرض «سعودي فود للتصنيع» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«مدن» متحدثاً خلال افتتاح معرض «سعودي فود للتصنيع» (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، المهندس ماجد العرقوبي، على أهمية «معرض سعودي فود للتصنيع»، الذي انطلقت أعماله الثلاثاء، في تسليط الضوء على التحول الاقتصادي للمملكة، وتطوير القاعدة الصناعية لتحقيق «رؤية 2030»؛ وذلك للعمل على زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق الفرص الوظيفية بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاءت كلمة العرقوبي الافتتاحية لجلسات القمة السعودية لتكنولوجيا الأغذية، خلال انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض «سعودي فود للتصنيع»، الذي يقام برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ويستمر على مدار ثلاثة أيام في واجهة الرياض.

وقال العرقوبي إن مساهمة القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي زادت لتصل إلى 895 مليار ريال (238 مليار دولار)، في حين ضاعف عدد الوظائف إلى 2.1 مليون وظيفة، ونمت الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال (148 مليار دولار).

كما تشرف «مدن» على 36 مدينة صناعية، ويبلغ حجم المساحات المطورة في مدنها إلى 209 ملايين متر مربع، وتشكل صناعة الأغذية والمشروبات ما نسبته 20 في المائة من إجمالي عدد المصانع في المدن الصناعية، وهو ما يفتح الباب أمام إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية، وفقاً للعرقوبي.

يشار إلى أن المعرض يشارك فيه أكثر من 500 شركة عالمية من 35 دولة، من مختلف قطاعات المعالجة والتعبئة والمكونات.

وشهد اليوم الأول من المعرض الإعلان عن الفائزين في النسخة الأولى بجوائز صناعة الأغذية السعودية، وتهدف الجوائز إلى تكريم المنتجات والتقنيات المبتكرة التي تعزز الإنتاجية، وتوفر قدراً أكبر من الراحة، وتعزز الاستدامة في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، وتوزّعت على ثلاث فئات، وفازت شركة «برينتاغ سبيشاليتيز» بجائزة أفضل ابتكار في المكونات، عن حل المكونات الذي قدمته لبديل الجبن النباتي على الطريقة اليونانية، في حين حصلت شركة «ملتيفاك» على جائزة أفضل ابتكار في التغليف عن سلسلة «تي إكس» والخدمات الذكية، في حين حصدت شركة «دي سي نوريس أند كو» على المركز الأول في المعالجة، حيث استخدمت تكنولوجيا البخار المتقدمة لإنتاج الغذاء المستدام.

مواضيع
اقتصاد التغذية رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

«شل» تتخارج من أعمال سوق الطاقة في الصين

عاملة في أحد المصانع بجنوب شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد المصانع بجنوب شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين - لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين - لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«شل» تتخارج من أعمال سوق الطاقة في الصين

عاملة في أحد المصانع بجنوب شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد المصانع بجنوب شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت شركة «شل» يوم الأربعاء إنها خرجت من أسواق الطاقة في الصين في إطار حملة الرئيس التنفيذي وائل صوان للتركيز على عمليات أكثر ربحية.

وقالت «شل» في بيان إنها قررت الخروج من سلسلة الطاقة في الصين، والتي تشمل أعمال توليد الطاقة والتجارة والتسويق، وإن القرار سار اعتبارا من نهاية عام 2023.

وقالت «شل»: «نحن نستثمر بشكل انتقائي في الطاقة، مع التركيز على تقديم القيمة من محفظة الطاقة لدينا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خيارات صعبة».

وقامت شركة «شل» بسحب كثير من الشركات والمشاريع في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أسواق التجزئة للطاقة في المملكة المتحدة وألمانيا ومشاريع طاقة الرياح البحرية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين نمو حركة تجارة الصين في الدول الأخرى الأعضاء في تكتل «بريكس» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.3 في المائة سنويا، إلى 1.49 تريليون يوان (210 مليارات دولار).

وشكلت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول «بريكس» نحو 14.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال الربع الأول. ويضم تكتل «بريكس» إلى جانب الصين روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران.

وزادت صادرات الصين إلى البرازيل عضو تكتل بريكس بنسبة 25.7 في المائة سنويا، في حين زادت الواردات منها بنسبة 30.1 في المائة سنويا. كما استمر نمو التجارة بين الصين وروسيا خلال الربع الأول، بفضل نمو تجارة منتجات مثل مصادر الطاقة والسيارات إلى جانب الآلات العامة والمعدات.

وزادت حركة التجارة بين الصين والهند خلال الربع الأول بنسبة 8.5 في المائة سنويا ليستمر النمو للربع الخامس على التوالي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية.

في الوقت نفسه زادت صادرات الصين إلى جنوب أفريقيا خلال الربع الأول إلى 35.11 مليار يوان، في حين بلغت قيمة الواردات منها 66.46 مليار يوان، لتظل جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا على مدى 14 عاما.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك استمرار التعاون الجيد بين الصين وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال تجارة الطاقة. وتعدّ الدولتان من بين أكبر 10 دول مصدرة للطاقة إلى الصين خلال الربع الأول.

كما أشارت بيانات الجمارك إلى التعاون بين الصين وكل من مصر وإثيوبيا في مشروعات البنية التحتية، ففي حين تراجعت صادرات الصين إلى الدولتين خلال الربع الأول، شهدت المشروعات الصينية في مصر وإثيوبيا نموا سريعا خلال الفترة نفسها.

وزادت صادرات السلع المصنعة الصينية إلى إيران خلال الربع الأول بنسبة 15.2 في المائة سنويا.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهر تقرير اقتصادي نشر مساء الثلاثاء استمرار تراجع مبيعات المنازل في الصين خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يوضح لماذا يكثف صناع السياسة جهودهم لإنعاش السوق العقارية.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة المعلومات العقارية الصينية، فإن قيمة مبيعات المنازل الجديدة في أكبر 100 شركة عقارية بالصين تراجعت بنسبة 45 في المائة في أبريل، إلى نحو 312.2 مليار يوان (43 مليار دولار)، بعد تراجعها بنسبة 46 في المائة سنويا خلال مارس (آذار) الماضي. في الوقت نفسه تراجعت قيمة التعاملات في سوق المساكن في أبريل بنسبة 13 في المائة عن الشهر السابق.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تعهد بدراسة الإجراءات المطلوبة لعلاج مشكلة فائض المعروض في سوق المساكن، بحسب بيان اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم الثلاثاء، في أحدث تحرك حكومي لدعم القطاع العقاري.

ويتجه تراجع السوق العقارية الصينية نحو عامه الثالث، وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد ويفاقم أزمة السيولة النقدية لدى شركات التطوير العقاري. ويتجنب المشترون المحتملون شراء منازل حاليا بسبب القلق من احتمالات تراجع قيمة المنازل والمخاوف من احتمالات عدم استكمال الوحدات غير كاملة التشطيب بسبب المشكلات المالية للشركات العقارية.

في الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية أن المكتب السياسي للحزب اتفق على ضرورة قيام الحكومات المحلية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية بواجباتها لضمان تسليم المساكن تحت الإنشاء للمشترين.

كما ألمح المكتب السياسي، وهو جهة صنع القرار في الحزب الشيوعي، إلى إمكانية الدعوة لخفض أسعار الفائدة في الصين بهدف تحفيز الطلب على العقارات.

وذكر بيان نشرته «شينخوا» يوم الثلاثاء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيستخدم الأدوات «بمرونة» لتعزيز دعم الاقتصاد وخفض تكاليف الاقتراض الإجمالية، حسبما اتفق اجتماع لهيئة صنع القرار بقيادة الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتشمل هذه الأدوات أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، التي تحدد مقدار النقد الذي يتعين على البنوك وضعه في الاحتياطي، بحسب البيان. ونقلت الوكالة قول كبار المسؤولين إن السياسة النقدية يجب أن تكون «حكيمة» فيما يجب أن تكون السياسة المالية «استباقية».

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

«آرثر دي ليتل»: السعودية في طريقها لتصبح مركزاً للتقنية المالية

جناح «فنتك السعودية» في مؤتمر «ليب24» الدولي المقام في العاصمة الرياض 2024
جناح «فنتك السعودية» في مؤتمر «ليب24» الدولي المقام في العاصمة الرياض 2024
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«آرثر دي ليتل»: السعودية في طريقها لتصبح مركزاً للتقنية المالية

جناح «فنتك السعودية» في مؤتمر «ليب24» الدولي المقام في العاصمة الرياض 2024
جناح «فنتك السعودية» في مؤتمر «ليب24» الدولي المقام في العاصمة الرياض 2024

توقعت شركة «آرثر دي ليتل» المتخصصة في الاستشارات الإدارية، مستقبلاً مزدهراً لقطاع التقنية المالية في السعودية، وقالت إن المملكة تمضي في الطريق الصحيح لتصبح مركزاً في هذا المجال بفضل الإجراءات الاستراتيجية لتحفيز الابتكار.

وأشارت الشركة في تقرير بعنوان «تحقيق إمكانات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية»، إلى ارتفاع عدد شركات التقنية المالية بالمملكة من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، مضيفة أن القطاع استقطب استثمارات تجاوزت الأربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في السنوات الخمس الأخيرة.

وتسعى السعودية إلى زيادة عددها إلى 525 بحلول عام 2030.

وعزت الشركة هذا التقدم إلى مبادرات محورية مثل «فنتك السعودية»، والبيئة التشريعية التجريبية للتقنية المالية التي أطلقها البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى الدعم والتمويل الكبير الذي تقدمه كيانات كبيرة مثل «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» للشركات الناشئة، بدعم من «هيئة السوق المالية» وبرنامج «تطوير القطاع المالي» الذي أطلق صندوقاً بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) يركز على الشركات الناشئة في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن النمو جاء مدعوماً أيضاً بتعزيز الشراكات المالية لتشجيع التعاون عبر الحدود، ودعم شركات التقنية المالية السعودية في مشاريعها الدولية، وهو ما سيكون له دور فعال في تحقيق النجاح على المدى الطويل.

أهداف مستقبلية

أشار التقرير إلى الأهداف المستقبلية لقطاع التقنية المالية في السعودية، التي تتمثل في وصول عدد الشركات إلى ما لا يقل عن 525 شركة متخصصة في المجال، مقابل 200 في عام 2023.

كما تهدف المملكة إلى أن يوفر قطاع التقنية المالية 18 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030، وكان القطاع وفر نحو 5400 فرصة عمل بنهاية 2023.

وتسعى البلاد إلى أن يشارك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المباشر بنحو 3.5 مليار دولار، وكان حقق في نهاية العام الماضي مشاركة تقدّر بنحو مليار دولار. في حين تعمل على تحقيق 12.2 مليار ريال من مساهمات رأس المال الاستثماري المباشر (مقابل 1.4 مليار دولار في عام 2023).

وجاء في التقرير أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في فعاليات تتعلق بالتقنية المالية، والدورات التدريبية، والتدريب الداخلي التي نظمتها مبادرة «فنتك» السعودية، مضيفاً أن هذه التطورات تعكس تحولاً نحو خدمات مالية أكثر سهولة، وتسهل الوصول إليها للمستهلكين بما يتماشى مع احتياجات وتفضيلات مستخدمي اليوم ذوي الخبرة الرقمية، ما يعكس أهداف رؤية 2030 لخلق اقتصاد متنوع، ومستدام.

وذكرت «آرثر دي ليتل» أن مسار التقنية المالية في المملكة يتضمن تعزيزات استراتيجية في مجالات مثل تعزيز مكانة المملكة عالمياً، وتقوية الشراكات الدولية، وتبسيط الأطر التنظيمية، وتوسيع سبل التمويل، ورعاية المواهب، وتطوير الاستثمار في البنية التحتية.

وأضافت أنه من خلال الحفاظ على الزخم في هذه القطاعات، ستعزز المملكة منظومتها للتقنية المالية، وتدعم المستثمرين والمبتكرين على المستويين المحلي، والعالمي.

وتوقعت أن يسهم قطاع التقنية المالية في السعودية بشكل أساسي في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، مشيرة إلى أن الاستمرار في الالتزام بالابتكار واعتماد استراتيجيات مرنة يشكلان عاملين رئيسيين للحفاظ على مكانة المملكة في مجال التقنية المالية.

مواضيع
تقنية استثمار شركات رؤية 2030 السعودية