صراع على السلطة في هايتي بعد اغتيال الرئيس

أشخاص يمرون أمام جدارية للرئيس جوفينيل مويس في بورت أو برنس (رويترز)
أشخاص يمرون أمام جدارية للرئيس جوفينيل مويس في بورت أو برنس (رويترز)
TT

صراع على السلطة في هايتي بعد اغتيال الرئيس

أشخاص يمرون أمام جدارية للرئيس جوفينيل مويس في بورت أو برنس (رويترز)
أشخاص يمرون أمام جدارية للرئيس جوفينيل مويس في بورت أو برنس (رويترز)

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء أن مجلس الشيوخ في هايتي، الذي يضم حالياً ثلث أعضائه المعتادين البالغ عددهم 30، رشح أمس (الجمعة) رئيسه جوزيف لامبرت رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
وتُغرق هذه الخطوة هايتي بشكل أعمق في أزمة سياسية، لأن دستورها لا ينص بشكل واضح على مَن يجب أن يتولى السلطة في مثل هذه المواقف وفي ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتناحرة.
وبعد اغتيال الرئيس مويس وإصابة زوجته في منزلهما بالعاصمة بورت أو برنس في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، أصبح السؤال المطروح الآن: من الذي سيقود البلاد؟
وتولى رئيس الوزراء المؤقت بالوكالة كلود جوزيف مقاليد السلطة حتى الآن. وقال وزير الانتخابات ماتياس بيير إن جوزيف سيحتفظ بهذا الدور حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 26 سبتمبر (أيلول).
وبينما كان من المفترض أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية قيادة البلاد إذا أصبح منصب الرئيس شاغراً، أصبح هذا من غير الممكن نظراً لوفاة رينيه سيلفستر إثر إصابته بـ«كوفيد - 19» يوم 23 يونيو (حزيران).
وتؤيد الولايات المتحدة تولي جوزيف السلطة. ومع اعتراف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بكلود جوزيف كقائم بأعمال رئيس الوزراء، فإنه أصبح في مقدمة صفوف التنافس على السلطة.
وقد أبلغ جوزيف الجميع باغتيال مويس، وأكد أنه المسؤول حالياً عن الحكم، وأعلن خضوع البلاد للأحكام العرفية، وأغلق الحدود.
وحددت سلطات هايتي هوية أربعة مواطنين كولومبيين على صلة بجريمة الاغتيال واثنين أميركيين من أصل هايتي. وتردد أن ما يتراوح بين 40 و50 قاتلاً مأجوراً شاركوا في عملية الاغتيال، معظمهم من كولومبيا.
والتقى جوزيف مع ممثلين دوليين في بورت أو برنس لزيادة الثقة في حكمه.
وحثت الولايات المتحدة على التزام الهدوء وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قريباً.
على الجانب الآخر، يحاول أريل هنري، وهو جراح أعصاب كان الرئيس مويس قد اختاره قبل يوم واحد من اغتياله رئيساً جديداً للوزراء، تأكيد قيادته، إلا أنه لم يؤدّ اليمين بعد.
وقال هنري (71 عاماً) لصحيفة «ميامي هيرالد» إن الولايات المتحدة مخطئة في الاعتراف بجوزيف، وشدد على أنه هو رئيس وزراء هايتي.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).