باريس: 10 آلاف أوروبي مع {داعش} بنهاية العام

300 من «المتشددين الخطرين» عادوا إلى بريطانيا > لندن تعد قوانين لمنع شركات الطيران من نقل مقاتلين للانضمام إلى «داعش»

باريس: 10 آلاف أوروبي مع {داعش} بنهاية العام
TT

باريس: 10 آلاف أوروبي مع {داعش} بنهاية العام

باريس: 10 آلاف أوروبي مع {داعش} بنهاية العام

قالت صحيفة «صنداي تلغراف»، أمس، إن نحو 320 من أصل 700 شخص تعدهم أجهزة الاستخبارات البريطانية من «المتطرفين الخطرين»، الذين ذهبوا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش»، عادوا إلى بريطانيا.
ويزيد الرقم الذي أوردته الصحيفة المحافظة (700 غادروا وعاد منهم 320) عن الرقم الرسمي المعروف (500 غادروا عاد منهم 250). وأضافت الصحيفة التي قالت إنها اطلعت على مشروع وثيقة رسمية، أن هذا الرقم دفع وزارة الداخلية إلى تحضير إجراءات لتعزيز مكافحة التطرف في بريطانيا.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة للتصدي للتطرف الإسلامي مثلا تغيير قواعد الحصول على الجنسية البريطانية للتأكد من أن المترشحين يلتزمون بـ«القيم البريطانية» وأيضا ربط منح التقدمات الاجتماعية بتعلم اللغة الإنجليزية.
وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» بأن بريطانيا ستصدر مجموعة من القوانين الأسبوع المقبل تمنع شركات الطيران من نقل ركاب قد يسافرون للانضمام إلى تنظيم داعش.
وانضم آلاف الأجانب من أكثر من 80 دولة إلى صفوف «داعش» وغيرها من الجماعات المتشددة في سوريا والعراق، مما دفع وزارة الداخلية البريطانية إلى العمل على إصدار قوانين تعطيها صلاحيات منع شركات الطيران من نقل ركاب، بما في ذلك الأطفال، في حالة الاعتقاد بأنهم يسافرون للمشاركة في «نشاط مرتبط بالإرهاب» على رحلات إلى وجهات معروفة مثل سوريا. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية دقة التقارير.
وستوضع اللوائح في تشريع يقدم إلى البرلمان هذا الأسبوع وستلزم شركات الطيران بطلب تصريح لنقل مثل هؤلاء الركاب. وقالت الصحيفة إن نظاما آليا يعتمد على قوائم الركاب التي تقدمها الشركات سيشير إلى المسافرين ذوي الخطورة العالية وسيمنعهم من ركوب الطائرات.
وستكون اللوائح الجديدة أحدث خطوة في جهود بريطانيا لمنع المقاتلين الأجانب من الدخول إلى سوريا عبر رحلات جوية تجارية، وتأتي بعد أسابيع من فرار 3 تلميذات لندنيات من بريطانيا عبر تركيا للانضمام إلى «داعش».
وفي باريس، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أن نحو «10 آلاف أوروبي» قد ينضمون إلى المجموعات المتطرفة في سوريا والعراق بحلول نهاية 2015، أي أكثر بـ3 مرات من عددهم حاليا.
وقال فالس ردا على أسئلة صحافيين من صحيفة «لو موند» وقناة «اي تيلي» و«إذاعة أوروبا 1»: «هناك اليوم 3 آلاف أوروبي في سوريا والعراق. وعندما ننظر إلى الأشهر المقبلة، فقد يصل عددهم إلى 5 آلاف قبل الصيف، وعلى الأرجح 10 آلاف قبل نهاية العام. هل تدركون التهديد الذي يطرحه هذا الأمر؟».
وفي فرنسا، فإن 1400 شخص، معظمهم من الشباب، معنيون وهم إما في سوريا والعراق أو عادوا من هذين البلدين أو يريدون التوجه إليهما، وهو رقم تضاعف خلال عام. وقال فالس: «نحو 90 فرنسيا قتلوا هناك وهم يحملون السلاح لمحاربة قيمنا». وهناك أيضا عدد كبير من المتطرفين من بلجيكا وهولندا والدنمارك وبريطانيا.
وأضاف فالس أنه مع عودة جهاديين إلى فرنسا أو خطر تنفيذ متطرفين شباب أعمالا عنيفة على أراضينا «نواجه تهديدا مرتفعا في فرنسا وأوروبا ودول أخرى». وأوضح أن «هذا التهديد أمامنا ولفترة طويلة».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».