مكاسب للأسهم السعودية بقيادة «الإسمنت» مع انحسار توقعات ضرب سوريا

متداول يتابع تحركات الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

أبدى قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية تفاعلا إيجابيا قاد مؤشر السوق العام خلال الأيام القليلة الماضية نحو الإيجابية، وذلك في ظل إنفاق حكومي كبير في مشاريع البنية التحتية من جهة، وهو الأمر الذي رفع من معدلات الطلب، وفي ظل فتور تراجع التوقعات بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري من جهة أخرى.
وتعيش السعودية خلال السنوات الحالية مرحلة انتقالية من حيث الإنفاق على المشاريع الجديدة، وسط ارتفاع كبير في معدلات الطلب على الإسمنت المحلي، وهو الأمر الذي قاد وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد نحو استيراد 6 ملايين طن من الإسمنت قبيل نهاية العام الحالي، وذلك لسد حاجة السوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجحت فيه وزارة «التجارة والصناعة» السعودية في تغطية السوق المحلية بمادة «الإسمنت»، وذلك عندما استوردت حتى نهاية الشهر الماضي نحو 4.5 مليون طن بالتعاون مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، وسط توقعات بأن يتم استيراد ما مقداره 6 ملايين طن قبيل نهاية العام الحالي.
بينما حققت شركات الإسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية نموا في أرباحها بالربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبته 21 في المائة، ونموا بالنصف الأول ككل بنسبة 13 في المائة، على الرغم من تحقيقها نموا في أرباحها التشغيلية بالربع الثاني بنسبة 17 في المائة وبالنصف الأول بنسبة 7 في المائة.
وعلى صعيد أداء قطاع الاسمنت في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الخمسة الماضية، فقد حقق ارتفاعا مجزيا من عند نقطة 6926 وصولا إلى مستويات 7201 نقطة، وهو الحاجز الذي حافظ عليه مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس، إذ أغلق مرتفعا فوق مستويات 7200 نقطة بفارق مريح لمستثمريه.
وقال فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس «يمتاز قطاع الإسمنت بالصبغة الاستثمارية، حيث إنه يعد من أكثر القطاعات أمانا لمستثمريه، وهو الأمر الذي قاد معظم شركاته المدرجة إلى توزيع أرباح نقدية مجزية مع نهاية كل ربع مالي»، متوقعا في الوقت ذاته أن يحافظ مؤشر القطاع على حاجز 7200 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وقلل العقاب خلال حديثه من إمكانية تراجع مؤشرات قطاع الإسمنت في ظل تواتر الأنباء حول الضربة العسكرية المحتملة تجاه النظام السوري، وقال «في ظل فتور الحماس الأميركي، وارتفاع حجم المشاريع الحكومية التي اعتمدتها السعودية، فإن قطاع الإسمنت من المتوقع أن يقود سوق الأسهم السعودية إلى بر الأمان». وفي ظل هذه المستجدات، فقد بلغت أرباح شركات الإسمنت في النصف الأول من العام الحالي، نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) وبنسبة ارتفاع 12.79 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة والتي بلغت فيها 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار).
وحول مستجدات الأسواق المالية في ظل التوتر حول الشأن السوري، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها في الأيام الثلاثة الماضية بدأت تسعى نحو إيجاد طريق خاص بها، بعيدا عن الأزمة السورية الحالية.
ولفت المشاري إلى أن ما حدث من انخفاضات حادة نتيجة للأنباء المعلنة عن قرب ضربة عسكرية محتملة تجاه النظام السوري كان أمرا «مبالغا فيه»، وقال «سوق الأسهم السعودية سجلت نفسها ضمن أفضل أسواق المنطقة من حيث الأداء خلال العام الحالي، متجاهلة بذلك الأوضاع الجيوساسية في المنطقة العربية».