ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

صعود طفيف في قطر والأردن

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية الخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3740.50 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل، ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9579.28 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6513.90 بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. في حين ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1466.67 نقطة، بضغط من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6525.73 نقطة. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2188.32 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.3 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، ليغلق عند مستوى 9579.28 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 408.1 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال نفذت من خلال 147.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 104 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.92 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.12 في المائة.
وسجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.82 في المائة، وصولا إلى سعر 42.50 ريال، تلاه سهم بترورابغ بنسبة 9.71 في المائة وصولا إلى سعر 25.20 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم إسمنت القصيم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر 96.75 ريال تلاه سهم التعاونية بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 87.25 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 1.01 مليار ريال وصولا إلى سعر 10.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 102.1 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 39.4 مليون سهم.

* سوق دبي تبدأ الأسبوع على تراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.04 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3740.5 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.42 في المائة وأرابتك بنسبة 0.34 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.86 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 243.1 مليون سهم بقيمة 367.7 مليون درهم نفذت من خلال 4132 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 16 شركة واستقرار أسعار 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.00 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.55 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.680 في المائة وصولا إلى سعر 2.890 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.560 في المائة وصولا إلى سعر 0.489 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.200 في المائة وصولا إلى سعر 1.210 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.39 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6513.9 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3074 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 15.63 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 8.85 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.29 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.09 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.013 دينار تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 4.59 نقاط أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 251.1 مليون ريال نفذت من خلال 3887 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.34 في المائة وصولا إلى سعر 26.05 ريال تلاه سعر سهم بروة بواقع 2.36 في المائة وصولا إلى سعر 47.55 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 815.8 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 58.8 مليون ريال تلاه سهم التجاري بواقع 21.5 مليون ريال.
* هبوط البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.34 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1466.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 403.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.61 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.02 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.03 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.920 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 1.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.183 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 901.1 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 594.3 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.72 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6525.73 نقطة. وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 942 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 8.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.254 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال.
ارتفاع طفيف في الأردن
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2188.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2786 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة. وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 1.42 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.