غموض بشأن القرار الإيراني استئناف مباحثات فيينا

وفد من الكونغرس الأميركي يحضر إفادة مدير «الطاقة الذرية» حول الملف النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتحدث إلى وفد الكونغرس الأميركي في مقرّه بفيينا الثلاثاء (الوكالة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتحدث إلى وفد الكونغرس الأميركي في مقرّه بفيينا الثلاثاء (الوكالة الدولية)
TT

غموض بشأن القرار الإيراني استئناف مباحثات فيينا

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتحدث إلى وفد الكونغرس الأميركي في مقرّه بفيينا الثلاثاء (الوكالة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتحدث إلى وفد الكونغرس الأميركي في مقرّه بفيينا الثلاثاء (الوكالة الدولية)

يراوح الغموض بشأن موعد استئناف مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مكانه، وتنتظر الدول الغربية القرار السياسي المتوقع من الجانب الإيراني بعد مضي نحو أسبوعين على نهاية الجولة السادسة، بينما تعمل طهران على إعادة ترتيب أوراق الضغط في برنامجها النووي؛ تحسباً لانهيار المفاوضات مع تولي المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، رغم تأكيد طهران على عدم تغيير السياسة النووية التي يملك قرارها الأخير، صاحب كلمة الفصل، «المرشد» علي خامنئي.
وبدت حالة الغموض أكثر وضوحاً في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي أبدى قليلاً من التحفظ بشأن عقد جولة سابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران، اكتفى بالقول، إنها ستعقد «في الوقت المناسب»، دون أن يفصح عن موعد محدد.
وقال برايس مساء الأربعاء في مؤتمر صحافي «بالطبع، ليس هناك شيء مؤكد في عالم الدبلوماسية، لكنني أعتقد أن لدينا كل التوقعات بأن جولة سابعة من المحادثات ستعقد في الوقت المناسب ويتطلع فريقنا إلى المشاركة في تلك الجولة التالية من المحادثات لدى بدئها»، حسب «رويترز».
وقبل برايس بساعات أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، بأن الولايات المتحدة تنتظر رد طهران على المقترحات التي عاد بها كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي إلى طهران بعد انتهاء الجولة السادسة، بعد أيام قليلة من فوز المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يونيو (حزيران) الماضي. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي للموقع، إن «الجميع ينتظرون إيران».
ويتسق هذا مع إشارة الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الحكومة، الأربعاء، حول القرار الذي يجب أن تتخذه طهران، وقال إن بلاده بإمكانها أن تنهي الأمر هذا الأسبوع، وقال «العقوبات بيدنا وجزء منها بيد الآخرين، لكن نحن الأصل ويمكننا أن نقرر هذا الأسبوع».
في فيينا، قال السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ جهود إحياء الاتفاق النووي يجب أن تراعي «تغير» الظروف منذ إبرامه. واعتبر أنّ «هناك رغبة قوية وشبه إجماع لدى الكونغرس... لعدم الاكتفاء بالتواريخ النهائية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى التواريخ الواردة في الاتفاق التي ينتهي بعدها سريان قيود معيّنة على النشاط النووي الإيراني.
وأضاف كاردان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنّ «اليوم يختلف عن عام 2015، عندما تم التفاوض على هذه الاتفاقيات». وتابع «لقد تغيرت الظروف، وهي تتطلّب منا الاستجابة لما نحن فيه اليوم».
وشدّد بن كاردان على أنّ عملية إحياء الاتفاق يجب أن تعالج «قضايا تتجاوز النووي»، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى إيران في مجالات «الصواريخ الباليستية والإرهاب وحقوق الإنسان».
ولم يحدّد السيناتور ما إذا كان ينبغي تضمين هذه القضايا في نصّ الاتفاق في حال تم إحياؤه، لكنّه اعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حاجة إلى «إيجاد سبيل لمعالجة أنشطة إيران».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن كاردان كان في فيينا ضمن وفد من الكونغرس الأميركي لحضور أنشطة بينها إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي. وفي بيان بعد الاجتماع، قال السيناتور، إن غروسي قدّم للوفد «تقريراً شاملاً حول تحدّيات مراقبة البرنامج النووي الإيراني»، وإنهم أجروا «مناقشة صريحة حول وضع المفاوضات».
كما شارك في الوفد السيناتور الجمهوري روجر ويكر، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّه «أعرب عن معارضته» لعودة محتملة إلى الاتفاق النووي، وإنّ جميع زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ «عملياً» لديهم «درجة شكوك عالية» في أن إيران تنوي التقيّد بأي التزامات متعلقة بالمجال النووي.
ويتواجد الوفد في أوروبا من أجل سلسلة من الارتباطات، بينها المشاركة في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتخذ مقراً في فيينا.
فيينا تنتظر التشاور الداخلي الإيراني
ويرى المسؤولون الأميركيون، أن المحادثات النووية «لم تتوقف»، وإنما في «منتصف التشاور الداخلي»، وأنها لم تتوقف، بحسب «أكسيوس»، في حين أبلغ المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، قناة «صوت أميركا فارسي»، أول من أمس، أن «كل شيء تجمد بما فيها مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، نظراً لانتقال السلطة في إيران».
وبعد الجولة السادسة، رفضت إيران الرد على طلب للوكالة الدولية حول تمديد الاتفاق المؤقت الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ووافقت الشهر الماضي على تمديده 30 يوماً، وينص على احتفاظ طهران بتسجيلات كاميرات الوكالة الدولية من الأنشطة الحساسة، وذلك بعدما قررت طهران التخلي عن البرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي في فبراير، ضمن الحزمة الثانية من انتهاكات الاتفاق النووي الذي بدأت في تطبيقها استناداً على قانون أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبعد أسبوع من الترقب بشأن وصول الوكالة إلى بيانات الأنشطة الإيرانية، أفادت الوكالة الدولية بأنها تقلت إبلاغاً من إيران باستئناف إنتاج معدن اليورانيوم، وهي الخطوة التي بدأت بها إيران لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تتوقف عن الخطوة في فبراير، إثر ضغوط غربية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن إيران تعتزم «إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20 في المائة».
وبعد بيان «الطاقة الدولية» قالت الدول الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إنها تشعر «بقلق بالغ»، وقالت في بيان «ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لإنتاج معدن اليورانيوم وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي». وأضافت «نحث إيران بقوة على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي، وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة».
في وقت لاحق، الأربعاء، قال المتحدث باسم الخارجية الالمانية فيتز برويل، إن «تصرف إيران لا يتماشى مع المفاوضات في فيينا. ولكن نحن مستعدون للعودة لطاولة المفاوضات ونتوقع أن تقبل إيران عرضنا هذا من دون تأخير». وأضاف «هناك توقف في المفاوضات حالياً وطهران طلبت وقتاً للتشاور داخلياً قبل الاستمرار بالمفاوضات». ونوّه «نعتمد الآن على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة في طهران وعلى عودة الوفد المفاوض إلى فيينا»، داعياً الإيرانيين إلى التحلي بـ«البراغماتية والمرونة المناسبة لإكمال المفاوضات والتوصل لنتيجة». وقال «وهذا يجب أن يحدث قريباً».
وجاء التحذير الألماني، غداة تحذير أميركي مماثل ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، حول ضرورة توقف إيران عن اتباع سياسة «حافة الهاوية» نواصل حض إيران على التوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والعودة بجاهزية إلى فيينا لإجراء مباحثات حقيقية، وأن تكون في موقف الاستعداد لإنهاء العمل الذي بدأناه في أبريل (نيسان)، وقال أيضاً «من المقلق أن تختار إيران الاستمرار بتصعيد عدم تنفيذ التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة مع تجارب لها قيمة لأبحاث السلاح النووي».
إسرائيل تزن سيناريوهات إيران
في غضون ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية لموقع «أكسيوس»، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت أطلق مراجعة لسياسة إيران قبل لقائه المتوقع مع الرئيس الأميركي نهاية الشهر الحالي. وأشار الموقع إن بنيت ينوي التركيز بشكل خاص على ملف إيران، بشقيه النووي والإقليمي، في سياق توجه لتغيير واسع النطاق في السياسة الخارجية على جبهات عدة. وبحسب مصادر الموقع، فإن فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وضع ضمن أولوياته الحصول على أحدث تطورات الجوانب التقنية للبرنامج الإيراني والمعلومات الاستخباراتية، يزن حالياً بين سيناريوهين وسط العديد من الأسئلة، وهما؛ فشل محادثات فيينا وتسريع برنامج إيران النووي، أو إحياء الاتفاق النووي عبر الامتثال المتبادل بين طهران وواشنطن. وبذلك، تبحث تل أبيب كيفية التأثير على إدارة بايدن، وإمكانية تطوير خيار عسكري إسرائيلي ضد البرنامج النووي الإيراني في ظل الوضع الحالي. وقال مسؤول إسرائيلي لموقع «أكسيوس»، إن بنيت يعقد أن الفجوة بين سلفه بنيامين نتنياهو والرئيس بايدن «أظهرت ضعفاً إسرائيلياً استراتيجياً في المنطقة». وعقد بنيت الأحد أول اجتماع بشأن الاتفاق النووي مع وزير الخارجية يائير لبيد ووزير الدفاع بيني انتس ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.