ترمب المحظور على شبكات التواصل الاجتماعي يلاحق «فيسبوك» و«غوغل» و«تويتر»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (د.ب.أ)

بعد إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى على أثر الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكاوى جماعية ضد مجموعات «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة «رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور».
وقال الرئيس الجمهوري السابق في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي: «نخوض معركة سنكسبها».
لكنّ فرص أن تُفضي هذه الشكاوى إلى نتيجة ضئيلة.
وأكد ترمب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ويتطلع إلى الترشح في اقتراع 2024، أن «شبكات التواصل الاجتماعية منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة».
وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها «فيسبوك» و«غوغل» و«تويتر»، ورؤسائها: مارك زوكربرغ، وسوندار بيشاي، وجاك دورسي على التوالي.
وقال ترمب إن رؤساء المجموعات الثلاثة «يطبّقون رقابة غير قانونية». وأضاف: «لا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة في أثناء ولايته» على منصاتها.
وتابع ترمب أنه يأمل بهذه الشكوى التي قدمها مع «معهد أميركا أولاً للسياسات» وهو منظمة تروّج لشعاره «أميركا أولاً»، في أن تأمر المحكمة الفيدرالية في جنوب فلوريدا «بالوقف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة» من شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلّقت «فيسبوك» في يونيو (حزيران) حساب ترمب لشهرين.
وكان الجمهوري قد استُبعد من المنصة مؤقتاً في السابع من يناير (كانون الثاني) عندما كان في منصب الرئيس لأنه شجّع أنصاره خلال الهجوم على الكابيتول في واشنطن في اليوم السابق، في قرار غير مسبوق.
كما طرده موقع «تويتر» بعد القاتل على مبنى الكونغرس خلال مراسم المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في السادس من يناير.
وقبل حظره، كان لدى دونالد ترمب نحو 89 مليون متابع على «تويتر» و35 مليوناً على «فيسبوك» و24 مليوناً على «إنستغرام».
وقد قلل، على هذه المنصات خصوصاً، من خطورة وباء «كوفيد»، وأدان ما عدّه تزويراً انتخابياً من دون أن تُثبت المحاكم ذلك.
وقال الرئيس السابق أمس (الأربعاء)، إن موقعي «يوتيوب وغوغل حذفا عدداً لا يُحصى من مقاطع الفيديو التي تجرأت على التشكيك في حكم منظمة الصحة العالمية» خلال جائحة «كوفيد - 19».
ورفع قطب العقارات العديد من الدعاوى القضائية خلال مسيرته المهنية لكنّ تلك التي نجحت كانت نادرة. ومع ذلك، قال أمس، إنه يريد المضيّ قدماً في هذه الشكاوى.
وقال إيريك غولدمان، أستاذ القانون المتخصص بالتكنولوجيا الرفيعة في جامعة «سانتا كلارا»، إنه «مقتنع بأن ترمب سيخسر».
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «التعديل الأول» لدستور الولايات المتحدة الذي يدافع عن حرية التعبير «يفرض قيوداً على الموظفين العامين وليس على المنظمات الخاصة».
ورأى مات شرويرز، رئيس مجموعة الضغط «كومبيوتر آند كومينيكيشن إنداستري أسوسييشن» لمجموعات التكنولوجيا العملاقة، أن «إجراءات جماعية سطحية لن تغيّر حقيقة أن المستخدمين بمن فيهم رؤساء الولايات المتحدة، يجب أن يلتزموا بالقواعد التي قبلوا بها».
وأضاف جميل جعفر، رئيس مركز متخصص في الدفاع عن حرية التعبير في معهد «نايت فيرست أميندمنت دمنت» في جامعة كولومبيا أن «هذه الشكوى عمل دعائي ومن غير المرجح أن تنجح في المحاكم».
لكنه رأى أنه من «المهم» مناقشة «نوع الالتزامات التي يمكن أن يفرضها التعديل الأول على جهات خاصة لها تأثير كبير على الخطاب العام» مثل وسائل التواصل الاجتماعي.
والمحافظون الأميركيون هم الذين يحتجّون بشكل خاص على طرد دونالد ترمب من شبكات التواصل الاجتماعي لكنّ الديمقراطيين يستهدفون أيضاً مجموعات التكنولوجيا.
ففي نهاية يونيو وافقت لجنة برلمانية على سلسلة من مشاريع القوانين بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، تستهدف «غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، وقد تؤدي إلى تفكيكها.
وقد يتم تمرير هذه النصوص في مجلس النواب لكن مصيرها ليس محسوماً في مجلس الشيوخ.