«إيفر غيفين» تطوي «الصفحة المُرّة» بعد دراما 100 يوم

قناة السويس أعلنت عن «تسوية كبرى» مع «سرية التفاصيل»

ناقلة الحاويات الضخمة «إيفر غيفن» خلال بدء تحركها من مقر احتجازها عقب اتفاق التسوية مع قناة السويس أمس (أ.ف.ب)

غادرت ناقلة الحاويات «إيفر غيفن» المجرى الملاحي لقناة السويس الأربعاء في طريقها لميناء روتردام بهولندا بعد احتجازها لمدة 107 أيام، وذلك بعد توقيع اتفاق تسوية بشأن التعويضات بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للناقلة، والذي جرى في مؤتمر صحافي نظمته هيئة قناة السويس في الإسماعيلية احتفالا بمغادرة الناقلة.
وقال مسؤول في هيئة قناة السويس إن السفينة التي كانت محتجزة في منطقة البحيرات المرة، في طريقها حاليا (ظهر أمس) إلى البحر المتوسط لاستئناف رحلتها. وأضاف أن «السفينة ستعبر قناة السويس في نهاية قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر».
وقالت الشركة المالكة للسفينة إنها ستخضع لعملية مسح تحت الماء في ميناء بورسعيد المصري، عند المدخل الشمالي لقناة السويس، قبل الانطلاق إلى الميناء التالي، حيث سيتم الإفراج عن شحنتها. موضحة في بيان: «نأسف لتأثير تأخر الرحلة على كل من كانت له شحنة على متن (السفينة)، لكننا نؤكد لكل أصحاب الشحنات بأنه تم خلال هذه المسألة بذل كل الجهود لتقليل فترة التأخير وتأمين الإفراج عن السفينة بأسرع وقت ممكن».
ووقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والشركة اليابانية مالكة سفينة الحاويات «إيفر غيفن» اتفاقا يشمل تعويض مصر عن جنوح السفينة بالمجرى الملاحي وإغلاقه لمدة ستة أيام، مشددا على أن اتفاق التسوية ينص على ألا تكون هناك أي مطالب أخرى من أي من الطرفين.
وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد أنّها توصّلت إلى «اتفاقية تسوية» مع شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة لـ«إيفر غيفن» ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.
وقبيل توقيع التسوية، قال محامي هيئة القناة خالد أبو بكر في تصريحات بثّها التلفزيون: «ملتزمون ببنود السرية فيما بيننا فيما تم من مفاوضات وما وصلنا إليه من نتائج»، وأضاف «لكن أستطيع أن أؤكد بكل ثقة أننا حافظنا على حقوق الهيئة كاملة»، في إشارة إلى هيئة قناة السويس.
ورفضت مصادر بالهيئة إعلان تفاصيل التسوية، لكنها قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تعد «أعلى قيمة تعويض في العالم عن حادث بحري»، فيما أشار مراقبون وتقارير إلى أن الاتفاق يشمل سدادا فوريا لجانب كبير من مبلغ التسوية، إلى جانب سداد مبلغ آخر على دفعات في غضون عام... لكن ربيع أكد لاحقا عدم دقة هذه المعلومة، وأن هيئة قناة السويس حصلت بالفعل «على الجزء الأكبر من التعويض»، على أن تحصل على الجزء المتبقي خلال هذا الشهر الجاري.
وقال ربيع عقب مراسم التوقيع التي نقل التلفزيون الرسمي وقائعها «أعلن للعالم كله التوصل إلى اتفاق»، في إشارة إلى اتفاق التسوية، مشيرا إلى أن «صعوبة المفاوضات كانت في تقريب وجهات النظر لأن كل طرف كان متمسكا برأيه».
ويوم الأحد قال ربيع في مقابلة تلفزيونية إنّ مصر ستتلقّى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بالإضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طناً. ولفت رئيس هيئة القناة إلى أنّه سيتّم أيضاً تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة، مؤكدا: «لقد حافظنا على حقوقنا وحافظنا على علاقات جيّدة مع عملائنا».
فيما قال يوكيتو هيجاكي المسؤول في إيماباري لبناء السفن التابعة لها شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات، في رسالة مسجلة، إن شركته ستظل عميلا لقناة السويس بانتظام.
وقال المسؤول الياباني إن السفينة جنحت منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، وبفضل خبرة قناة السويس تم تعويم السفينة في غضون سبعة أيام. وأشار إلى أهمية قناة السويس التي تعد محورا مهما وعلامة مميزة بين الشرق والغرب، مؤكدا أن شركته تمتلك أسطولا كبيرا من السفن ستمر جميعها من قناة السويس.
ورفعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يوم الثلاثاء الحجز التحفظي عن الناقلة. وكانت الناقلة، وهي من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس (آذار) الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية. ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد.
وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرّافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي. وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة توقف الملاحة بالقناة، «يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار» يومياً. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع.
وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار، قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونا. وعرضت في المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.
وفي 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطّت 5,6 مليار دولار.
وفي 11 مايو (أيار) الفائت، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة. وكان السيسي تعهّد إثر جنوح «إيفر غيفن» شراء كلّ المعدّات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.