خبير أممي: المجلس العسكري في ميانمار يرتكب «جرائم ضد الإنسانية»

محتجون ضد الانقلاب العسكري في ماندالاي (أ.ف.ب)

أعلن خبير بارز في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش في ميانمار ارتكب «جرائم ضد الإنسانية» منذ انتزع السلطة في فبراير (شباط)، داعياً المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لوقف الانتهاكات.
وقال المقرر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الانتهاكات التي ارتُكبت في أثناء «هجمات المجموعة العسكرية واسعة النطاق والممنهجة ضد شعب بورما... ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونزل معارضون للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ أكثر من خمسة أشهر في ميانمار إلى شوارع رانغون (الأربعاء) لإحياء ذكرى احتجاجات الطلاب في 1962 ضد المجلس العسكري الذي كان حاكماً حينذاك بعدما قام بأول انقلاب عسكري في تاريخ ميانمار.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير 2021 وأطاح بالحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، شهدت ميانمار مظاهرات وإضرابات متواصلة وأشكالاً أخرى من الاحتجاجات على الرغم من القمع العنيف الذي أدى إلى سقوط نحو 900 قتيل حسب منظمة غير حكومية.
ويشهد الاقتصاد تراجعاً سريعاً بينما يقوم آلاف من المسؤولين الحكوميين والعاملين في المجال الطبي بإضراب ويسجل عدد الإصابات بـ«كورونا» ارتفاعاً في بلد يُعد من أفقر البلدان في آسيا.
وكان القمع الوحشي الذي قام به الجيش بعد انقلاب 1962 قد أدى إلى سقوط مئات القتلى بينما بقي آلاف في عداد المفقودين. ويعتقد كثيرون أن التاريخ يعيد نفسه بعد ما يقرب من سبعة عقود.
وهتف المتظاهرون: «لنطرد الجيش الفاشي» و«لنحافظ على روح السابع من يوليو (تموز) ونحارب الديكتاتورية العسكرية»، قبل أن يجروا هرباً من الشرطة.
وتجمّع عشرات الأشخاص الذين رفعوا لافتات في ماندالاي، ثانية كبرى مدن البلاد، وكذلك في ساغاينغ في الوسط، حيث أحرق محتجون عَلَم الجيش، كما يظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
وحكم الجيش ميانمار بشكل شبه مستمر منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948.
وبعد إصلاحات سياسية واقتصادية في أعقاب حل المجلس العسكري في 2011، فازت الرابطة الوطنية للديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي في انتخابات 2015 ثم 2020، مما أدى إلى انتقال الحزب الرئيسي المدعوم من الجيش إلى المعارضة.
وبرر الجيش انقلاب فبراير بحدوث تزوير في الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.