قطر تطلب غطاءً أميركياً لآلية الأموال الجديدة في غزة

ركام «برج الشروق» في حي الرمال بغزة الذي تعرض لقصف إسرائيلي شديد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
ركام «برج الشروق» في حي الرمال بغزة الذي تعرض لقصف إسرائيلي شديد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

قطر تطلب غطاءً أميركياً لآلية الأموال الجديدة في غزة

ركام «برج الشروق» في حي الرمال بغزة الذي تعرض لقصف إسرائيلي شديد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
ركام «برج الشروق» في حي الرمال بغزة الذي تعرض لقصف إسرائيلي شديد في مايو الماضي (أ.ف.ب)

قالت «هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)» إن قطر تريد غطاءً أميركياً لآلية تحويل الأموال الجديدة إلى قطاع غزة، قبل الانخراط رسمياً في هذه العملية.
وبحسب تقرير بثته «الهيئة»؛ «فإنهم في قطر يرفضون استئناف نقل الأموال إلى قطاع غزة من دون هذه التغطية». وقال التقرير إن قطر «طلبت ترتيب الآلية الجديدة خلال اجتماع رباعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة. ولم يحدد موعد لمثل هذا الاجتماع حتى الآن».
ومرد الطلب القطري الجديد، الغضب في الدوحة من المسؤولين الإسرائيليين الذي وجهوا لها اتهامات خلال الحرب الأخيرة على غزة، وتخلوا عن الآلية التي كان يتم من خلالها تحويل الأموال، وقالوا إن الأموال القطرية «استُخدمت من قبل (حماس) وإنه فُقدت السيطرة عليها».
وقال رئيس «الموساد» السابق، يوسي كوهين، بعد انتهاء ولايته، إنه كان من الخطأ الاعتماد على الأموال القطرية لإحلال الهدوء في قطاع غزة. مضيفاً: «حتى في عملية (حارس الأسوار)، كنا نأمل أن تقودنا المشاركة القطرية والمال القطري إلى تسوية مع حركة (حماس)، لكن الأمور خرجت قليلاً عن السيطرة».
ويأتي طلب قطر من أميركا في ظل اتفاق مبدئي مع الأمم المتحدة على الإشراف على توزيع أي أموال تدخل إلى قطاع غزة. ووافقت الأمم المتحدة على مقترح لتولي المسؤولية عن عملية صرف الأموال للعائلات في قطاع غزة. وستصرف الأموال عبر بنوك تتبع السلطة الفلسطينية وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لـ«حماس»، كما كان معتاداً قبل الحرب الأخيرة.
جاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية، بشكل نهائي وقطعي، عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال، إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان الأمر في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. ووفقاً لأحد التقديرات الإسرائيلية؛ فإن قضية تمرير الأموال القطرية إلى العائلات المحتاجة في غزة، من المتوقع أن يتم حلها في غضون أسبوعين على الأكثر، ورغم ذلك، فإنه ليست هناك معلومات عن حل تجري بلورته بخصوص دفع الرواتب لموظفي «حماس» في قطاع غزة.
وتحاول إسرائيل تجنيد دول مانحة جديدة لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، بغية منع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، وبالتالي خفض التوتر. وقالت «كان» إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر. ومن بين الدول التي جرى الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها، من أجل تقديم أموال إلى سكان القطاع فقط دون أي علاقة بنشاطات «حماس».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.