توقيت تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بيد عباس

أمنيون إسرائيليون يؤكدون أنه لم يحدث أي تغيير بخصوص التنسيق مع الفلسطينيين

متظاهرون فلسطينيون من الخليل يواجهون جنودا إسرائيليين بعد استيلاء مستوطنين على أراضيهم أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قرار وقف التنسيق الأمني الذي اتخذه المجلس المركزي واجب التنفيذ، لكن توقيت تنفيذه بيد الرئيس محمود عباس.
وأضافت المصادر أن المركزي ليس جهة تنفيذية، لكن قراراته ملزمة بصفته أعلى مرجعية للسلطة الفلسطينية في حالة انعقاده، وقالت إنه يجب الآن على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير متابعة وتنفيذ هذه القرارات.
واستغربت المصادر التشكيك في جدية قرارات المركزي وتوجهات عباس قائلة إن «قرارات المركزي لم تكن بعكس ما يرغب فيه الرئيس.. فقد مهد الطريق لذلك، ومن ثم دعم هذا التوجه».
وكان المركزي قد قرر وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، كما حمل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي. وقد لاقت قرارات المركزي غير المسبوقة ترحيبا فلسطينيا واسعا، لكنها أثارت الجدل كذلك حول ما إذا كانت ملزمة أو أنها مجرد توصية.
وقال مسؤولون فلسطينيون، من بينهم جبريل الرجوب، وواصل أبو يوسف، إن قرار وقف التنسيق يدخل حيز التنفيذ فورا، بينما قال مسؤولون آخرون، بينهم ناصر أبو عيشة وحسن خريشة، إن القرار سيرفع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمصادقة عليه وتحديد كيفية تنفيذه. أما حركة حماس فقد عدّت أن الامتحان الحقيقي لقرارات المركزي هو تنفيذها، إذ قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الامتحان الحقيقي لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني وجديتها يكمن في تطبيقها وتنفيذها فورا بعيدا عن إدخالها في دوائر تضعف هيبتها، وتقلل من قيمتها، على حد رأيه، مضيفا أن «القرارات التي خرج بها المجلس المركزي، وخصوصا ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، تعد خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح»، معربا عن خشيته من حدوث استدراكات لقرارات المجلس المركزي «وإمكانية اعتبارها مجرد توصيات ترفع للجنة التنفيذية، وبالتالي تدخل المسائل في مسالك بعيدا عما أعلن عنه».
وحتى أمس لم يكن القرار قد دخل حيز التنفيذ، وفي هذا الإطار قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه لم يجر أي تغيير على وضع التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أوضح في بيان أمس أن «قرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة ومحددة... وقد ارتكزت إلى قاعدة التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل كل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».
وفسر عريقات قرارات المركزي لممثل السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثل الاتحاد الأوروبي جون جات روتر، وممثل روسيا ألكسندر رودبكوف، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني كل على حدة في اجتماعات عقدها معهم أمس.
ودعا عريقات أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما عليها من التزامات، بدءا بوقف النشاطات الاستيطانية، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، واحترام المكانة القانونية والأمنية لمناطق السلطة الوطنية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين.
كما أكد عريقات رفض السلطة الفلسطينية المطلق لاستمرار الأوضاع على ما هي عليه، أي «استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وعدم تنفيذها لما يترتب عليها من التزامات، وخصوصا في مجال إلغاء المكانة الأمنية والقانونية للمناطق (أ) و(ب)، واستمرار النشاطات الاستيطانية غير الشرعية، كما أكد على ذلك القانون الدولي، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة، وعدم الإفراج عن الأسرى، وتحديدا الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو».
من جانبه، أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قرارات المجلس المركزي للمنظمة، بما فيها قرار وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، «لها صفة إلزامية»، وعبر عن قناعته بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة سوف تتابع تنفيذ هذه القرارات «باعتبارها مصلحة وطنية عليا».
وعدّ خالد أن وقف التنسيق الأمني يضع حجر الأساس لإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على أسس جديدة، وأنه جاء يشكل استجابة لموقف الرأي العام الفلسطيني في أغلبيته الساحقة، ويعكس حالة التوافق في مواقف فصائل منظمة التحرير، وسائر القوى والهيئات والمؤسسات السياسية والمجتمعية الفلسطينية.