«النزاهة» العراقية تستدعي 3 مسؤولين

بتهمة اختلاس أموال نازحين

TT

«النزاهة» العراقية تستدعي 3 مسؤولين

استدعت «هيئة النزاهة» العراقية 3 مسؤولين بتهمة اختلاس 19 مليار دينار عراقي (13 مليون دولار) كانت مخصصة لإغاثة وإيواء النازحين الذين فروا من ديارهم إثر سيطرة المتطرفين على ثلث مساحة العراق عام 2014.
وأوضحت الهيئة الحكومية المسؤولة عن ملاحقة الفساد في البلاد، في بيان أمس، أن «أمر الاستقدام صدر بحق رئيس (اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين) الأسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين».
وتولى صالح المطلك، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، رئاسة «لجنة إغاثة النازحين» في فترة حكومة حيدر العبادي (2014 - 2018).
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت «الهيئة» أن «الأمر جاء على خلفية قضية تحويل مبلغ 19 مليار دينار بصورة مخالفة للصلاحيات». وأضافت أن المطلك كان قد وافق على تحويل 19 مليار دينار إلى العائلات النازحة من طريق إحدى الشركات الأهلية من دون صدور قرار من «اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين». وبحسب مسؤول في «هيئة النزاهة»؛ فإن المبلغ اختفى بعد عملية التحويل.
وسبق لـ«الهيئة» أن أصدرت أحكاماً بحق مدانين في قضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين؛ بينها حكم بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى، وآخر بحق قائمقام سامراء السابق، وقضيا بالسجن 6 سنوات في مخالفات ارتكبت من قبلهم وصرف خلالها 24 مليار دينار (أكثر من 16 مليون دولار) خصصت حينها لمعالجة الفقر ودعم نازحين.
وبلغ عدد النازحين العراقيين داخلياً نحو 3 ملايين شخص بين يناير (كانون الثاني) 2014 وأغسطس (آب) 2015.
وفي المجموع؛ خسر العراق 450 مليار دولار جراء الفساد بات ثلثها خارج البلاد، منذ عام 2003. وكان ذلك أحد الدوافع الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويحتل العراق المرتبة الـ21 على سلم الفساد بين دول العالم، وفق تصنيف «منظمة الشفافية الدولية» غير الحكومية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.