تطلع لأكبر تعاون في قطاع الأعمال بين الرياض ومسقط

مقترح بتشكيل فريق استثماري ووضع خطة لدفع التبادل التجاري وفتح طريق بري بين البلدين

العلاقات الاقتصادية السعودية - العمانية لتعاون أعمق خلال الشهور المقبلة (الشرق الأوسط)

في وقت تستحث فيه الرياض ومسقط الخطى لإطلاق أكبر تعاون اقتصادي تجاري استثماري بين البلدين الفترة المقبلة، طرح رجال الأعمال السعوديون والعمانيون مقترحاً لتشكيل فريق استثماري سعودي - عماني للتعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة، داعين إلى العمل على صياغة رؤى مشتركة وخطة عمل سنوية تتضمن مستهدفات محددة للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكشف اللقاء الافتراضي الذي شارك فيه ممثلون من اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان أمس عن خطط جديدة لآفاق تعاون أرحب في القطاعات والمدن الصناعية واللوجيستية، مشدداً على ضرورة الإسراع بافتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان، لما يشكله من أهمية اقتصادية في دعم الاستثمار والعلاقة التجارية.
ودعا كل من السفير السعودي لدى سلطنة عمان عبد الله العنزي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل آل سعيد، إلى تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال في البلدين لتحقيق «رؤية عمان 2040» و«رؤية المملكة 2030»، والتركيز على الأنشطة غير النفطية، مثل السياحة والأنشطة اللوجيستية والأمن الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم والصناعات البتروكيماوية.
ومن جهته، أوضح ناصر الهاجري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - العماني، لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء المشترك ركز على تفعيل وتعزيز التعاون بين البلدين، ورفع معدل الفرص الاستثمارية، وتفعيل العمل المشترك بين المستثمرين، وتشجيع وتسهيل الاستثمار في البلدين، مشدداً على تعزيز الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال السعوديين في عمان، كاشفاً عن مقترح لتشكيل فريق استثماري سعودي - عماني للتعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة.
وشدد الهاجري على ضرورة تشكيل عده فرق عمل استثماريه، تتكون من المستثمرين السعوديين والعمانيين في مجالات محددة، تشمل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجيستية، لتقديم مشاريع مشتركة، والرفع بها خلال 3 أشهر للوزارات المعنية في البلدين، مركزاً على ضرورة تفعيل الاستثمار في المنطقة الصناعية السعودية المزمع إنشاؤها في سلطنه عمان، خاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية التحويلية التي ستولد فرص العمل للشباب، وتسهم في نقل المعرفة والتقنية، وتحريك دفة الاستثمار الصناعي المشترك، والاستفادة من الخبرات بالقطاع في البلدين.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، في اللقاء الافتراضي، إن الجهات المعنية كافة في المملكة «تؤكد مساندتها لهذا اللقاء الذي نسعى فيه إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية كافة، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين».
وأضاف العجلان: «هذه المرحلة تلقي علينا مزيداً من المسؤولية، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى الطموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص، على الرغم مما يملكانه من إمكانيات ومقومات حقيقية، إذ استمر التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستمر خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مرتفعاً من 4.7 مليون ريال (1.2 مليار دولار) في عام 2010 إلى 11.5 مليون ريال (3 مليارات دولار) في عام 2020».
ووفق العجلان، فقد تراجع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 6.56 في المائة في 2021، قياساً بعام 2020، مشيراً إلى أنه من أهم السلع والمنتجات الرئيسية في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضراوات.
ومن جهته، كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، المهندس رضا آل صالح، عن أن إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة يبلغ نحو 267 مليون دولار في عام 2017، مشدداً على ضرورة تعزيز التواصل، وتطوير العلاقات التجارية، وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية، خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية للبلدين.
ومن ناحيته، أقر رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك، على الكلباني، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع، قياساً بالطموحات والفرص المتاحة، داعياً إلى العمل على صياغة رؤي مشتركة، وخطة عمل سنوية تتضمن مستهدفات محددة، للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.