وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام

عبد المهدي يبحث عن حلول لصلاحيات بغداد والحكومات المحلية

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
TT

وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي

دعا وزير النفط العراقي أمس السبت إلى تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق عمليات تطوير إنتاج النفط الخام في المحافظات العراقية وحماية المنشآت النفطية.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط: «إننا نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الارتباك في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالحوار والتفاهم لا بطريق الأوامر».
وأضاف: «نحن من دعاة تفعيل قانون المحافظات وتفعيله بما يحقق سياسة حسن الأداء وإقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقات بين الإقليم والمحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى والتركيز على الأمور العملية في مجال التعاون والصلاحيات النافذة وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل المشكلات بين المحافظات وتعزيز عمليات الإنتاج والتصدير وتوفير أفضل الأجواء أمام الشركات للاستثمار الأجنبي لتأدية مهامها».
وأوضح: «نعمل مع الأخوة في الإقليم لوضع القاطرة على السكة وقد أنجزنا مرحلة حسن النيات وننجز الآن مرحلة الاتفاق النفطي حول الموازنة وعلينا الآن الدخول في بحث واسع وكامل حول حقول أفانا وباي حسن وغيرها من حقول أو حول الصادرات والإنتاج».
وقال وزير النفط العراقي: «إن حقلي حمرين وعجيل تعرضا لأعمال تدمير من قبل (داعش) لا أعرف حجم الأضرار حتى الآن ومن المفترض أن يذهب وفد فني من شركة نفط الشمال في كركوك لتقييم هذه المسألة وتم ترك أمر إلى قيادة العمليات العسكرية بتوفير الحماية والنقل للوصول إلى هذه الآبار وتقييم الأضرار ومحاولة إطفاء الحرائق».



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.