الأسهم الأميركية تتراجع وسط ترقب المستثمرين لقرار رفع الفائدة

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة

انخفض إنفاق المستهلكين الأميركيين بسبب تراجع أسعار الوقود وزيادة معدل الادخار (أ.ف.ب)

انخفضت الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي بعد تقرير الوظائف الإيجابي وسط ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مع توقع الكثير من رؤساء الفيدرالي بالمدن الأميركية زيادتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وجاءت هذه التوقعات بعد أن أضاف الاقتصاد 295 ألف وظيفة خلال شهر فبراير (شباط)، كما انخفض معدل البطالة إلى 5.5 في المائة من 5.7 في المائة في الشهر السابق، في إشارة لتعافي سوق العمل الأميركية ودفعها بشكل إيجابي للاقتصاد.
وتراجع مؤشر «النازداك» «- 36 نقطة» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4927 نقطة وهبط كل من مؤشر «داوجونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 1.5 في المائة (- 276 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 17857 نقطة، ومؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 1.6 في المائة ليخسر «- 33 نقطة» ويصل إلى 2071 نقطة.
ويأتي هذا الانخفاض وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في منتصف هذا العام، حيث توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة ريتشموند، جيفري لاكر، رفع معدل الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل، وأيده في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة سان فرانسيسكو، جون ويليامز، مشددا على أن البنك المركزي يجب أن لا ينتظر لفترة طويلة حتى يتخذ قرارا برفع معدل الفائدة، لأن ذلك ربما يعني إلى حد كبير مخاطر بشأن التضخم، ودعمتهم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بمدينة كنساس سيتي، أستير جورج، في رفع معدل الفائدة في منتصف عام 2015، بعد تحسن سوق العمل الأميركية.
ورغم بيانات سوق العمل الإيجابية فإن القطاع الصناعي شهد أداء مغايرا منذ بداية العام، بعد أن تراجع مؤشر «ISM» لمديري المشتريات الصناعي الأميركي إلى 52.9 نقطة خلال شهر فبراير من 53.5 نقطة في الشهر الأسبق، كما انخفض مؤشر طلبيات المصانع الأميركية بنسبة 0.2 في المائة للشهر السادس على التوالي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وانخفض إنفاق المستهلكين الأميركيين في يناير للشهر الثاني على التوالي، وذلك بسبب تراجع أسعار الوقود وزيادة معدل الادخار.
وفي أوروبا، واصلت الأسهم تحليقها عند أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2007، في انتظار بدء البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي يوم الاثنين الموافق 9 مارس (آذار) وذلك عن طريق شراء سندات حكومية وخاصة بقيمة 60 مليار يورو شهريا حتى سبتمبر (أيلول) عام 2016 لتحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة الانكماش بمنطقة العملة الموحدة.
وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 394 نقطة.
ورفع البنك المركزي الأوروبي تقديراته للنمو هذا العام إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة، وبالنسبة لعام 2016 إلى 1.9 في المائة، وأشار رئيسه ماريو دراغي، في تصريحات صحافية، إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سوف يرتفع ليصل إلى 2.1 في المائة بحلول عام 2017.
وجاءت البيانات الاقتصادية الإيجابية خلال الأسبوع الماضي لتدعم توقعات المركزي الأوروبي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من 9 سنوات، وتراجع معدل البطالة خلال شهر يناير لأدنى مستوى في نحو 3 أعوام، وتراجع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 140 ألف شخص، ليهبط معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2012.
وصعدت أيضا الأسهم الألمانية ليرتفع مؤشرها الرئيسي «داكس» بنسبة 1.3 في المائة خلال الأسبوع، ويصل إلى 11551 نقطة، وجاء هذا الارتفاع متزامنا مع مؤشرات اقتصادية تدعم النمو في ألمانيا خلال الربع الأول، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، كما نما الإنتاج الصناعي الألماني للشهر الخامس على التوالي، في إشارة لتواصل تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وعن أبرز مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4964 نقطة، كما صعد مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 22436 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6912 نقطة، وسط توقعات باستمرار تراجع معدل التضخم، حيث أظهر مسح لبنك إنجلترا المركزي، نشرت نتائجه يوم الجمعة، أن توقعات البريطانيين للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة نزلت لأدنى مستوى لها في أكثر من 13 عاما في فبراير.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم الصينية لأول مرة في 4 أسابيع، بعد أن خفضت الحكومة مستهدف النمو الاقتصادي في العام الجاري لأدنى مستوى في أكثر من 15 عاما.
وحددت الحكومة الصينية مستهدفها لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم عند نحو 7 في المائة للعام الحالي، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء الصيني لي كه تشانغ من خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب العام (البرلمان)، لينخفض مؤشر «شنغهاي» المجمع بنهاية تداولات الأسبوع إلى 3241 نقطة بنسبة 2.1 في المائة.
وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نحو 180 مليار يوان (28.7 مليار دولار أميركي) من السيولة في النظام المصرفي خلال شهر يناير الماضي، في محاولة منه لخفض التقلبات في السيولة، ودعم استقرار تكاليف التمويل في البنوك.
أما الأسهم اليابانية، فقد ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي، حيث صعد مؤشرها «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 18971 نقطة،، كما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.1 في المائة إلى 1541 نقطة.
وعن المعدن النفيس، فقد تراجع خلال الأسبوع بنسبة 4 في المائة لتصل العقود الآجلة تسليم أبريل عند التسوية إلى 1164 دولارا للأوقية، مسجلا أدنى إغلاق له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومتأثرا ببيانات الوظائف الإيجابية التي صدرت يوم الجمعة الماضي.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.3 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 49.76 دولار للبرميل، وجاء هذا التراجع رغم مواصلة منصات التنقيب عن النفط والغاز تراجعها للأسبوع الـ13 على التوالي، حيث خرجت 64 منصة تنقيب عن النفط ليصل الإجمالي إلى 922، وهو أقل عدد منذ أبريل عام 2011. وفي السياق نفسه، انخفض خام برنت بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 59.73 دولار للبرميل بنهاية تداولات الجمعة، وقد تمكنت القوات الحكومية الليبية من استعادة السيطرة على 4 حقول نفطية بعدما أعلنت حالة القوة القاهرة يوم الخميس مع فقدان الهيمنة على 11 حقلا نفطيا هاجمته ميليشيات إرهابية.
وفي ظل مواصلة الشركات خفض إنفاقها الرأسمالي، أعلنت شركة «أناداركو بتروليم» الأسبوعي الماضي خفض إنفاقها بنحو الثلث هذا العام، تأثرا بتراجع أسعار النفط، التي يرى المدير التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» النفطية «ريكس تيلرسون» في تصريحات صحافيه له أن الأسعار ستواصل تراجعها لفترة في ظل طفرة النفط الصخري الأميركي.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»