الإمارات: الشيخ محمد بن راشد يطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي

تركز على تحقيق النتائج وتهدف للارتقاء في تقديم الخدمات الحكومية

الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
TT

الإمارات: الشيخ محمد بن راشد يطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي

الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي التي تركز على النتائج وتم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي، حيث تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، ضمن 3 محاور رئيسية هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس.
وقال الشيخ محمد بن راشد، أمس: «أطلقنا اليوم الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، لتمثل المرحلة الجديدة من التميز التي نتطلع إليها في عمل الحكومة وترسم نهجا استباقيا لحكومات المستقبل لخدمة شعبنا ودولتنا، وهي استكمال لمسيرة التميز التي بدأناها قبل 20 عاما عندما أطلقنا جائزة دبي للجودة».
وأضاف في بيان صدر، أمس، من مجلس الوزراء الإماراتي: «لقد قطعنا أشواطًا ناجحة من التميز التي شهد لنا العالم بها، وتصدرت دولتنا الصفوف الأولى وتبوأت مواقع متقدمة في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية. اليوم، نريد أن نبني على هذا الإنجاز لننتقل إلى مرحلة جديدة في العمل عنوانها التميز القائم على النتائج».
ويتضمن الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بعدد من الخصائص تضمن تحقيق قيمة مضافة نوعية وغير مسبوقة للجهات الحكومية التي تطبقها، إذ تراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات، وتركز على النتائج التي تحققها الجهة وفقا للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية، وتحفز الجهات لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات، كما تركز على ضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة والجهة التي تطبقها، عبر تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، واستدامة النتائج على المدى الطويل.
وبالعودة إلى الشيخ محمد بن راشد الذي قال: «في سباقنا نحو المركز الأول، فإننا ننظر إلى التميز كتحد وليس إنجازا، فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات، بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة لا تقف عند حدود، لكنها تمر بمراحل متعددة، وسباق التميز لا يعترف بحدود الزمان والمكان».
وبيّن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي: «بعدما اجتزنا هذه المراحل بنجاح وبلغت معها الحكومة مرحلة مهمة من النضج والتميز في أدائها وبرامجها وأهدافها ووضوح رؤيتها، فقد آن الأوان لتحد جديد نبني من خلاله على هذه الإنجازات بإطلاق منظومة أوسع وأشمل للتميز نواصل من خلالها الطريق نحو المستقبل الذي نطمح أن تكون فيه دولتنا من أفضل دول العالم وشعبنا من أسعد الشعوب، ولتظل الإمارات السباقة والأكثر تقدما وابتكارا في العمل الحكومي على مستوى العالم».
وأوضح: «مضمون الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي ينسجم مع هذه التوجهات، فهو يركز على النتائج، مما يشكل حافزا للتطوير المستمر في أنظمة العمل بما يتناسب مع متطلبات حكومات المستقبل القادرة على فهم احتياجات وتطلعات الناس وتلبيتها، وما يجعل منها نموذجا يمكن تطبيقه والاقتداء به ليس على مستوى دولتنا فقط، بل أيضا لأي حكومة تريد أن تستفيد منه وتطبقه، فهي تمثل خطوة إلى الأمام ونهجا جديدا في مسيرة العمل والأداء الحكومي المستقبلية»، مشددا على أن بوابة حكومات المستقبل لا تسمح بعبور الأفكار التقليدية وطرق العمل التي عفا عليها الزمن.
وأكد أن كل جهد تبذله الحكومة يكون هدفه راحة المواطن وسعادته، وتحقيق مصالح الناس أولوية حكومية قبل أي أمر آخر، مما يحتم على الحكومة أن تكون سباقة ومبتكرة، تتنافس مع نفسها، لا تنتظر ولا تتأخر، بل مقدامة تستشرف آفاق المستقبل، وعمل الحكومة يجب أن يركز على تحقيق النتائج في الميدان التي تنعكس بشكل إيجابي وفاعل على حياة الناس اليومية. وتم تقسيم الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي إلى 3 محاور رئيسية تعد الدعائم الأساسية للريادة وتضمن أداء أي جهة حكومية أعمالها الرئيسية بفاعلية تحقق أهدافها بما ينسجم وأهداف الحكومة ككل، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والسعي المستمر للتعلم والتطوير.
ويأتي تحقيق الرؤية في مقدمة محاور المنظومة، ويؤكد ضرورة تحقيق الجهة الحكومية الأهداف والمهام الرئيسية المنوطة بها وخطتها الاستراتيجية في إطار الأجندة الوطنية، من خلال التصميم والتطبيق الفعال والكفء لعملياتها وخدماتها وبرامجها ومشاريعها، والعمل على التحول الذكي، بما يضمن تلبية متطلبات جميع المعنيين، ويحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، وينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
ويعد الابتكار ثاني محاور المنظومة، ويسلط الضوء على استشراف المستقبل كأسلوب عمل ونهج جديد، يحفز الجهات الحكومية على تطوير قدرات التخطيط المستقبلي، ووضع سيناريوهات تستشرف التوجهات المستقبلية وتواكبها، لتظل الإمارات سباقة ونموذجا يحتذى به عالميا، وينص محور الابتكار على سعي الجهة الحكومية الرائدة إلى تطوير عملها بشكل مستمر من خلال تقديم خدمات جديدة، وتطوير سياساتها وتنفيذ عملياتها وبرامجها بطرق مبتكرة، تضمن تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، من خلال التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ومع القطاع الخاص والمجتمع.
تتمثل الممكّنات في أن تقدم الجهة الحكومية الرائدة خدماتها وتنفذ مهامها وبرامجها عبر إدارة فعالة وكفء للممتلكات والموارد، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة والإدارة الفعالة للمخاطر، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة لمواردها البشرية تكفل مساهمة فاعلة في تحقيق أهداف الجهة ورؤيتها.
وتتبع منظومة التميز الحكومي استخدام آلية تقييم جديدة تتضمن تقييم كل جهة حسب اختصاصها وطبيعة عملها، على أيدي فريق خبراء دوليين متخصصين، وتشمل محورين رئيسيين هما: تقييم القدرات، وتقييم النتائج، ويتم تقييم القدرات من خلال 3 معايير رئيسية، هي: الفاعلية، والكفاءة، والتعلم والتطوير، بينما يتم تقييم النتائج من خلال 4 معايير تضم الشمولية والقابلية للاستخدام، وتحقيق النتائج، والتطور في الأداء، والموقع الريادي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».