وقف ظاهرة تعثر مشاريع المقاولات في السعودية مرهون بتطبيق عقد «فيدك»

في حين يقدر عدد المشاريع المتعثرة بأكثر من 7 آلاف مشروع

يشهد قطاع المقاولات في السعودية ظاهرة تعثر تنفيذ المشاريع، الأمر الذي أثر سلبا على تطوير هذه الصناعة، وأسهم في خروج نسبة كبيرة من سوق المقاولات في البلاد، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المشاريع المتعثرة يتجاوز سقف الـ7 آلاف مشروع.
وبحسب مقاولين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن تأخر تطبيق نظام العقد الموحد للمقاولات في السعودية (فيدك) يأتي كأبرز الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع، وذلك بسبب عجز العقود المطبقة حاليا عن الإلمام بجميع الشروط الواجب توفرها بين الطرفين المتعاقدين، مما يخلق فجوة كبيرة بين المقاول ومنفذ المشروع.
وقال المهندس حمد الشقاوي رئيس جمعية المهندسين السعودية، إن «عقد فيدك» عالمي ومعترف به في جميع الدول، مشيرا إلى أنه ينظم العلاقة بين المقاولين والجهات التي تملك المشاريع، سواء من الشركات أو القطاع أو القطاع الحكومي.
وهذا الأمر سيعالج كثيرا من الإشكاليات التي تقع نتيجة عدم وضوح الطبيعة التعاقدية في المشاريع، حيث تعتمد على عقود تم بناؤها اعتمادا على بنود من عدة عقود.
وأشار الشقاوي إلى أن الهيئة سعت منذ فترة طويلة إلى توضيح أهمية العقد الموحد، وما ينعكس على قطاع المقاولات عند اعتماد تطبيقه، ومن ذلك العمل على عقد الملتقيات والندوات والمؤتمرات التي يحضرها كثير من الخبراء والمختصين، وتم من خلالها المطالبة الجادة بالتسريع في اعتماد هذا النوع من العقد الدولي الذي سيحل الكثير من مشاكل القطاع، لاحتوائه على بنود واضحة وصريحة ولا تعد مجالا للاجتهاد من الأطراف المتعاقدة، واعتبر أن العقود الحالية أشبه بعقود إذعان، مما يستلزم سرعة تطبيق عقد «فيدك»، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة.
وأضاف أن قطاع المقاولات يترقب منذ سنوات تطبيق هذا العقد الدولي، مشيرا إلى أن المقاولين تلقوا تأكيدات من الجهات المختصة بأن لديها جدية في البدء في تطبيق العقد مع العام الحالي إلا أنه لم يتم هذا الأمر حتى الآن، لافتا إلى أن المقاولين يواجهون خسائر مالية بسبب الخلل في العقود.
من جهته، قال عبد الله رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية إن عقد «فيدك» لم يتم تطبيقه حتى الآن، برغم المطالب التي قدمها المقاولون، سواء عن طريق اللجنة الوطنية أو الغرف السعودية وهيئة المهندسين السعوديين، مشيرا إلى أن تطبيق العقد الموحد سيحل أكثر من 80 في المائة من المشاريع المتعثرة، التي تتجاوز 7 آلاف مشروع بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف رضوان أن تطبيق «فيدك» في السعودية يتوافق مع الأنظمة العالمية، وسيساعد على حفظ حقوق جميع الأطراف، بما فيها المقاول، إذ إن العقود الحالية فيها تحامل على المقاول، مما يؤدي إلى تكبده الخسائر، ويؤدي إلى تعثر المشروع لعدم قدرته على الاستمرار في ظل التحديات التي يواجهها.
في حين أوضح المهندس سعود الأحمدي عضو هيئة المهندسين السعودية أن قطاع المقاولات يشهد العديد من التحديات والمشاكل، لعدم وجود عقد يحدد الحقوق والواجبات على جميع الأطراف في المشروع، سواء المقاول أو الاستشاري، وعدم التحامل على المقاول، كما هو مطبَّق في العقود الحالية، إذ يتحمل المقاول جميع تبعات العمل والخسائر، مما يجعل المقاولين عاجزين عن إتمام المشاريع، وبالتالي يتوقف المشروع ويحدث التعثر الذي يوثر على الاقتصاد بشكل عام، وليس على المقاول نفسه.
وطالب الأحمدي بتشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها مقاولا وقانونيا وممثلين من وزارة المالية، ويتم بناء عليه دراسة عقد «فيدك»، وإعادة تقييمه بحيث يتماشى مع المتطلبات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ليصبح عقد «فيدك» سعوديا، مشيرا إلى أن عقد «فيدك» يحتوي على كثير من البنوك التي لا تتوافق مع الأحكام الإسلامية، مضيفا أن هناك دراسة في الوقت الحالي لدى وزارة المالية يتم من خلالها دراسة العقود الحالية ومقارنتها بعقد «فيدك» الدولي.
وكانت دراسة للجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أوصت بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه وزارة التجارة والصناعة، بإيجاد دراسة حيال إمكان إنشاء هيئة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع إلى المقام السامي في هذا الشأن، خصوصا أن هذا القطاع يعمل فيه أكثر من مليوني عامل (10 في المائة فقط منهم سعوديون).
وفندت الدراسة الأسباب الداعية إلى إيجاد مرجعية للمقاولين، من خلال إبراز الأهمية الاقتصادية والتشغيلية للقطاع، التي تمثلت في نسبة نموه التي تقدر بنحو 16.5 في المائة، في عام 2012. في حين بلغت مساهمته من إجمالي الناتج المحلي 4.6 في المائة، وما نسبته 13.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص.