الاقتصاد الريفي الهندي يواجه تباطؤاً واسع النطاق

TT

الاقتصاد الريفي الهندي يواجه تباطؤاً واسع النطاق

أظهرت بيانات وكالة بلومبرغ أن ناتج الاقتصاد الريفي بالهند - الذي يشكل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي - سجل تراجعا أكثر في مايو الماضي.
أصبح هذا التراجع الذي اقتصر على القطاع غير الزراعي في أبريل (نيسان) الماضي، أوسع نطاقا في الشهر التالي حيث أثرت عمليات الإغلاق بشكل كبير على الصادرات الزراعية ومبيعات الجرارات. وتعد تكاليف المدخلات المرتفعة عامل خطر آخر على القطاع الزراعي. وتراجع مؤشر الإنتاج الريفي بنسبة 5.4 في المائة إلى 211.7 نقطة في مايو (أيار) الماضي من 223.3 نقطة في أبريل السابق عليه. وكان هذا الانخفاض أكبر مما تم تسجيله في شهر أبريل حيث بلغت نسبته 4.9 في المائة من أكبر مستوى في مارس السابق عليه والبالغ 234.6.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الإنتاج الريفي بشدة ليصل إلى 7 في المائة في مايو من 28.2 في المائة في أبريل. ويعكس التباطؤ الحاد التراجع المتتابع وقاعدة أعلى في عام سابق عليه، عندما انتعش الاقتصاد بناء على دعم مالي وتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
ويشير غياب حزمة التحفيز المالي للاقتصاد الريفي العام الحالي إلى انتعاش بوتيرة أبطأ في الفترة المقبلة، رغم تخفيف قيود الإغلاق.
وزاد الانكماش عمقا في الهند في مايو، وفقا لبيانات شهرية تنشرها وكالة «بلومبرغ إيكونوميكس» حول الناتج المحلي الإجمالي.
يعكس هذا التراجع، التأثير السلبى للقيود المرتبطة بوباء كورونا على مستوى الدولة فى قطاع الخدمات غير الأساسية وبعض الصناعات، والتي تم توسيع نطاقها لتشمل معظم أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس. غير أنه تم التغلب على تفشي المرض من شهر مايو، ما دفع الولايات إلى تخفيف الإغلاق منذ أوائل يونيو (حزيران) وهو ما يدعم انتعاشا سريعا في الاقتصاد.
ويُظهر المؤشر الشهري لبلومبرغ لتتبع الناتج المحلي الإجمالي في الهند انخفاضا متسارعا إلى 384.2 نقطة في مايو، مقابل 446.8 نقطة في أبريل و481.3 نقطة في مارس.
ويمثل هذا انكماشا بنسبة 14 في المائة على أساس شهري في مايو، بعد انخفاض بنسبة 7.2 في المائة في أبريل.
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات بلومبرغ تباطؤا حادا في النمو في اقتصاد الهند إلى 13.5 في المائة في مايو من 73.7 في المائة في أبريل. ويعكس ذلك انخفاضا متتاليا فى النشاط فضلا عن أنه يمثل أساسا ومعيارا أعلى للمقارنة.
وبالنظر إلى شهر يونيو، تظهر لوحة معلومات البيانات عالية التردد الخاصة بوكالة بلومبرغ انتعاشا سريعا في النشاط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.