لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين

مدير المطار لـ«الشرق الأوسط»: حل المشكلات التي تؤخر خروج الوافدين

حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
TT

لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين

حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)

على الرغم من كل التحديات التي يعيشها اللبنانيون، خاصة لجهة أزمتي المحروقات والكهرباء، يتواصل توافد المغتربين وعدد محدود من السياح إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل مكثف منذ مطلع الشهر الحالي. وبحسب رئيس المطار المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، فقد يصل عدد الوافدين خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، إذا بقيت الوتيرة على ما هي عليه، إلى نحو 800 ألف تعول القطاعات الاقتصادية عليهم للتعويض عن خسائرها الكبيرة، ومحاولة النهوض من جديد.
ولعل أبرز ما يشجع المغتربين على زيارة لبنان حالياً عدم قدرتهم على زيارة بلدهم وعائلاتهم في الصيف الماضي نتيجة الإجراءات المشددة التي كانت تفرضها معظم البلدان للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يتيح لهم صرف القليل من العملات الأجنبية مقابل كثير من الخدمات والسلع.
وبعد سلسلة من الانتقادات التي طالت الإجراءات والتدابير المتخذة في المطار، ما أدى إلى تأخير خروج كثير من الوافدين، أكد مدير المطار لـ«الشرق الأوسط» أنه تم حل كل المشكلات، وأبرزها التأخير في الحصول على الحقائب، موضحاً أنه «في عام 2019، تم تركيب نظام جديد لمصلحة جمارك المطار لفحص حقائب الركاب القادمين على 5 جرارات. وكما جرت العادة، كان يتم استهداف رحلات محددة، لكن بعدما ازدادت إخبارات التهريب مؤخراً، تم التشدد من قبل الجمارك في عمليات التفتيش. وفي ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها المطار، وقعت المشكلة. لذلك أبلغنا المعنيين بعدم إمكانية الاستمرار بالإجراءات الجديدة، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق التهاون بالتفتيش، إنما اعتماد الآلية السابقة. وقد عاد الوضع إلى طبيعته منذ مطلع الشهر الحالي». وأشار الحسن إلى أنه بخصوص موضوع فحوصات «كورونا»، ونتيجة ارتفاع عدد الركاب القادمين «طلبنا من مختبر الجامعة اللبنانية زيادة عدد العاملين، وقد تمت تلبية طلبنا، إذ يعمل اليوم على فحوصات الـ(PCR) أربعة أضعاف العدد السابق»، مضيفاً أنه «يبقى موضوع التجمعات غير المقبولة أمام المطار. فبعدما أقفلنا الصالات أمام المستقبلين والمودعين التزاماً بإجراءات التصدي لـ(كورونا)، أصبح هؤلاء يتجمهرون بالخارج. وقد أصدرنا تعميماً، طلبنا فيه منهم ملازمة منازلهم، ونأمل في الاستجابة لنداءاتنا».
ولفت الحسن إلى أنه «خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2019، كان يصل بشكل يومي إلى لبنان ما بين 18 و20 ألف زائر؛ أي ما بين 500 و600 ألف شهرياً. وبحسب الوتيرة الحالية، فقد نصل خلال الشهرين الحالي والمقبل إلى 400 ألف كل شهر، وهو عدد مقدور تماماً على استيعابه».
ووفق الأرقام الرسمية، تجاوز عدد الركاب في الأول من يوليو (تموز) الحالي العشرين ألفاً، من بينهم 13606 ركاب من الوافدين إلى لبنان.
وكان عدد الركاب في المطار قد سجل خلال شهر يونيو (حزيران) الفائت 394 ألفاً و220 راكباً، رافعاً بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال النصف الأول من عام 2021 إلى مليون و444 ألفاً و500 راكب، بزيادة 441 ألفاً و590 راكباً عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2020؛ أي بزيادة نسبتها 44 في المائة.
وتعول الهيئات الاقتصادية على هؤلاء الوافدين كي يشكلوا خشبة خلاصها بعد التراجع المدوي في المبيعات نتيجة الأزمتين الاقتصادية والمالية المستفحلتين. وفي هذا الإطار، توقع أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس وصول نحو 500 ألف زائر بين مغترب وسائح خلال شهرين، باعتبار أن لبنان يطبق شروطاً أقل قساوة من معظم البلدان السياحية في المنطقة، إضافة إلى أن تدني بنية الأكلاف يزيد من قدرته التنافسية، من دون أن ننسى الروابط العائلية والأسرية التي تجعل المغتربين لا يترددون في زيارة بلدهم.
وشدد شماس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب ألا يكون بعض اللبنانيين عامل طرد للمغتربين، معتبراً أن «التحضيرات في المطار، سواء لجهة التأخير بفحوصات الـ(PCR) أو إخراج الحقائب، لم تكن جيدة، ويجب استدراك ذلك سريعاً». وأضاف: «أما القطاع الخاص، فنؤكد جهوزيته بكل مكوناته، خاصة القطاع التجاري الذي على الرغم من نكبته، جدد المواسم وعرض سلعاً لكل الميزانيات... ويبقى أملنا في ألا تخذلنا الدولة، خاصة في مجال تأمين الكهرباء والمحروقات، وعدم تجدد أزمة النفايات، كي لا ينفجر الموسم بوجهنا، إذ نعول صراحة على أن يشكل شهرا يوليو (تموز) وأغسطس (آب) ما بين 35 و40 في المائة من مجمل مبيعاتنا السنوية، ما يعني أن المسألة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت».
وتبدو الحماسة لمجيء المغتربين في صفوف الأطباء والمعنيين بالقطاع الصحي أقل بكثير مما هي لدى الهيئات الاقتصادية، خاصة بعد الإعلان قبل أيام عن وصول المتحور «دلتا» من فيروس كورونا الذي حمله عدد من الوافدين. وتستنفر وزارة الصحة لاحتواء هذه الإصابات منعاً لانتشار هذا المتحور في لبنان، بالتزامن مع زيادة الدعوات لتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية التي بلغت مؤخراً، بحسب وزير الصحة اللبناني، 70 في المائة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.