حفتر يتهم «أفريكوم» بالقتال ضده

أكد التمسك بوحدة ليبيا وخروج «المحتل»

أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن قراره بانسحاب قواته من محاور القتال بالعاصمة طرابلس كان لحماية خطوطها الخلفية ومناطق موانئ وحقول النفط، ووصفه بأنه كان قرارا سياديا وخيارا من ضمن خيارات صعبة، مشيرا إلى أن قوات (العدو) مدعومة من قوى إقليمية كانت ستقوم بإنزال في مناطق الموانئ والحقول النفطية.
وأضاف حفتر في تصريحات خلال لقائه بصحافيين بمقره مساء أول من أمس في شرق ليبيا، أن الجيش الأميركي شارك في القتال ضد قواته، موضحاً أن قوات القيادة الأميركية العاملة في أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم» هي التي استهدفت قوات «الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس. وتابع: «الأميركان طلبوا منه فك الارتباط مع الحليف الروسي وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا و(أفريكوم) وتقنيات (الناتو) في استهداف قواتنا»، واستكمل: «لم نندم على عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام العاصمة من أجل الحفاظ على أرواح أهلنا وممتلكاتهم».
وفى تهديد جديد، قال حفتر «الميليشيات والإرهابيون يتوهمون بنصر زائف على القوات المسلحة وستأتي ساعة الحقيقة الصادمة لهم ذات يوم قريبا»، مضيفاً: «نزلنا عند رغبة الأصدقاء والحلفاء وسنذهب في الحل السياسي حتى النهاية المرسومة في خريطة الطريق وهي الانتخابات؛ وإن لم نصل لحل فقواتكم المسلحة مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات والمجرمين»، مشدداً على أن «وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وخروج المحتل خطوط حمراء لا تفريط فيها».
في شأن آخر، أجرى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» اتصالاً برئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمن هنأه فيه بالمنصب الجديد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطور المسار السياسي في ليبيا.
في غضون ذلك، ترأس النائب يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الذي يزور أثينا برفقة عقيلة صالح رئيس البرلمان، اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية - اليونانية. ونقل مجلس النواب في بيان مساء أول من أمس، أن الاجتماع تناول قضية الهجرة غير المشروعة باعتبار ليبيا دولة عبور وليست مصدرا للهجرة، وكيفية تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة والتي تعتبر من أساسيات الأمن القومي الليبي وأمن الاتحاد الأوروبي. كما تطرق الاجتماع إلى الاتفاقيات السابقة بين البلدين من ضمنها اتفاقية التجارة والمدفوعات المبرمة في عام 1960 إبّان العهد الملكي، وكذلك اتفاقية الثقافة والتعليم والعلوم الموقعة عام 2008. بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني الموقعة عام 1976 بحيث يتم تدارسها وإحالتها الحكومة للنظر فيها.
كما تناول الاجتماع أيضا الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية واليونانية حيث طالب الجانب الليبي بالحصول علي صفة مراقب، وكذلك مناقشة الاتفاقية المبرمة بين حكومة «الوفاق الوطني» السابقة والحكومة التركية. وانتهت اللجنة إلى بحث التعاون الدبلوماسي بين البرلمانين بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان للحد من الهجرة غير المشروعة.
وفيما يتعلق بالجهود الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، قال ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي، في تصريحات إعلامية، أمس، إنه «لن يكون من السهل توحيد المؤسسة ما لم يجلس الجميع على طاولة واحدة ويتوافقوا على الأقل بشأن تطبيق القانون المعطل بالكامل». مشيراً إلى أن قانون التقاعد غير موجود وكل هذه الأمور لابد أن تحل قبل توحيد المؤسسة.
وقال إن الأمم المتحدة والداعمين لمسار الانتخابات يحاولون توحيد المؤسسة العسكرية رغم المشاكل والمعوقات الصعبة، «لكن ما يعيق توحيدها هو اختراق قانونها العسكري ومحاولة تطبيعها لشخصيات معينة ما حال بينها وبين التوحيد الإجمالي وشن الحروب الداخلية».