الخارجية الأميركية تدعم المحتجين المناهضين للنظام في إيران

محتجون إيرانيون عند أحد المصافي النفطية (وسائل إعلام إيرانية)

تدعم وزارة الخارجية الأميركية المحتجين المناهضين للنظام الذين نزلوا للشوارع في إيران، في الوقت نفسه الذي تتفاوض فيه إدارة جو بايدن على شروط للعودة للاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يزوّد طهران بمليارات الدولارات ويساعد في تقوية قبضة الرئيس المتشدد المنتخب حديثاً إبراهيم رئيسي على البلاد، حسب ما ذكره موقع «واشنطن فري بيكون» الأميركية.
وجاءت الاحتجاجات الأخيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها إبراهيم رئيسي، الذي يواجه دعوات للمثول أمام القضاء لدوره في عمليات إعدام جماعية. ويؤكد حقوقيون مسؤولية رئيسي عن مقتل آلاف السجناء في السجون الإيرانية في أواخر عام 1988، حين كان وقتها عضواً فيما عُرف بـ«لجنة الموت» (كما أطلق عليها السجناء فيما بعد)، التي قضت بإعدام آلاف المعارضين.
وتشهد إيران إضرابات عمالية متواصلة منذ انتخابات 18 يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بتحسين ظروف العمل وسبل العيش، وأكد ناشطون عماليون إضراب نحو 60 ألف عامل في مشاريع المصافي النفطية بالبلاد وغيرهم من منتقدي النظام، فيما يصفه مراقبون بـ«أكبر إضراب منذ عقود».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لموقع «واشنطن فري بيكون» إن الولايات المتحدة لا تلعب أي دور في الاحتجاجات، لكنها تدعم أولئك الذين نزلوا للشارع. وتعكس التعليقات عملية التوازن التي تحاول إدارة بايدن تنفيذها بأن تتناقش مع الحكومة الإيرانية من ناحية، بينما تدعم المحتجين الطامحين للديمقراطية من ناحية أخرى.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية للموقع: «بينما لا تشارك الحكومة الأميركية في هذه الاحتجاجات، تعتقد الولايات المتحدة أن الشعب الإيراني يجب أن يتمتع بالحق العالمي في حرية التعبير... الحكومة الإيرانية تحرم الإيرانيين من حقوقهم الإنسانية، من خلال القيود الشديدة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي».
وفي أول تعليق من واشنطن على فوز رئيسي في الانتخابات الإيرانية، أعربت وزارة الخارجية الأميركية وقتها عن أسفها حيال عملية الانتخابات. وقالت في بيان: «نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة بعد إعلان فوز إبراهيم رئيسي».
وقال متحدث باسم الخارجية إن «الإيرانيين حُرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة»، لكنه تابع أن «الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد».
وفي هذا السياق، قال علي رضا نادر الخبير الإيراني، في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن دبلوماسية إدارة بايدن بهذه الطريقة ستقوي يد رئيسي عندما يتولى السلطة في البلاد. وأضاف: «لسوء الحظ، قد تعود إدارة بايدن للاتفاق النووي، وتقدم عشرات المليارات من الدولارات إلى رئيسي المتهم بالقتل الجماعي وقمع السكان، بمن فيهم المضربون».