صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض للأردن

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض للأردن

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار، لمساعدة الأردن على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والأعباء الناجمة عن استضافته 1.3 مليون لاجئ سوري.
وقال الصندوق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس، إن «المجلس التنفيذي وافق على زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق الاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 206 ملايين دولار أميركي». وأضاف: «سوف يكون تعزيز الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة الأردن على مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني، واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري».
ولفت البيان إلى أنه بهذه الشريحة الجديدة «يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى نحو 900 مليون دولار»، من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصل عليها الأردن في مايو (أيار) 2020، بموجب «أداة التمويل السريع».
وأوضح الصندوق، في بيانه، أن مجلسه التنفيذي «وافق كذلك على طلب السلطات لزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 200 مليون دولار».
وإذ ذكّر البيان بتداعيات «كوفيد – 19» على الأردن وما خلفه «التراجع الحاد في السياحة من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة مستويات قياسية عالية، وأخرت الانتعاش الاقتصادي»، نوه بنجاح عمّان «في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية المتعلقة بالضرائب والاحتياطيات، وحققت تقدماً قوياً للغاية في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الأساسية».
كما أشاد الصندوق «بتسارع وتيرة برنامج التطعيم في الأردن مؤخراً، وهو من أول البرامج في العالم التي تغطي اللاجئين».
وبالنسبة إلى المؤسسة النقدية العالمية، فإن الأولوية للأردن على المدى القريب يجب أن تكون «مواصلة التعامل مع تداعيات الجائحة». ومن هنا فقد وافق الصندوق على تعديل أهداف المالية العامة لسنة 2021 لكي تستوعب «ارتفاع الإنفاق على البرامج بالغة الأهمية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الوظائف».
وشدد البيان على أن السلطات الأردنية «لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو وعادل متى ترسخ التعافي، من أجل تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين العام». وقالت وزارة المالية الأردنية، الخميس، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحي الذي مدته أربع سنوات، وأشاد بالأردن لتحقيقه أهدافه المالية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي شجّع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين والعرب على دعمه «في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح» واستضافة اللاجئين من المنطقة.
وتقلّص النشاط الاقتصادي 3 في المائة في 2020، متأثراً بإجراءات العزل وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في نشاط السياحة في ظل الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما يتوقع عودة للنمو هذا العام.
ويقول اقتصاديون إن الاستئناف التدريجي لمعظم الأنشطة التجارية والتصنيعية الرئيسية في الأردن في الأشهر القليلة الماضية يساعد الاقتصاد الأردني على تعزيز الانتعاش التدريجي.
وقالت الوزارة إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة بوتيرة الإصلاحات في البلاد والاستقرار المالي. وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في وقت سابق من العام، إن التزام بلاده بإصلاحات صندوق النقد الدولي ساعدها في الإبقاء على دعم قوي من المانحين والحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف أسواق ناشئة أخرى.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».