توتر جمهوري بعد تعيين ليز تشيني في لجنة خاصة بأحداث «الكابيتول»

عادت أحداث اقتحام «الكابيتول» إلى الواجهة، ومعها عادت مشاهد الاقتتال الداخلي الجمهوري وخلافات الحزب بشأن مسؤولية الرئيس السابق دونالد ترمب عن الأحداث. فبعد أن قررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنشاء لجنة خاصة للتحقيق بالاقتحام الذي هزّ أروقة «الكابيتول» في السادس من يناير (كانون الثاني) ومعارضة أغلبية الجمهوريين لقرارها، وجهت رئيسة المجلس المحنكة ضربتها القاضية للحزب المنافس، فأعلنت عن تعيين أحد القيادات الجمهورية السابقة ليز تشيني في اللجنة، لتجرد بذلك الجمهوريين من توصيفهم للجنة بأنها حزبية ومنحازة.
وجاء خيار بيلوسي لتشيني ليعزز من موقف النائبة الجمهورية المنتقد لأداء ترمب على خلفية الأحداث، وهي التي صوّتت لصالح عزله في مجلس النواب لتخسر بذلك منصبها القيادي في الحزب، بعد أن قرر الجمهوريون تجريدها من منصبها لمعاقبتها على تحديها للرئيس السابق. ورغم العقاب، لم تتراجع تشيني عن تحديها لقيادات حزبها في مجلس النواب، وخير دليل على ذلك قبولها المنصب من دون أدنى تردد، رغم تهديد زعيم الأقلية الجمهورية في النواب كيفين مكارثي لأي جمهوري يستلم مقعداً على اللجنة بتجريده من منصبه في اللجان المختصة في الكونغرس. وأصدرت تشيني بياناً مشبعاً بالتحدي لمكارثي فقالت: «يشرفني تعييني في اللجنة الخاصة لأحداث 6 يناير. الكونغرس ملزم بإجراء تحقيق متكامل بشأن أخطر اعتداء على الكابيتول منذ العام 1814». كلمات واضحة وموجهة إلى زملائها الجمهوريين الذين عرقلوا مساعي الديمقراطيين لتأسيس لجنة مستقلة من الحزبين، ما أدى بالتالي إلى قرار بيلوسي إنشاء اللجنة الخاصة التي لا تتمتع بصلاحيات اللجنة المستقلة نفسها، لكنها تستطيع استدعاء مسؤولين للإدلاء بإفاداتهم، وسط توقعات بأن يتم استدعاء زعيم الأقلية الجمهورية للحديث عن الاتصال الهاتفي الذي جمعه بترمب يوم الحادث، الذي طالبه فيه بالتدخل لوقف مناصريه من دخول المبنى. ورغم توتر العلاقة بين مكارثي وترمب في الفترة التي لحقت بالأحداث، فإن زعيم الأقلية سرعان ما صحح العلاقات الثنائية على أمل أن يحافظ على دعم ترمب لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية. وقال عن تعيين تشيني التي كانت تشغل المنصب الثالث في القيادات الجمهورية قبل تجريدها من المنصب: «لقد أصبت بالصدمة لأنها وافقت على تعيين رئيسة المجلس لها. ويبدو لي أنني لم أسمع منها لأنها أقرب لبيلوسي مننا». ولم يحدد مكارثي ما إذا كان ينوي تجريد تشيني من منصبها في لجنة القوات المسلحة، خاصة في ظل رفضه لتجريد نواب جمهوريين داعمين لترمب من مناصبهم على خلفية تصريحات عدة لهم مثيرة للجدل. يأتي هذا فيما أعلن وزير العدل الأميركي أن الوزارة اعتقلت أكثر من 500 شخص حتى الساعة من مقتحمي الكابيتول، ووجهت التهم لأكثر من 100 لضلوعهم بأعمال عنف ضد عناصر الأمن.